العليمي يؤكد التزام المجلس الرئاسي والحكومة باستقلالية السلطات القضائية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، التزام المجلس الرئاسي والحكومة التام باستقلالية السلطة القضائية، وتسهيل مهامها وانفاذ احكامها بموجب الدستور والقانون.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي برئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي علي الاعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، وعددا من أعضاء مجلس القضاء ورؤساء الدوائر والمحاكم والشعب والنيابات الاستئنافية في المحافظات المحررة.
وشدد العليمي على دور مؤسسات القضاء في تماسك مؤسسات الدولة، وحماية السلم الاجتماعي، وتعزيز وحدة الصف في مواجهة مختلف التحديات.
وأكد الرئيس على اهمية الجهود المضاعفة والعمل المتواصل التي تتطلبها مرحلة البناء الراهنة لإرساء دعائم الدولة وتعزيز سيادة القانون، الأمر الذي يلقي على عاتق السلطة القضائية مهمة وطنية جسيمة في صون الحقوق كافة.
ولفت إلى أن مجلس القيادة والحكومة ينظران الى القضاء باعتباره سياجا منيعا للحفاظ على الانجازات والمكاسب الوطنية، وحماية السلم الاجتماعي وليس وسيلة انتقام وتصفية الخصوم كما تفعل جماعة الحوثي، وهو ما يتطلب الاستجابة الواعية لبعض القرارات الاستراتيجية لخدمة المشروع الوطني المخلص من اجل دولة القانون، والمواطنة المتساوية.
ونوه الرئيس بالإنجازات التي حققتها السلطة القضائية خلال العامين الماضيين منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بما في ذلك عدد القضايا التي تم الفصل فيها وبما يقارب 68 ألف قضية، وصولا الى اجراءات النيابة العامة للإفراج عن أكثر من 700 سجين هذا العام وحده، وفق وكالة سبأ الحكومية.
كما لفت الى الانجازات المحققة في الاصلاحات القضائية بما في ذلك الجهود المشتركة لإعداد استراتيجية تحديث السلطة القضائية، والشروع في اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الرسوم القضائية وتعديلاتها، قائلا ان مثل هذه الجهود "تستحق الدعم والتشجيع لأنها تعزز من استقلاليتكم وضمان حضور وتماسك السلطة القضائية في مختلف الظروف".
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى مداخلات رئيس واعضاء مجلس القضاء، ورؤساء الدوائر والمحاكم والشعب والنيابات الاستئنافية، التي تركزت حول اوضاع السلطة القضائية، والدعم المطلوب لتحسين اداء الاجهزة العدلية، وتمكينها من مهامها الدستورية والقانونية على أكمل وجه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن القضاء الأعلى القضاء العليمي الحرب في اليمن السلطة القضائیة مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الفرنسي يؤكد التزام بلاده بخفض عجز الميزانية
أكد وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال الفرنسية، رولان ليسكور، أن فرنسا لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المتعلقة بعجز الميزانية، رغم التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء المستقيل سيباستيان ليكورنو، التي أشار فيها إلى أن وتيرة تقليص العجز خلال العام المقبل ستكون أبطأ من المتوقع.
وفي إطار اتفاق سياسي يُمهّد لتعيين رئيس وزراء جديد، ألمح ليكورنو إلى إمكانية خفض أقل للعجز بحلول عام 2029، ما يُتيح للرئيس إيمانويل ماكرون الإعلان عن تعيين خلف له بحلول مساء يوم الجمعة.
وأوضح ليكورنو أن فرنسا تسعى للإبقاء على العجز عند حدود 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُعد أعلى من النسبة المستهدفة سابقًا البالغة 4.7%، وأعلى أيضًا من توقعات وزير المالية الأسبق فرانسوا بايرو التي بلغت 4.6%، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ورغم هذه التعديلات على المدى القصير، لا تزال فرنسا ملتزمة بتحقيق الهدف طويل الأمد المتمثل في خفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، تماشيًا مع معايير الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، شدد ليسكور على أن "الميزانية ستكون متوازنة بين تقليص العجز وتحقيق النمو، كما أنها ستحترم التزامات فرنسا تجاه شركائها الأوروبيين، سواء من حيث المسار الزمني أو هدف الوصول بالعجز إلى ما دون 3% بحلول عام 2029".
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة