رئيس الوزراء يبحث مع رئيس هيئة الدواء المصرية عددًا من ملفات عمل الهيئة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مع الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، عدد من ملفات عمل الهيئة خلال الفترة الحالية.
جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما يحظى به قطاع الصحة والدواء، من اهتمام من قبل الدولة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالعمل على توفير مختلف الإمكانات والمتطلبات التي من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع، وما من شأنه توطين صناعة الأدوية في مصر.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، دعم مختلف الجهود التي من شأنها تطوير أساليب ومنهجية العمل بهيئة الدواء المصرية، سعياً لحصولها على الاعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية في مجال الأدوية.
واستعرض الدكتور على الغمراوي، جهود الهيئة في الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال الأدوية، وذلك بعد الحصول على مستوى النضج الثالث في مارس 2022 في مجال اللقاحات، لافتا في هذا الصدد إلى مجموعة من العوائد من الحصول على هذا الاعتماد، والتي من بينها استمرار الريادة المصرية على مستوى المنطقة العربية والقارة الأفريقية، والمشاركة في رسم الخريطة الدوائية العالمية، موضحاً أن اعتماد منظمة الصحة لهيئة الدواء المصرية سيتيح الفرصة للمشاركة في وضع السياسات العالمية المنظمة لقطاع الدواء العالمي من خلال المشاركة الفعالة بالمنظمات والهيئات العالمية والإقليمية المنظمة للقطاع الدوائي.
كما سيتيح اعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية في مجال الأدوية، الحصول على دعم دولي للتطوير، ونقل تكنولوجيات التصنيع، هذا فضلاً عما سيتيحه الاعتماد من جذب وتشجيع لمزيد من المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع المهم، من خلال زيادة الثقة العالمية بالنظام الرقابي المصري.
وأضاف الدكتور على الغمراوي: من العوائد التي ستتحقق باعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية في مجال الأدوية، أنه يعتبر اعلانا عالميا بقوة السلطة التنظيمية الدوائية في مصر، وأنها تعمل وتنظم الرقابة على المستحضرات الطبية طبقاً للمعايير العالمية، فضلاً عن أنه يمهد الطريق أمام الهيئة للانضمام لقائمة السلطات الصحية المرجعية بمنظمة الصحة العالمية.
كما لفت رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن الاعتماد سيسهم في خفض الوقت المطلوب لتسجيل المستحضرات بالدول التي يتم التصدير إليها، وهو ما سيفتح الباب بشكل أكبر امام المستحضرات المحلية للتصدير، ويساهم في فتح أسواق جديدة للمنتج المحلي، مضيفاً أنه مع الاعتماد سيزيد من حجم الصادرات بشكل كبير
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية اهتمام السيسي تحسين مستوى الخدمات توطين صناعة الأدوية منظمة الصحة العالمیة فی مجال الأدویة الدواء المصریة الحصول على
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص
أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 135 /2025 الذي يحدد شروط وإجراءات الإعلان عن الأدوية أو التعريف بها، ويأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم هذا المجال وحماية الصحة العامة.
وينص القرار على حظر الإعلان أو التعريف بالأدوية من قبل أي جهة غير شركات الأدوية، الوكلاء المحليين، أو مكاتب الاستشارات الصيدلانية، باستثناء المكتب العلمي، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مركز سلامة الدواء.
ويشترط القرار للحصول على الترخيص أن يكون الدواء مسجلا رسميا، وأن يتوافق محتوى الإعلان مع النشرة الداخلية وملخص خواص الدواء (SmPC)، مع تحديد الفئات المستهدفة من الإعلان.
كما يجب أن يلتزم الإعلان بالنظام العام والآداب العامة، وأن يخلو من أي محتوى قد يضر بالصحة العامة أو يحتوي على معلومات مضللة أو مبالغات أو إساءات لأدوية أخرى، وذلك وفقًا لدليل الإعلان المعتمد من المركز.
ويمنح مركز سلامة الدواء مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لدراسة طلب الترخيص والبت فيه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للطلب.
وفي حال وجود نقص في المستندات أو البيانات، يتم إخطار مقدم الطلب مع منحه مهلة 30 يومًا لاستكمال النواقص، وإلا يُلغى الطلب. ويجوز للمتقدم تقديم طلب جديد بعد مرور 30 يومًا على قرار الرفض.
وحدد مدة الترخيص 3 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط، على أن يُقدّم طلب التجديد قبل 20 يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص.
ويشترط على المرخص له تضمين رقم الترخيص في الإعلان، والالتزام بصيغة الإعلان المرخص بها، وعدم تعديل الإعلان إلا بموافقة مسبقة من المركز. كما يقتصر الإعلان على الصيادلة ومساعديهم، ومزاولي المهن الطبية، ويتم الإعلان في المجلات العلمية والمؤتمرات واللقاءات المباشرة.
ويتيح القرار تقديم التظلم إلى وزير الصحة خلال 60 يومًا من قرار الرفض، ويجب البت فيه خلال 30 يومًا، ويعد عدم البت خلال هذه المدة رفضًا للتظلم. كما يحق للمركز وقف الترخيص في حال ظهور مخاطر صحية أو عدم فاعلية الدواء.