الأحوال المدنية توضح مدة استخراج بدل تالف وفاقد الهوية الوطنية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مدة الهوية الوطنية بدل تالف، حيث تتيح الأحوال المدنية للمواطنين تجديد الهوية وإصدار جديد في حالة فقدانها بعد الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
مدة استخراج هوية وطنية بدل تالفوعن مدة استخراج الهوية الوطنية بدل تالف، أوضحت الأحوال المدنية أنه يستغرق إصدارها 5 أيام عمل كحد أقصى من تاريخ القبول والاعتماد.
أهلًا بك، يستغرق إصدارها 5 أيام عمل كحد أقصى من تاريخ القبول والاعتماد، نسعد بخدمتك
— العناية بالعملاء (@AhwalCare) March 24, 2024أما غرامة عدم تجديد الهوية 6 أشهر، فأوضحت أنه يتم فرض غرامة مقدارها 100 ريال، أما غرامة فقدان الهوية الوطنية، فحسبما أوضحت الأحوال المدنية فإنه: "يتم احتساب الغرامة اذا كانت قد فُقِدَت أكثر من مره او مرور اكثر من ١٥ يوم على فقدها ولم يتم التبليغ".
هوية وطنية بدل فاقدوأوضحت الأحوال المدنية خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود، وخدمة إصدار هوية بدل مفقود هي خدمة تمكن الخدمة الفرد من طلب هوية بدل مفقود عن طريق الإبلاغ عن الهوية المفقودة من خلال أبشر مع إتاحة توصيل الهوية إلى العنوان الوطني.
ويمكن إصدار هوية وطنية بدل فاقد من خلال الخطوات الآتية:
تسجيل الدخول على منصة أبشر من هنا ثم اختيار: خدمات من تبويب خدماتي.
اختيار الأحوال المدنية.
اختيار خدمات الهوية الوطنية.
اختيار طلب هوية بدل مفقود.
غرامة انتهاء الهوية الوطنيةوكانت «الأحوال المدنية» قد حددت قيمة غرامة انتهاء الهوية الوطنية، مبيّنة أنه يتم احتساب 100 ريال من تاريخ انتهاء الهوية الوطنية، وهذه الغرامة لا يمكن إلغاؤها، ويشترط سدادها للتمكن من تجديد الهوية مرة أخرى.
وتسدد الغرامة عبر الحساب البنكي من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى الحساب البنكي.
- اختيار خدمات أخرى.
اختيار خدمات حكومية (الأحوال المدنية).
- اختيار الخدمة إصدار بطاقة الهوية الوطنية.
- اختيار تجديد بطاقة الهوية الوطنية.
- إدخال رقم الهوية ورقم النسخة مسبوقة بـ 0.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهوية الوطنية بدل تالف الأحوال المدنية الأحوال المدنية الأحوال المدنية الهوية الوطنية هوية وطنية بدل فاقد الهوية الوطنية بدل تالف الأحوال المدنیة الهویة الوطنیة هویة وطنیة بدل
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.
عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة