تحسين الخدمة بالوحدات المحلية لتغيير النظرة السلبية عن المحليات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
شهدت وزارة التنمية المحلية، في آخر 10 سنوات، إنشاء وميكنة وتشغيل أكثر من 319 مركزا تكنولوجيا في دواوين المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، حيث تقدم نحو 180 خدمة للمواطنين، فضلا عن توفير 42 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والارتقاء بعمل الوحدات المحلية، علاوة على إطلاق بوابة خدمات المحليات وهي إلكترونية على شبكة الإنترنت تقدم 48 خدمة محلية، وتم تدريب أكثر من 23 ألف موظف بالمراكز التكنولوجية والإدارات المقدمة للخدمات.
وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه يتم العمل على تحسين خدمات المحليات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، حيث يتم التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن خطة التحول الرقمي وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن الخدمة وميكنة آلية الحصول عليها.
تشغيل مراكز تكنولوجيةوأوضح أنه تم إنشاء وميكنة وتشغيل 300 مركز تكنولوجي ثابت بالمراكز والمدن والأحياء تقدم فى المتوسط 180 خدمة، و19 مركزا تكنولوجيا بدواوين عموم المحافظات تقدم أكثر من 80 خدمة، من أجل تحسين مستوى الخدمات بالمحليات، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.
وأشار إلى أنه تم توفير وتشغيل 42 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة تصل للمواطنين وأماكن تواجدهم من أجل تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة، وتعظيم موارد الدولة وتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم ميكنة عمليات إصدار كل التراخيص الخاصة بالبناء ومنظومة المحال العامة وغيرها من بعض الخدمات التي يحصل عليها المواطن على مستوى الدولة بشكل إلكتروني بالتنسيق مع وزارة التخطيط لإتاحة تقديم طلبات التراخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص.
بوابة خدمات المحلياتوأوضح أنه تم إطلاق بوابة خدمات المحليات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، حيث تقدم 48 خدمة متنوعة، وتستقبل طلبات بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بالوحدات المحلية، بهدف تقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، وتم تدريب أكثر من 23 ألف موظف بالمراكز التكنولوجية على التعامل مع المنظومة الإلكترونية والتعامل مع المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتغيير النظرة السلبية عن المحليات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات خدمات المحلیات أکثر من أنه تم
إقرأ أيضاً:
رواتب من ذهب.. وشراء خدمات.. أم شراء ولاءات؟!
صراحة نيوز – بقلم : محمود الدباس
في كل مرة يُفتح ملف الرواتب والامتيازات في مؤسساتنا الرسمية.. يتكرر السؤال الذي يطرق أبواب العقول والقلوب معاً.. هل نحن أمام تحفيز مشروع.. أم أمام فساد مقونن.. يرتدي ثوباً رسمياً؟!.. وهل تحولت الاستثناءات.. من علاجٍ لثغرات محدودة.. إلى قاعدة غير معلنة.. تُضعف العدالة.. وتزيد الفجوة بين الموظف ومؤسسته؟!..
في كثير من الدول المتقدمة.. يُسمح أحياناً برواتب استثنائية.. خارج السّلم المعمول به.. لكن ذلك لا يكون عبثياً.. أو لمجرد الترضية.. بل لضرورات ترتبط بندرة الكفاءات.. أو حساسية المواقع.. فخبير في الأمن السيبراني.. أو متخصص في الطاقة النووية.. أو اقتصادي إداري من الطراز الرفيع.. قد يُمنح راتباً يفوق المعدل بكثير.. لأن استقطابه بغير ذلك.. شبه مستحيل.. إلا أن هذه الاستثناءات تُمارَس بشفافية.. عبر منافسات معلنة.. وتقارير تشرح مبررات القرار.. وتضع سقفاً زمنياً محدداً.. لتبقى العدالة مصانة.. وإن كان هناك خروج عن القاعدة..
أما عقود شراء الخدمات.. فقد وُجدت في الأصل.. لتغطية حالات عاجلة.. لا تنتظر بيروقراطية التوظيف.. أو للاستعانة بخبرات غير متوافرة بسهولة في الجهاز الحكومي.. كتعاقد مع خبراء دوليين لإعداد دراسات استراتيجية.. أو كوادر مؤقتة لمشاريع ونشاطات ذات طبيعة خاصة.. وهذه ممارسة مشروعة.. وممارسة موجودة.. حين تكون محكومة بشروط دقيقة وشفافة.. من أبرزها.. وضوح الحاجة.. تحديد مدة العقد.. وضمان عدم توريث امتيازات دائمة.. مع إخضاعها لرقابة مالية وإدارية جادة..
لكن في واقعنا.. للأسف.. لم تعد هذه الاستثناءات مجرد حالات محدودة ومُلّحة.. بل تحولت إلى باب خلفي للتنفيعات..
فالعقود الخاصة.. تُفصّل على مقاس أشخاص بعينهم.. تحت ذريعة امتلاك خبرات استثنائية.. وقد يتم تأجيلها.. وتزول الحاجة في تلك اللحظة.. إذا ما ظهر شخص آخر بذات المقاس..
وعقود شراء الخدمات فهي قصة أخرى.. لم تعد مؤقتة كما يُفترض.. بل أصبحت مفتوحة حتى إشعار غير مُسمى.. لا تنتهي.. إلا بوفاة صاحبها.. أو حين يُقرر بنفسه إحالة نفسه على التقاعد.. لتتحول إلى شكلٍ صارخٍ من أشكال التحايل على نظام الخدمة المدنية.. وإدخال المحسوبين برواتب مرتفعة.. وامتيازات سخية.. دون منافسة عادلة.. ودون مبررات حقيقية.. الأمر الذي خلق شعوراً بالغبن لدى آلاف الموظفين.. الذين يؤدون العمل ذاته.. برواتب محدودةٍ.. ضمن السلم النظامي.. فما بالنا بمن أصيب بضعف البصر.. واكتئآبٍ مزمن.. من كثرة ما قرأ جداول الدور في الخدمة المدنية..
إن استمرار هذه العقود الخاصة.. وشراء الخدمات.. بهذه الصورة.. لم يعد مجرد خلل إداري.. بل هو عبء أخلاقي واقتصادي.. يطعن العدالة في الصميم.. وإن لم تُبادر الحكومة فوراً إلى إغلاق هذا الملف.. فإنها تُعلن عملياً عجزها.. عن حماية مبدأ تكافؤ الفرص.. وصون كرامة موظفيها..
لقد آن الأوان لقرار جريء.. لا يُبقي باب التنفيعات مشرعاً.. ولا يُبقي الاستثناء قاعدة.. فالإصلاح لا يُقاس بالشعارات.. بل بقدرة الدولة على اجتثاث هذا الورم.. الذي نخر جسد مؤسساتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام