نتنياهو يهدد الوزراء: لا حكومة دون إقرار مشروع قانون الحريديم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برسالة إلى الوزراء في حزبه، الليكود، مفادها أنه لن يتخلى عن مشروع قانون الحريديم المثير للجدل، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة العامة "كان".
وأفادت بأن نتنياهو أبلغهم بأنه بدون القانون لن تكون هناك حكومة، مشيرة إلى أنه مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم تشريع جديد، قال وزير الدفاع يوآف غالانت إنه لن يدعم الخطوط العريضة التي وضعها نتنياهو لمشروع قانون الحريديم، وانتقد زملاءه أعضاء الائتلاف لرفضهم أن يكونوا "مرنين" بشأن مسألة الإعفاءات الشاملة من الجيش الإسرائيلي للمجتمع الأرثوذكسي المتطرف.
وبعد ساعات، هدد زعيم الوحدة الوطنية بيني غانتس بالخروج من الائتلاف إذا تمت الموافقة على التشريع المثير للجدل.
منذ بداية الحرب ضد "حماس"، استدعت الحكومة ما مجموعه 287 ألف جندي احتياط، وأعلنت عن مواعيد تجنيد مبكرة لنحو 1300 عضو في برامج ما قبل الجيش، وحثت على زيادة فترات خدمة المجندين وجنود الاحتياط بشكل كبير. وهذه الخطة الأخيرة، التي قدمتها مؤسسة الدفاع الشهر الماضي، ولدت ردود فعل عنيفة بين المشرعين من مختلف الأطياف السياسية وشجعت على دفع تشريعات متعددة لإنهاء الإعفاءات الفعلية للحريديم.
وأفاد موقع "واينت" بأن المخطط الذي يقترحه نتنياهو لا يحدد حصة من الرجال اليهود المتشددين الذين يتجندون سنويا. وبدلا من ذلك، فإنه يرفع سن الإعفاء من الخدمة إلى 35 عاما، مع ضمان أن الرجال الحريديم الذين لا يجندون لن يواجهوا عقوبات جنائية.
ويتضمن أيضا خطة لإنشاء كتائب خاصة لليهود المتشددين في الجيش الإسرائيلي وإضافة مناصب حريديم في خدمات الطوارئ والمكاتب الحكومية في البلاد.
ووفقا لتقرير نشرته القناة 12 يوم الأحد، ينص الاقتراح أيضا على أن عملية إقرار قانون التجنيد ستبدأ فقط في نهاية يونيو – قبل وقت قصير من عطلة الكنيست.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيني غانتس تل أبيب يائير لابيد
إقرأ أيضاً:
نائب: تأخر إقرار قانون الإيجار القديم يؤدي إلى زيادات كبيرة عبر المحاكم
حذر الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، من تداعيات تأخر إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، موضحًا أن عدم التوصل إلى صيغة توافقية داخل البرلمان قد يدفع بعض الملاك إلى اللجوء للقضاء، ما قد يسفر عن زيادات كبيرة في قيمة الإيجارات الحالية.
وأضاف الفيومي أن لجنة الإسكان تجري مناقشات موسعة ضمن جلسات الاستماع، بهدف الوصول إلى حلول متوازنة تحافظ على حقوق الطرفين المالك والمستأجر مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالملف.
ولفت إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد استكمال مناقشات القانون من خلال الاستماع إلى آراء اللجان الفنية، في إطار حرص المجلس على اتخاذ قرار مدروس يعكس مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى أن استمرار القوانين الاستثنائية تسبّب في تآكل قيمة الإيجارات وأضعف من قدرة الملاك على صيانة العقارات، ما ساهم في تفاقم مشكلة المباني الآيلة للسقوط، مشددًا على أن التعديل المرتقب يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.