سامح شكري: الأعمال العسكرية في غزة مخالفة للقانون الدولي الإنساني (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن جميع الأجهزة الأممية تسخر جهودها للتعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى زيارة السكرتير العام أمس ووضوح خطابه في إطار مسؤولية ما يحدث والرفض الكامل للعقاب الجماعي لأي مخططات تهجير أو العمل على تصفية القضية الفلسطينية.
جوتيريش: الأونروا العمود الفقري للمساعدات الإنسانية بغزة.. ونعمل بجد لدعم المانحين لها جوتيريش يتناول الإفطار مع عدد من اللاجئين السودانيين في مصر (فيديو)
وأكد “شكري”، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، اليوم الأحد، أن استمرار الأعمال العسكرية في قطاع غزة ينتج عنها أضرارا للفلسطينيين المدنيين، ولا يمكن تقبل هذا الأمر واستمراره، موضحا أنها تخالف القانون الدولي الإنساني، ويترتب عليها مسؤولية وإجراءات يجب اتخاذها.
وتابع، أنه يجب وصف الأمور كما هي، متوقعا انعكاس التصريحات التي أدلى بها الوزير الأمريكي بنفس قدر الوضوح في ما يصاغ في مجلس الأمن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة وزير الخارجية سامح شكري قطاع غزة القضية الفلسطينية مؤتمر صحفي تصفية القضية الفلسطينية الازمة الإنسانية القانون الدولي الإنساني
إقرأ أيضاً:
فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية بينها مستعمرتان سبق اخلاؤهما، يشكل انتهاكا مضاعفا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن ما جرى يمثل توسعا ممنهجا لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي.
وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة.
وأكد فتوح أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، ويطالب المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ اجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها غطاء سياسيا أو إداريا.
وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟