ماكرون: التهجير القسري للفلسطينيين سيشكل جريمة حرب
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا معارضته الصارمة لهجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية، محذرا في الوقت ذاته من أن النقل القسري للسكان يشكل جريمة حرب.
وأعرب ماكرون خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تضامنه مع الشعب الإسرائيلي في مواجهة هجوم حماس، وقال إن الإفراج عن المختطفين يشكل أولوية مطلقة لفرنسا، كرر ماكرون دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وأعرب عن قلقه إزاء العمليات الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي.
وتابع، أن "التهجير القسري للسكان يشكل جريمة حرب وفقا للقانون الدولي"، وأن مستقبل غزة يقع في إطار الدولة الفلسطينية تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية.
وبحسب بيان الرئاسة الفرنسية:"ناقش الجانبان الوضع الإنساني غير المقبول في غزة والحاجة الملحة لجلب مساعدات ضخمة بسبب الخطر المباشر المتمثل في المجاعة وحرمان سكان غزة من الأمور الأساسية". وأصر ماكرون على الطلب بأن "تقوم إسرائيل بفتح جميع نقاط العبور إلى قطاع غزة فورا ودون قيد أو شرط، وخاصة معبر كارني، مع وجود طريق بري مباشر من الأردن وميناء أشدود".
وذكر البيان أنه "يجب أن يتم تحديد عدد الشاحنات بطريقة شفافة بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وفرنسا مستعدة لتعاون مضاعف في هذا السياق. ودعا ماكرون خلال شهر رمضان إلى منع أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الأوضاع في القدس والضفة الغربية.
ودعا إلى الحفاظ على الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدس. وأدان بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن المستوطنات التي تتعارض مع القانون الدولي".
وذكر ماكرون وفقا للبيان:"أن فرنسا وأوروبا اتخذتا خطوات أولية ضد المستوطنين المتورطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين، وتعتزم فرنسا اتخاذ المزيد من الخطوات بالتنسيق مع شركائها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التهجير القسري الفلسطينيين جريمة حرب
إقرأ أيضاً:
المنفي يشكل قوة أمنية عسكرية مشتركة لتأمين العاصمة طرابلس
أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قرارًا يقضي بتشكيل قوة أمنية وعسكرية مشتركة جديدة تحت مسمى “قوة إسناد مديرية أمن طرابلس” تعمل تحت إشراف وتوجيه المباشر من مديرية أمن طرابلس.
وبحسب القرار، تتكون القوة المشتركة من 6 وحدات تابعة لجهات أمنية وعسكرية في المنطقة الغربية، اللواء (52) مشاة، المنطقة العسكرية الساحل الغربي، اللواء (444) قتال، جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.
وينص القرار على أن يسهم كل طرف من هذه الجهات بعدد (4) ضباط و(80) فردًا و(5) سيارات مسلحة تسليحًا خفيفًا، لتشكيل قوام القوة.
وقد كُلّف مدير أمن طرابلس رئيسًا للقوة، مع إلزام جميع عناصرها بالانصياع التام لتعليماته، حيث يكون مقر عمل القوة في الموقع المقابل لبرج “أبو ليلة” المطل على شاطئ البحر.
وحدد القرار مدة عمل القوة بـ3 أشهر قابلة للتجديد، كما كُلّفت وزارة الدفاع بتوفير كافة احتياجات القوة اللوجستية من إعاشة وتجهيزات.
وأصدر المنفي، الأربعاء قرارًا يقضي بإنهاء كافة المظاهر المسلحة وحظرها داخل العاصمة طرابلس مهما كانت الذريعة، مسندًا مهمة ضبط الأمن وفرضه إلى مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية.
وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة تهدف إلى تنظيم الوضع الأمني وترتيباته في طرابلس، بعد الاشتباكات التي أعقبت مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي.
المصدر: ليبيا الأحرار.
المنفيطرابلس Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0