نيجيريا: الإفراج عن نحو 140 تلميذا مختطفا منذ مطلع شهر مارس
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعلن الجيش والسلطات المحلية، اليوم الأحد، أنه تم الإفراج عن نحو 140 تلميذا من ضحايا الاختطاف مطلع مارس الجاري بشمال شرق نيجيريا.
وأفاد الناطق باسم الجيش، الجنرال إدوارد بوبا، أنه “تم إنقاذ الرهائن الـ137، ضمنهم 76 فتاة و61 فتى في ولاية زامفارا، وسيتم تسليمهم إلى حكومة ولاية كادونا” حيث اختطفوا.
وبحسب حاكم ولاية كادونا، أوبا ساني، فإنه تم العثور على تلاميذ مدرسة كوريغا الذين جرى اختطافهم وهم “سالمين وآمنين”.
وكان عدد الضحايا المختطفين يقدر بنحو 250 وفق ما أورده المدرسون والسكان.
ومع ذلك، يتم تحيين الحصيلة دائما مع عودة السكان الذين فروّا من الهجمات.
وقال الحاكم أوبا ساني “إنه يوم فرح”، معربا في بلاغ عن شكره للجيش وللرئيس بولا أحمد تينوبو، ولمستشار الأمن القومي و”لجميع النيجيريين الذين صلوا ودعوا من أجل عودة التلاميذ سالمين آمنين”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق 20 انتهاكاً جسيما للطائرات الأمريكية على صنعاء منذ مطلع العام الجاري
كشف تقرير حقوقي، الخميس، عن ارتكاب الطائرات الحربية الأمريكية، 20 انتهاكاً جسيما في محافظة صنعاء، منذ مطلع العام الجاري.
وقال التقرير الصادر عن منظمة شهود لحقوق الإنسان، إنها وثّقت 20 انتهاكًا جراء الغارات الأمريكية، خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2025، بينها 546 انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان في محافظة صنعاء.
وتوزعت انتهاكات المقاتلات الجو الأمريكية بين 7 حالات قتل مدنيين، و5 إصابات، وتدمير كلي لمنزلين، وتضرر جزئي لأربعة منازل، وتدمير كلي لوسيلتي نقل مدنيتين.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات المنسوبة للحوثيين توزعت بين 6 حالات قتل لمدنيين، شملت 3 جراء انفجار ألغام بينهم امرأة، وحالة وفاة تحت التعذيب، وأخرى بالضرب، ومثلها بإطلاق نار مباشر. كما تم توثيق 41 حالة اختطاف واعتقال تعسفي، بينها احتجاز أحد المواطنين كرهينة، و8 حالات تعذيب في مراكز احتجاز غير قانونية، و5 حالات إخفاء قسري، أبرزها استمرار إخفاء المواطن إسماعيل الرمادي منذ عام 2014.
وشملت الانتهاكات وفق التقرير 7 حالات منع من التنقل، و40 حالة تجنيد أطفال دون السن القانونية، و36 حالة تهديد وترويع للمدنيين، و9 حالات اعتداء على منازل مواطنين، و4 حالات استخدام منصات إطلاق صواريخ قرب أحياء سكنية، سقط أحدها على مزرعة، ما أسفر عن إصابة شخص وتدمير المزرعة.
واعتبر التقرير هذه الانتهاكات تُعد خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، فضلًا عن مخالفتها للدستور اليمني والقوانين الوطنية.
وطالبت المنظمة بالوقف الفوري لجميع الانتهاكات، والإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرًا، ووقف تجنيد الأطفال، واستهداف المعلمين، ودور العبادة.
ودعت إلى فتح تحقيق دولي محايد في جميع الانتهاكات الموثقة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا وجبر الضرر الذي لحق بهم.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي