دعم الاتحاد الأوروبي للبحث العلمي والابتكار.. ورشة عمل بجامعة الإسكندرية
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أمس، ورشة العمل التى نظمتها جامعة الإسكندرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وبرنامج "هورايزون ايجيبت" عن "تمويل ودعم الإتحاد الأوروبى للبحث العلمى والابتكار"، بهدف التعريف بالمشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي وكيفية استفادة السادة الباحثين بجامعة الإسكندرية منها، وكيفية التقدم لتلك المشروعات، فضلاً عن التعريف بالمنح المقدمة من الإتحاد الأوروبى، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة.
جاء ذلك بحضور الدكتور رشدي زهران رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، والدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، والمهندس شريف هدارة وزير البترول الأسبق، والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عبد الحميد الزهيرى رئيس مفوضين برنامج "هورايزون يورب" ونائب رئيس برنامج بريما بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور عصام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل المغلانى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا الجيار، مدير وحدة إدارة المشروعات بجامعة الإسكندرية، والدكتور علاء عبد الباري، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور عمرو رضوان، المشرف علي البحوث ودعم الإبتكار بأكاديمية البحث العلمي ومنسق برنامج " أفاق أوروبا"، والأستاذة زينب السدر، الممثل الوطني لبرنامج هورايزون وإيرسموس بوزارة التعليم العالي والبحث العلم، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والاحثين والطلاب.
وفي كلمته أكد د.قنصوة أن جامعة الإسكندرية تدعم بكل بقوة كافة الندوات واللقاءات العلمية الرامية لربط البحث العلمي بالصناعة لدعم الإقتصاد القائم علي المعرفة، لافتاً أن جامعة الإسكندرية من خلال واحة التكنولوجيا الخاص بها تستهدف الأفكار الإبداعية والبحوث التطبيقية العلمية للباحثين القادرة على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي التي تواجه المجتمع المصري، وأوضح أن تلك المشروعات الإبداعية ستحصل علي تمويل مادى في إطار تنافسى شريطة أن تكون تلك الأفكار البحثية تتضمن حلول لمشاكل صناعية ومجتمعية، فضلاً عن توفير مناخ وبيئة داعمة ومحفزة للباحثين ورواد الأعمال من الشباب تشجعهم على إنشاء شركات ناشئة Start Up بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطنى القائم علي المعرفة.
فيما أكد الدكتور رشدي زهران أن ورشة العمل تستضيف العقول المبدعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا وممثلي المؤسسات الأكاديمية والبحثية الذين يجمعهم شغف المعرفة والبحث والابتكار، مؤكداً أن ورشة العمل تستهدف من خلال جلساتها تسليط الضوء علي أليات التمويل المتاحة، وتبادل الخبرات حول صياغة مقترحات بحثية ناجحة، وبناء شبكات تعاون بين المؤسسات المحلية والدولية، لافتا أن ورشة العمل تعد خطوة حيوية لتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، حيث أكد أن هدف ال Technology Park بجامعة الإسكندرية يتمثل في تحويل الإسكندرية إلي مركز إقليمي للإبتكار من خلال دعم نقل المعرفة، وتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والتركيز علي قطاعات استراتيجية تهتم بها الجولة المصرية مثل تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والطاقة وإدارة المياة والأمن الغذائي والتكنولوجيا الحيوية تماشيا مع رؤية مصر 2030 والاسترتيجية الوطنية للتعليم العالي والحبث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة.
فيما أكد الدكتور وليد عبد العظيم أن الندوة تعد فرصة استثنائية للباحثين في مختلف المجالات العلمية للتعرف علي المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي وكيفية الاستفادة منها، لاسيما في ظل وجود ممثلين عن تلك المشروعات والذين سيقوموا بعرض كافة التفاصيل للتقدم لتلك المشروعات ، فضلا عن استكشاف سبل التعاون المشترك وبناء شركات بين الباحثين وبعضهم، وأشاد بدور جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة في الإهتمام بتطوير البحث العلمي ودعم الباحثين وإمدادهم بكافة المعلومات حول الفرص التي يمكنهم الاستفادة منها لدفع منظومة البحث العلمي بالجامعة، متمنيا أن تخرج الندوة بتوصيات تسهم في خدمة المجتمع المصري.
وأشار الدكتور عبد الحميد الزهيرى إلى دور مشاركة في برنامج "أفاق أوروبا" كدولة شريكة في هذه الإتفاقية والتي تم توقيعها بالأحرف الأولي في أبريل 2025،مؤكدا أن هذا البرنامج يعد فرصة استثنائية للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية للحصول علي تمويل لأفكارهم البحثية الإبداعية، وتطرق أيضا إلى مبادرة Prima وهي المبادارة التي تقدم التمويل اللازم للمشروعات التنافسية في مجالات المياه والغذاء والزراعة والطاقة بتمويل مشترك من دول الإتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط.
وأكدت الدكتور دينا الجيار أن الندوة تلقي الضوء علي المنح والمشروعات المقدمة من الاتحاد الأوروبي، وكيفية الاستفادة منها، والخطوات العملية التي يمكن اتخاذها للقبول بها، كما تسلط الضوء أيضا على التجارب الناجحة لبعض الحاصلين على المنح، ومد الجسور بين مشاريع الاتحاد الأوروبي والباحثين بالجامعة من أجل تنمية مهاراتهم، وأكدت أن الورشة ستتضمن نقاش مفتوح لإتاحة الفرصة للباحثين ورواد الأعمال لطرح أسئلتهم واستفساراتهم لمساعدة المشاركين على فهم آليات التمويل والشراكات المتاحة، وكيفية الاستفادة القصوى من الفرص التي يقدمها البرنامج لدعم أبحاثهم ومشاريعهم الابتكارية.
تضمنت الندوة محاضرة عن التعريف ببرنامج الاتحاد الأوروبى إيرسموس وهورايزون قدمها الدكتور عمرو رضوان والأستاذة زينب السدر، حيث استعرضا فيها أهداف البرنامج وكيفية الاستفادة من المنح الخارجية المقدمة من الاتحاد الأوروبي وكذلك التعريف بالمنح المقدمة من أكاديمية البحث العلمي وذلك لربط العلوم الطبية بالصناعة وزيادة الروابط بين مصر والاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكندرية جامعة الاسكندرية ورشة عمل الاتحاد الأوروبي برنامج هورايزون من الاتحاد الأوروبی بجامعة الإسکندریة جامعة الإسکندریة وکیفیة الاستفادة البحث العلمی الاستفادة من الدکتور عبد المقدمة من ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
توقيع الاتفاقيةوُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.
عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا.
أهداف الاتفاقية إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين. تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين. إعلان حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقيةتنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.
الإطار السياسي للاتفاقيةيهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي.
وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم.
غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين.
الإطار التجاريلا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.
وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية.
وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم.
حجم التبادل التجاري بين الأطراففي 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
إعلانفي المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم.
بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%).
أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%).
وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته.
مُساءلة حقوقيةفي 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.
وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.
وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.
إعلانبدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.
وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها