تعرف على شروط توزيع التركة على الورثة و3 إجراءات لاستخراج إعلام الوراثة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
خلافات كثيرة تقع بين أطراف الأسرة حول توزيع التركة ونجد العديد من المواطنين يتساءلون عن الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستخراجه، والشروط القانونية لتوزيع الميراث، والفرق بين استخراج الإعلام للبالغين والقصر، وما هي الأوراق التي يجب إحضارها من قبل المدعي وتكلفة ذلك الإجراء الخاص باستخراج- إعلام الوراثة.
خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، الشروط اللازمة لتوزيع الميراث و3 إجراءات لاستخراج إعلام الوراثة والأوراق المطلوب تقديمها لمحكمة الأسرة.
- تقضى المحكمة بـ "توزيع التركة" وفقاً لعدد الورثة ودرجة قرابة كل واحد منهم.
- إثبات إعلام الوراثة ليس له مواعيد ويجوز إقامته فى أى وقت أمام محكمة الأسرة.
- يلزم توفر شهادة الوفاة الكمبيوتر من مكتب الصحة بخاتم الدولة.
- إعلان الورثة يتم على عنوان واحد أو أكثر حسب إقامتهم، كما يمكن استلام أحد الورثة الإعلان عن باقى الورثة .
-يجب توافر شهود بالجلسة للتحقيق بوفاة ووراثة من ذكر أسمائهم بالطلب.
- إذا تنازل أي من الورثة عن نصيبهم -بإرادته- ويتم توزيعه ميراثه على باقي الورثة.
-الأوراق المطلوبة لإعلام الوراثة تشمل طلب إلى رئيس محكمة الأسرة مبينا به" اسم المتوفى- تاريخ الوفاة- أسماء ورثته-أصل شهادة الوفاة او مستخرج رسمي منها - ورقة بصيغة الإعلان بجلسة-دمغات محاماة-حافظة مستندات-صورة من بطاقة مقدم الطلب- صورة من كارنيه النقابة-صورة من التوكيل".
- يتم تحديد جلسة لنظر الإعلام يقوم مقدم الطلب بإعلان باقي الورثة بتاريخ الجلسة بإعلان على يد محضر.
-لا يشترط حضورهم لتلك الجلسة وإذا لم يتم إعلان الورثة، فيجب حضورهم جميعا.
- في حاله استخراج إعلام الوراثة للقصر يتم استخراج قرار وصاية بتعيين وصي على الوريث القاصر والذي يتقدم بطلب إعلام الوراثة .
-يتم تجنيب نصيب القاصر من التركة وإيداعه في البنك في حساب خاص لا يجوز الصرف منه، إلا بعد رفع الوصاية عند بلوغ القاصر سن الرشد أو بإذن للوصي بالصرف من القاضي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القصر محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث إعلام الوراثة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشدد على تحسين جداول توزيع الماء
شدّد وزير الري طه دربال على ضرورة تحسين خدمة تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب. خصوصًا في المناطق التي تشهد تذبذبًا في عملية التزويد. مع التأكيد على استكمال المشاريع الجارية. وإدخالها حيّز الخدمة في أقرب الآجال لضمان استفادة المواطنين من خدمة منتظمة ودائمة.
كما دعا الوزير خلال زيارته إلى ولاية غليزان، إلى تحسين جداول التوزيع وضمان انتظامها. إلى جانب تعزيز التحكم في التسيير عبر إدخال الرقمنة في مختلف مراحل العمل، بما يسهم في رفع فعالية الأداء.
وفي هذا الإطار، أمر الوزير بضرورة محاربة كل أشكال التسربات والتوصيلات غير الشرعية. بهدف استرجاع كميات هامة من المياه الصالحة للشرب المهدورة. مؤكدًا على أهمية اعتماد منهج استشرافي في تسيير الموارد المائية.
أما بخصوص قطاع التطهير، فقد شدّد الوزير على وجوب استغلال المياه المصفّاة في السقي الفلاحي والصناعي. مبرزًا أن ولاية غليزان تتوفر على ست محطات لتصفية المياه المستعملة، ينبغي تثمينها واستغلال المياه المنتجة منها في إطار البرنامج الوطني لاستعمال المياه المصفّاة.
وأشار الوزير إلى أن الولاية، بحكم طابعها الفلاحي المتميز، مدعوة إلى توسيع المساحات المسقية باستخدام هذه الموارد. مع الاعتماد على التقنيات الحديثة في السقي الذكي قصد اقتصاد المياه وتحقيق التنمية المستدامة.
كما قام الوزير بمعاينة سد قرقار وأكد على ضرورة الحفاظ على هذه المنشأة الحيوية الاستراتيجية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة