صورة: تدمير مقر مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أقدم الجيش الإسرائيلي على نسف وتدمير مقر مصلحة مياه بلديات الساحل في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة .
واستنكرت مصلحة مياه بلديات الساحل رئيسا وادارة عليا وجميع الموظفين والعاملين العدوان الغاشم الذي استهدف مقرات مصلحة المياه والتي كان أخرها استهداف وتدمير بشكل كامل المبنى الرئيس لمصلحة المياه الواقع في مدينة الزهراء وسط غزة.
وقالت في بيان لها تلقت سوا نسخه عنه :" لم يقتصر عدوان الاحتلال على المبنى الرئيس فقط، بل طال أيضا فيما مضى المخازن الرئيسية لمصلحة المياه والواقعة في جنوب قطاع غزة وتحديدا في منطقة مواصي خانيونس، حيث يعتبر مخزن خانيونس من أكبر مخازن مصلحة المياه على مستوى قطاع غزة والذي كان يضم في محتوياته اغلب معدات وقطع الصيانة اللازمة لصيانة وتشغيل محطات تحلية وضخ المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي الموجودة في جميع أنحاء قطاع غزة".
وأضافت مصلحة مياه بلديات الساحل :" لم تكن خسارة مصلحة المياه فقط في تدمير مباني المصلحة ومخازنها وسرقة محتوياتها، فكانت الخسارة الأكبر لمصلحة المياه باستهداف كوادرها ومهندسيها أثناء عملهم في خدمة أبناء الشعب بتزويد المياه الصالحة للشرب لمناطق الإيواء وإصلاح إمدادات شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي".
واعتبرت مصلحة المياه أن استهداف مقراتها وكوادرها هو إصرار من الاحتلال باستهداف المؤسسات التي تقوم بخدمة أبناء شعبنا ومساعدة النازحين لتعزيز صمودهم
وأكدت أن هذه الاستهدافات المتكررة لمقرات وكوادر مصلحة المياه لن يمنعها من القيام بواجبها تجاه أبناء شعبها
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مصلحة المیاه
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع ترسية عطاءات جديدة ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن
صراحة نيوز-توقع البنك الدولي إرساء عدد من العطاءات ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي يموله البنك بقيمة 250 مليون دولار، مع نهاية العام الحالي، في ظل “تحسن نسبي” في وتيرة التنفيذ والمشتريات خلال الأشهر الأخيرة.
أوضح تقرير تقييمي للبنك الدولي،، أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في المملكة، من خلال خفض فاقد المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم إجراءات الأمن المائي، إضافة إلى توفير الدعم الإداري والتنفيذي لإدارة المشروع.
أكد التقرير أن الهدف التنموي للمشروع، المتمثل في تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، لم يطرأ عليه أي تعديل منذ إقرار المشروع في حزيران 2023.
بين التقرير أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع صُنّف عند مستوى “مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، في حين صُنّف التقدم العام في التنفيذ عند مستوى “غير مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، مع تصنيف المخاطر الإجمالية للمشروع عند مستوى “متوسط”.
أشار التقرير إلى أن مراجعة منتصف المدة التي عُقدت في أيلول 2025 شهدت مناقشات موسعة بين فريق البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، شملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركات المياه، حيث لاحظ فريق البنك الدولي “تحسنا متوسطا في وتيرة التنفيذ والمشتريات” خلال الفترة الأخيرة.
أظهر التقرير أن جميع مؤشرات الأثر الرئيسية لا تزال عند مستوياتها الأساسية حتى 24 تشرين الثاني 2025، بدون تسجيل نتائج فعلية حتى تاريخه، ما يعكس أن المشروع ما يزال في مرحلته التأسيسية.
يستهدف المشروع بحلول فترة الإغلاق في أيار 2028 تحسين خدمات المياه لنحو 1.6 مليون مستفيد، من بينهم 752 ألف امرأة، إضافة إلى 80 ألف مستفيد من اللاجئين، نصفهم من الإناث، و480 ألف مستفيد من المجتمعات المستضيفة، من بينهم 225 ألف امرأة.
يشمل المشروع خفض فاقد المياه بمقدار 10 ملايين متر مكعب سنويًا من خلال أعمال استبدال وتأهيل شبكات المياه، وخفض استهلاك الكهرباء بمقدار 81 غيغاواط/ساعة سنويًا، بما يشمل الوفورات الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تشغيل أربعة مكونات ضمن نظام متكامل لإدارة الجفاف، يشمل تطوير مؤشرات الرصد، وتحسين خدمات التنبؤ الموسمي، وإعداد تقييمات الهشاشة، واعتماد خطط الاستعداد والطوارئ.
أشار التقرير إلى أن نسب الصرف لا تزال محدودة مقارنة بحجم التمويل الإجمالي للمشروع، إذ بلغ إجمالي المصروف من قرض البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار نحو 7.71 ملايين دولار، بنسبة صرف بلغت 3.85%، في حين بلغ إجمالي المصروف من المنحة البالغة 50 مليون دولار نحو 1.81 مليون دولار، بنسبة صرف بلغت 3.61%، وذلك حتى تاريخ التقرير.
يشمل المشروع 5 مكونات رئيسية تتعلق بخفض فاقد المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إجراءات الأمن المائي، ودعم إدارة المشروع، إضافة إلى مكون الاستجابة الطارئة.
جرى الموافقة على المشروع في 15 حزيران 2023، ودخل حيز النفاذ في 7 تشرين الثاني من العام ذاته، على أن يستمر التنفيذ حتى موعد الإغلاق المحدد في 31 كانون الأول 2028 دون أي تعديل على تاريخ الإغلاق.
خلص تقرير البنك الدولي إلى أن المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ والمشتريات وترسية العقود المخطط لها، بما يتيح الانتقال من المرحلة التأسيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى كفاءة خدمات المياه في المملكة ضمن الإطار الزمني المعتمد للمشروع.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر