مساع منذ 10 أعوام.. هكذا يطوّع نتنياهو الصحافة في إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
قالت لجنة حماية الصحفيين إن حرية الصحافة في إسرائيل توشك على الانهيار، مشيرة إلى حديث صحفيين هناك عن تكثيف الرقابة وتزايد القمع والمضايقات ضد الصحافة التي لا تتماشى مع رواية حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.
ووصف صحفيون إسرائيليون للّجنة الدولية الإجراءات الحكومية بأنها "جزء من جهود الحرب"، بعد مرور عامين على الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.
وأشارت اللجنة إلى انخفاض التقارير الصحفية المستقلة بشكل حاد، مما ترك للجمهور الإسرائيلي صورة مشوهة عن الحرب، واستحضرت تقريرا صدر عن مركز الأبحاث الإسرائيلي "مولاد" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي خلص إلى أن 3% فقط من تغطية القناة 12 في الأشهر الستة الأولى من الحرب تحدثت عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وأن 2 فقط من 206 صورة متعلقة بالحرب أظهرت ضحايا مدنيين فلسطينيين.
وحدث هذا التراجع -بحسب لجنة حماية الصحفيين- وسط ضغوط حكومية متصاعدة، وقيود أمنية ورقابة عسكرية، وهجمات جسدية مباشرة وعبر الإنترنت، قيّدت وصول الجمهور إلى المعلومات الحقيقية بشأن الإبادة الجماعية التي أقرت بها منظمات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة.
اتّبع روايات حكومة نتنياهو وإلا..وتعكس تغطية الحرب التي تقدمها وسائل الإعلام الإسرائيلية الوسطية واليمينية، مثل القناة 12 والقناة 14، الترويج لروايات الجيش الإسرائيلي والحكومة، والتي ظلت تسعى إلى تبرير الإبادة في سياق الرد على عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقناة 14 الإسرائيلية هي فضائية إخبارية مؤيدة لنتنياهو وتحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المشاهدين في البلاد، ولها سجل خاص في استخدام الخطاب التحريضي والدعوة إلى مزيد من التدمير في غزة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الإسرائيليين يعتقدون أن وسائل إعلامهم تقدم تغطية متوازنة للحرب حتى في الوقت الذي غالبا ما تُحرّف فيه الأحداث والتطورات الرئيسية في غزة للتقليل من أهمية الخسائر المدنية، أو عند تغطيتها لملف الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.
إعلانوتواجه وسائل الإعلام الإسرائيلية الرئيسية تحديات متزايدة في مساعيها لتغطية الخسائر المدنية الناجمة عن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.
وتقول أيالا بانيفسكي الباحثة الإعلامية في مركز "مولاد" إن الصحفيين غالبا ما يعدلون لغتهم في التقارير، مثل الامتناع عن استخدام كلمة "احتلال"، لتجنب وصفهم بـ"الخونة اليساريين".
جهود 10 أعوام في تطويع الصحافةوبينت لجنة حماية الصحفيين أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الصحفيين في إسرائيل هو الرقابة الذاتية، موضحة أن جزءا كبيرا منها يعود إلى حملة استمرت 10 سنوات شنها نتنياهو في سبيل تقويض حرية الصحافة.
ويقول الصحفي هاجاي ماتار من مجلة +972 "لدى نتنياهو تاريخ طويل في استهداف وسائل الإعلام، محاولا التسلل إليها أو تقويضها عبر الاستحواذ عليها وإغلاقها، وفتح وسائل إعلام جديدة، والتدخل في ملكيتها أو محاولة زرع محللين ومحررين موالين له في فرق مختلفة".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ازدادت هذه الضغوط حدة، حيث سعى الوزراء الإسرائيليون إلى فرض حظر دائم على وسائل الإعلام التي رأت أنها تنتقد العمليات العسكرية الإسرائيلية، كما قامت بخصخصة وإضعاف البث العام، وتوجيه الإعلانات الحكومية نحو المنصات المتوافقة معها سياسيا.
الرقابة العسكرية.. إرث الاستعمار البريطانيوفي الوقت ذاته يتعين على الصحفيين كذلك التعامل مع الرقابة العسكرية التي يفرضها جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية.
وتتمتع الرقابة العسكرية -وهي إرث من الاستعمار البريطاني- بسلطة قضائية واسعة، وتلزم الصحفيين قانونا بتقديم أي مقالات تتعلق بالأمن لمراجعتها قبل النشر.
ووجدت مجلة +972 الإسرائيلية المستقلة أن الرقابة العسكرية على وسائل الإعلام بلغت أعلى معدل لها منذ أكثر من عقد في عام 2024، حيث سحبت الرقابة أو عدّلت 21 تقريرا إخباريا يوميا في المتوسط.
وهذا الانتهاك غير مرئي للناس، إذ يُحظر على وسائل الإعلام الإشارة إلى حالات الرقابة على التقارير الإخبارية، في حين تشير تسريبات نادرة إلى أن هذه التقارير تضمنت تفاصيل عمليات عسكرية ومعاملات مالية لعائلة نتنياهو.
كيف ترهب إسرائيل الصحفيين؟وتتعرض وسائل الإعلام والصحفيون الذين يشاركون في أي تغطية ناقدة للحكومة الإسرائيلية إلى مضايقات واعتداءات واعتقالات من قبل قوات الأمن وإسرائيليين مدنيين بهدف ردعهم وإسكاتهم.
ولطالما واجه الصحفيون الفلسطينيون مثل هذه التهديدات في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك الاعتقالات وتقييد الوصول.
وتقول الصحفية المستقلة إيمان جبور إن المدنيين بدؤوا "يأخذون القانون بأيديهم" لإسكات الصحفيين الفلسطينيين، حيث يهددونهم لفظيا أثناء البث المباشر، ويحاولون مصادرة أو إتلاف معداتهم.
أما الصحفي المستقل سمير عبد الهادي، فيقول "كل صحفي عربي مذنب، لا يهم إذا كنت تعمل في الإذاعة الإسرائيلية أو تعمل في قناة آي24 التلفزيونية الإسرائيلية، طالما أنك تتحدث العربية فأنت مذنب".
وتعرض كذلك صحفيون إسرائيليون يهود للاستهداف في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حيث واجه الصحفي غاي بيليغ من القناة 12 هجمات منظمة من قبل سياسيين ونشطاء يمينيين بسبب نشره مقطعا مصورا يوثق تعذيب جنود إسرائيليين أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة في معسكر سدي تيمان السيئ السمعة العام الماضي.
إعلانوأظهر المقطع -الذي أدى تسريبه إلى الإطاحة بالمدعية العسكرية الإسرائيلية يفعات تومر يروشالمي، ووصفه نتنياهو بأنه "أكبر هجوم على العلاقات العامة" تتعرض له إسرائيل منذ تأسيسها- اعتداء 5 جنود بوحشية، جنسيا وجسديا، على أسير فلسطيني مكبل اليدين.
وتلقى يوفال أفرهام، الصحفي في مجلة +972 والمدير المشارك للفيلم الفلسطيني الحائز على جائزة الأوسكار "لا أرض أخرى"، تهديدات بالقتل ضده وعائلته بعد خطاب ألقاه في فبراير/شباط 2024 شجب فيه الفصل العنصري، ودعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما يتعرض الصحفيون الإسرائيليون ووسائل الإعلام التي تتحدث عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية للتشويه والتشهير من قبل مسؤولي الحكومة وزملائهم الصحفيين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، على سبيل المثال، عندما صوّت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على فرض عقوبات على صحيفة هآرتس وإنهاء جميع الإعلانات الحكومية وإلغاء اشتراكات الحكومة في الصحيفة، عزا وزير الاتصالات شلومو كارهي هذه الخطوة إلى دعوات هآرتس إلى "فرض عقوبات على إسرائيل ودعم أعداء الدولة في خضم الحرب".
يعمل لدى حماس.. تحريض على المغردين خارج السربويُتهم الصحفيون الإسرائيليون على الفور بالتغطية لصالح حركة حماس إذ استخدموا تقارير فلسطينية عن غزة، أو عبروا عن تأييدهم لزملائهم الفلسطينيين.
ويقول الصحفي حغاي مطر من مجلة +972 إن حظر قناة الجزيرة، ومنع الصحفيين الأجانب من دخول غزة، خطوات ليست مرتبطة رسميا بوسائل الإعلام الإسرائيلية، لكنها رسالة غير مباشرة لها، مضيفا أن الرسالة تفيد بأن "هؤلاء الصحفيين الذين قد تميلون إلى اعتبارهم زملاء، أو تعتمدون على تقاريرهم، غير شرعيين، إنهم مجرمون".
وسعت إسرائيل على مدى عامين إلى السيطرة على الرواية المتعلقة بغزة عبر مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة مثل اغتيالات الصحفيين الفلسطينيين والهجمات على مرافق وسائل الإعلام وحظرها.
وحتى اليوم، سجل المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استشهاد 257 صحفيا قتلتهم إسرائيل عبر اغتيالات وغارات مباشرة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات أکتوبر تشرین الأول الرقابة العسکریة وسائل الإعلام فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المعارضة التي لم تُقاوم: فنٌّ ميّت.. ودمٌ حيّ.. ونظامٌ يتوحّش
حين يكون الفشل مُقيما لا عابراهناك فارق جوهري بين المعارضة التي تخسر وتلك التي لا تُحارب أصلا؛ الأولى تستحق الاحترام حتى في هزيمتها، والثانية لا تستحق إلا التشريح.
والمعارضة المصرية في الخارج، بكل أطيافها وبكل ما أُنفق في سبيلها من مال وجهد ووقت، تقع في خانة الثانية بامتياز مُحزن. ليس هذا حكما صادرا عن خصومها، بل هو ما تكشفه وقائع السنوات الأخيرة بلا رحمة ولا مجاملة.
فبينما تحتفظ مصر بأكثر من 65 ألف معتقل سياسي وفق أكثر التقديرات تحفظا، وبينما تتحول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبرى المفتوحة للبيع، يجلس من في الخارج يتشاورون في كيفية إنفاق المنح، ويتناحرون على الرئاسة الشكلية لهيئات لا وزن لها، ويُصدرون بيانات لا يقرأها أحد.
ويأتي الاعتداء الوحشي على الناشط أنس حبيب ليكشف أن هذه المعارضة لم تفشل فقط في بناء نفسها، بل باتت تواجه بيئة عدوانية مُنظّمة على أرض المهجر ذاته، في الوقت الذي تتفرج فيه العواصم الأوروبية التي تؤوي هؤلاء المعارضين.
أولا: الفن غائب والقضية تنزف
عندما تبحث في تاريخ السياسة الحديثة لن حركة مقاومة حقيقية خلت من الفن؛ الفن ليس ترفا يُلحق بالنضال، بل هو عصبه الناقل الذي يحوّل الفكرة إلى مشاعر، والمشاعر إلى حشود، والحشود إلى تغيير.
بينما تحتفظ مصر بأكثر من 65 ألف معتقل سياسي وفق أكثر التقديرات تحفظا، وبينما تتحول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبرى المفتوحة للبيع، يجلس من في الخارج يتشاورون في كيفية إنفاق المنح، ويتناحرون على الرئاسة الشكلية لهيئات لا وزن لها، ويُصدرون بيانات لا يقرأها أحد
من غيفارا الذي جعل منه الفن أيقونة لا تموت حتى بعد موته، إلى باتريس لومومبا الذي حوّلته أغاني أفريقيا إلى رمز حيّ، إلى الأغاني الفلسطينية التي حملت هوية شعب عبر عقود من القمع والاحتلال.
الفن هو ما يُبقي القضايا حية حين تنكسر الأجساد وتنهك العقول، وانظر ما فعله الطوفان. فمنذ السابع من أكتوبر 2023 وما قبله وحتى اليوم، تتدفق من غزة ومن حاضنتها الثقافية في المهجر الفلسطيني موجة فنية شبه أسبوعية لا تهدأ؛ أغانٍ تنتزع الدمع في لحظة وتشعل الغضب في اللحظة التالية، أناشيد تُطلق في قلب القصف ثم تجتاح في ساعات ملايين الهواتف في أربع قارات، مقاطع تُوثّق الدم والصمود في آنٍ واحد، يصنعها أطفال بين ركام بيتهم، ومغنّون يقفون على بلاط مدمّر ويُطلقون أصواتهم كأنها آخر ما تبقى من الوجود. هذا الإنتاج لم يكن فائضا عن الحاجة بل كان هو الحاجة بعينها؛ هو ما أبقى العالم مُوصولا بغزة حين كانت القنوات الرسمية تُغلق أبوابها واحدة تلو الأخرى.
والسؤال الذي يجب أن يُحرق كل من تولّى شأنا في المعارضة المصرية: ماذا أنتجتم أنتم؟ الجواب مُرّ كالعلقم: لا شيء يُذكر إلا جهد قليل القليل؛ عمل أو اثنان ولا يتم تذكرهما.
في سنوات من الوجود خارج مصر، بتمويل يُقدَّر بمئات الآلاف من الدولارات -سواء من المنح الدولية أو من مساهمات الأفراد أو من الهيئات الحقوقية- لا تكاد تجد أغنية واحدة تسكن القلوب، ولا مسرحية توثيقية تهز الضمائر، ولا فيلما قصيرا يُعرض في برلمان أوروبي ليُجبر النواب على رؤية وجوه المعتقلين. ثمة ومضات بالطبع، ومحاولات فردية مبعثرة، لكن لا مشروع ثقافي ممنهجا، ولا استراتيجية فنية تتوازى مع المطالبات السياسية.
يصرف المال على مؤتمرات وإفطارات في فنادق باهظة في لندن وإسطنبول، تنتهي بتوصيات تُودَع في أدراج لا يُفتح لها درج. يصُرف على مسميات وظيفية وهمية وشبكات علاقات لا تُولّد ضغطا حقيقيا على أي قرار في أي عاصمة. وأما الفن والثقافة، تلك الأداة التي وحدها قادرة على تحريك الرأي العام الغربي والعربي معا، فقد ظلت طويلا في آخر سلم الأولويات، أو خارج السلم تماما.
ثانيا: لماذا يصنع الطوفان فنا ولا تصنعه المعارضة المصرية؟
السؤال ليس ترفا أكاديميا، إنه يمس جوهر الفارق بين نضال يعيش ونضال يحتضر. تُنتج غزة فنا لأن لديها قضية تعيشها في دمها ولحمها وكل يوم من أيامها. الفن الحقيقي لا يُؤمَر بالخروج، بل يخرج لأنه لا يستطيع أن يظل محبوسا داخل الإنسان.
يكتب الشاعر الغزاوي تحت القصف، لا يفكر في الجمهور ولا في المنصة، بل هو يكتب لأن الصمت سيقتله قبل الصاروخ. وهذا هو مصدر القوة الحقيقية: الفن المُنبثق من الألم المُعاش، لا المُصطنع من أجل الأجندة السياسية.
لكن ثمة عاملا ثانيا لا يجب إغفاله: المقاومة الفلسطينية تعرف تماما أن الرأي العام العالمي ساحة حرب موازية للميدان، وأنها لن تنتصر بالسلاح وحده في مواجهة ترسانة إسرائيل العسكرية والإعلامية معا. لذلك توجد استراتيجية وإن لم تُصغ في وثيقة، فهي راسخة في الوعي الجمعي الفلسطيني: كل أغنية هي رصاصة، وكل مقطع مصوّر هو جبهة.
تفتقر المعارضة المصرية في الخارج إلى هذا الوعي الاستراتيجي افتقارا مُقيما. وهذا ليس لأن المصريين أقل موهبة أو أقل ألما، بل لأن الهياكل التنظيمية القائمة تديرها عقليات سياسية ببيروقراطية بيانات وبروتوكولات لا تُغذّي الفن بل تخنقه. الفنان لا يعمل بلجان، والمبدع لا يشتغل بمحاضر اجتماعات.
يُضاف إلى ذلك أن كثيرا ممن يتولّون مقاليد العمل المعارض المصري في الخارج ينتمون إلى خلفيات حزبية أو إسلامية أو ليبرالية أكاديمية تنظر إلى الفن كأداة ثانوية، وليس كبنية أساسية في المعركة. فالبيان السياسي الذي يُوزَّع على وكالات الأنباء يبدو لهم أثقل وزنا من أغنية تُشاهَد مئة مليون مرة، وهذه نظرة قاصرة تعكس انفصالا عميقا عن طبيعة الزمن الذي نعيشه، وآخر هذه البيانات؛ تطالب إحدى الحركات الكبري في مصر القيادات الأوروبية بعدم إدراجها في قوائم الارهاب.
الزمن الذي نعيشه يُقاس بالمشاهدات والمشاعر والانتشار العاطفي، لا بالبيانات التي يُرسلها مكتب صحفي إلى قائمة بريدية لا يفتح معظم أصحابها رسائلها أصلا.
ثالثا: أنس حبيب وأذرع النظام الطويلة
في قلب أوروبا، بعيدا عن سجون مصر وكاميرات مراقبتها، جرى الاعتداء على الناشط أنس حبيب. والحادثة في ظاهرها اعتداء جسدي، لكنها في جوهرها رسالة مفادها: لا يوجد خارج آمن.
ما يُسمى بـ"اتحاد شباب مصر في الخارج" هو اسم يستحق التوقف عنده. اتحاد يفترض فيه أنه مُعبّر عن المصريين المقيمين في المهجر، لكنه في الواقع ليس أكثر من ذراع تنفيذية من أذرع النظام المصري المُمتدة خارج الحدود. هذا ليس اجتهادا أو ظنا، بل هو ما تُوثّقه طبيعة تصريحاتهم وتوقيت تحركاتهم وانسجام خطابهم مع الرواية الرسمية المصرية في كل المحطات. هؤلاء ليسوا شبابا مندفعين خارج السيطرة، بل هم أداة مُبرمجة بعناية لتنفيذ مهمة واضحة: تخويف المعارضين وإسكات الأصوات وإيصال رسالة صريحة: أنتم في متناول أيدينا حتى في عواصمكم ، ولهذا أقرب وصف لهم هم اتحاد بلطجية مصر في الخارج.
هذه المنهجية ليست جديدة ولا مُفاجئة لمن تابع تطور أدوات الاستبداد في المنطقة. السعودية قبلهم أوفدت فرقة الاغتيال إلى قنصليتها في إسطنبول لتُقطّع صحفيا اسمه جمال خاشقجي، الاحتلال يطارد النشطاء الفلسطينيين في عواصم أوروبية وتُنفّذ عمليات اغتيال في برلين وفيينا وباريس. والآن مصر، التي دأب نظامها على اعتقال أقارب المعارضين داخل البلاد كورقة ضغط، تمضي خطوة إلى الأمام وتُطوّر قدراتها في ملاحقة المعارضين على أرض المهجر.
الاعتداء على أنس حبيب ليس حادثة فردية خرجت من عدم، بل هو حلقة في سلسلة ممنهجة؛ هو اختبار للبيئة وقياس لردود الفعل: هل تتحرك الشرطة الأوروبية؟ هل تُحرّك الحكومات الأوروبية ملفات؟ هل يُحدث هذا ضجة تُكلّف أكثر مما تجني؟ إذا كان الجواب لا، فالطريق مفتوح لما هو أشد.
رابعا: الفصل العنصري الإسرائيلي نموذجا.. هل تنسخه القاهرة؟
عندما نقارن بين سلوك نظام السيسي وبين نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في التعامل مع المعارضين فهذا ليس مبالغة بلاغية، بل هو وصف دقيق لمنهجية مُتشابهة في جوهرها وإن اختلفت في مستوى التطور والتنظيم.
إسرائيل بنت على مر عقود منظومة متكاملة لملاحقة منتقديها خارج حدودها: المراقبة الإلكترونية، والاختراق المُوثَّق لمنظمات فلسطينية في أوروبا والأمريكتين، والضغط المُمنهج على حكومات لتقييد نشاط الناشطين المؤيدين لفلسطين، فضلا عن العمليات الميدانية التي نفّذها الموساد في ست قارات.
هذا نموذج لدولة ترى أن حدودها الأمنية لا تنتهي عند حدودها الجغرافية؛ مصر المُتعثّرة اقتصاديا، المُثقَلة بديونها، لا تمتلك اليوم الإمكانات الكاملة لتطبيق هذا النموذج بالكامل، لكنها تمتلك الإرادة، وتمتلك الدافع، وتمتلك النمط الذهني للنظام الذي يرى في كل منتقد عدوا وجوديا يجب تحييده. وتمتلك أيضا ما هو أخطر من الميزانيات: شبكات من المنتفعين والمرتزقة الذين يعملون دون أجر رسمي لأن ارتباطهم بالنظام يُمنحهم امتيازات من نوع آخر داخل مصر والآن أصبح خارج مصر.
وإذا لم تُوقَف هذه المسيرة مبكرا، فإن المنطق الداخلي للنظام -الذي يُعامل المعارضة بوصفها تهديدا للأمن القومي لا رأيا مختلفا- سيقوده حتما إلى رفع منسوب العنف خارج الحدود؛ من الاعتداء الجسدي إلى التخريب الممنهج إلى ما هو أبعد وأخطر. هذه ليست نبوءة بل هي قراءة في منطق الأنظمة الشمولية حين تشعر أن بقاءها مهدد ومحاصر. والسؤال الذي يجب أن تُجيب عنه العواصم الأوروبية هو: حتى متى؟
خامسا: أوروبا الصامتة.. شريك في الجريمة أم شاهد مُتواطئ؟
تُؤوي الدول الأوروبية الكثير من المعارضين المصريين، لكنها تقف في موقف يستوجب المحاسبة الصريحة. ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وسواها منحت حق اللجوء لمئات المعارضين المصريين استنادا إلى منظومة حقوقية تُعلن أنها تُقدّس الحرية والحماية، لكن حين تمتد يد النظام المصري لتضرب ناشطا على أرضها، تتحوّل هذه الدول إلى مراقبين يُسجّلون البلاغات في ملفات وينتظرون.
هذا التواطؤ بالصمت له تفسير واحد لا يحتمل الالتباس: المصالح الاقتصادية والأمنية مع النظام المصري أعلى ثمنا في حسابات هذه الحكومات من الالتزام بمبادئ الحماية التي أعلنتها في دساتيرها ومعاهداتها؛ فرنسا تبيع السلاح لمصر، ألمانيا تُصدّر التكنولوجيا، بريطانيا تُدير علاقات أمنية. وكل هذه المصالح تجعل المطالبة الرسمية بحماية المعارضين ورقة لا يُبادر أحد باستخدامها.
التواطؤ بالصمت له تفسير واحد لا يحتمل الالتباس: المصالح الاقتصادية والأمنية مع النظام المصري أعلى ثمنا في حسابات هذه الحكومات من الالتزام بمبادئ الحماية التي أعلنتها في دساتيرها ومعاهداتها
لكن الصمت له ثمن مُؤجَّل؛ حين تنجح الأنظمة الاستبدادية في جعل المهجر غير آمن لمعارضيها، فإنها ترسل رسالة مزدوجة: إلى الداخل، أن لا هروب، وإلى الخارج، أن الديمقراطية الغربية مجرد شعار أجوف لا يُترجَم في الممارسة. وهذا بالضبط ما تحتاجه الأنظمة الاستبدادية: إثبات أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان مزيفة، لأن ذلك يُفقد المعارضين الأساس الأخلاقي الذي يقفون عليه حين يستمدون شرعيتهم من القيم الغربية.
على أوروبا أن تختار: إما أنها تحمي من آوتهم، وإما أنها تعترف بأن مبادئها تتوقف عند مصالحها التجارية؛ لا يوجد موقف ثالث.
وعلى المستوى القانوني، الاعتداء على ناشط سياسي على أرض أوروبية يُشكّل -إن ثبتت الصلة التنظيمية بالنظام المصري- عملا عدوانيا من قِبَل دولة أجنبية على أراضي دولة ذات سيادة. هذا ليس شأنا أمنيا بوليسيا داخليا، بل هو مسألة دبلوماسية وقانونية دولية تستوجب ردودا على المستوى ذاته. السفير المصري يُستدعى في أقل من ذلك حين تتعلق المسألة بدول أقوى وأجدر بالمراعاة.
سادسا: ما العمل؟ قبل أن يصبح السؤال عبثا
انتقاد المعارضة ليس هدفا في ذاته، والمقال الذي يُشخّص دون أن يُشير إلى الطريق يظل منقوصا، لذلك لا بد من قول ما هو مطلوب بوضوح لا مُدارة فيه.
أولا: إعادة هيكلة جذرية لأولويات الإنفاق في المنظمات المعارضة. جزء لا يقل عن ثلث الميزانيات يجب أن يذهب لإنتاج ثقافي وفني ممنهج: أفلام وثائقية قصيرة تروي قصص المعتقلين، موسيقى تحمل الوجع المصري إلى الأذن العالمية، منصات رقمية تضخ المحتوى بانتظام لا بموجات متقطعة. المعركة الإعلامية خُسرت لأنها لم تُخَض بجدية، وإعادة خوضها ممكنة ولكنها تحتاج إرادة وإعادة ترتيب للأولويات.
ثانيا: بناء تحالفات مع المجتمعات المصرية في المهجر خارج الدوائر السياسية المعتادة. يشكل المصريون في أوروبا وأمريكا مجتمعات حيّة لها قدرة على الضغط حين تُوظَّف توظيفا ذكيا، لكن المعارضة دأبت على العمل في فقاعة مغلقة مكوّنة من وجوه تُعيد إنتاج نفسها في كل اجتماع. الانفتاح على الجيل الثاني من المصريين في المهجر، الذين يحملون جوازات أوروبية ويتحدثون اللغات ويعرفون ثقافة الضغط السياسي في بلدانهم، هو ما تفتقره المعارضة افتقارا فاضحا.
ثالثا: ملف أنس حبيب والاعتداء عليه يجب ألا يُطوى بـ"بيان إدانة" يُصدَر وينتهي الأمر. يجب أن يتحوّل إلى قضية قانونية مُتابَعة أمام القضاء الأوروبي، وأن تُوثَّق الصلات التنظيمية لهؤلاء المعتدين بالنظام المصري بالأدلة التي يعرفها الجميع؛ لكن لا أحد يُكلّف نفسه جمعها وتقديمها بصورة قانونية مُحكمة. القانون الأوروبي يتيح ملاحقة ممثلي الدول الأجنبية الذين يمارسون عمليات تخريبية على الأراضي الأوروبية، والسؤال: لماذا لم يُفعَّل هذا المسار حتى الآن؟
رابعا: على الدول الأوروبية المعنية -وهولندا على رأسها نظرا للجاليات المصرية الكبيرة فيها- أن تُنشئ آليات رسمية لرصد ومتابعة نشاط الأذرع الخارجية للأنظمة الاستبدادية على أراضيها. هذه الآليات موجودة في التعامل مع ملفات أخرى كالإرهاب وتمويل الجريمة المُنظّمة، ولا يوجد سبب منطقي يمنع تطبيقها على من يُنفّذون عمليات ترهيب وعنف بتوجيه من أجهزة استخبارات أجنبية.
ختاما: النار التي لا تبدأ بالأصابع
في النهاية، الفشل الذريع للمعارضة المصرية في الخارج ليس قضاء مبرما ولا حكما أبديا على شعب بعينه، لكنه فشل حقيقي يجب أن يُسمّى بالاسم لأن التجميل الكاذب يُطيل عمره ولا يعالجه.
المطلوب ليس ثورة ولا معجزة، المطلوب أن يُدرك من يتصدّر المشهد المعارض أن الجمهور ليس بحاجة إلى مؤتمرات يحضرها الجمهور نفسه ويُصفّق فيها كل واحد للآخر.. المطلوب أغنية واحدة تعبر الحدود، فيلم قصير يُبكي محاميا أوروبيا يلمس قضية معتقل مجهول، قصيدة تُردّد في بيوت المصريين في المهجر فيشعرون أن ثمة من يحمل همّهم ويعرف كيف يُعبّر عنه.
أما أنس حبيب، فاسمه يجب أن يبقى حاضرا في كل اجتماع ومنبر ومحفل، لا كمظلوم يُستعطف به، بل كدليل على أن النظام المصري يخاف. الأنظمة لا تضرب من لا تخشاه؛ الضربة التي تُوجَّه إلى ناشط ما هي اعتراف ضمني بأن صوته يُقلق ويُزعزع.
المعارضة التي تُدرك هذه المعادلة ستتعامل مع كل اعتداء ليس كجرح بل كوسام، والدول الأوروبية التي تُدير وجهها عن هذه الاعتداءات تتذكّر -أو يجب أن تتذكّر- أن الصمت أمام توحّش الأنظمة المستبدة خارج حدودها لم يُنتج يوما استقرارا، بل أنتج أنظمة أشد استبدادا بسبب غياب الكلفة.
النار لا تبدأ بإشعال كل شيء دفعة واحدة إنما تبدأ بعود ثقاب واحد، يوقد شمعة، تُضيء غرفة، تخرج منها شعلة. المعارضة المصرية تملك الأعواد، تملك العقول والأقلام والأصوات والوجوه الكريمة، وما تفتقره هو الشجاعة على إيقاد أول عود ثقاب، دون انتظار الإذن، ودون استئذان لجنة، ودون بحث عن ميزانية. الشعوب التي تريد الحرية تُنتجها أولا في خيالها وفنها قبل أن تصل إلى ميادينها.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو