القاهرة - رويترز

قالت وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين إن الشركات الأجنبية العاملة في منطقة كردستان العراق تتحمل جزءا من المسؤولية عن تأخير استئناف صادرات الخام من المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيان أن الشركات الأجنبية بالإضافة إلى السلطات الكردية العراقية لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

لجنة نيابية تُحدد السبب الأساس لعدم إقرار قانون النفط والغاز.. ما علاقة كردستان؟

الاقتصاد نيوز - بغداد

اكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، وجود مخالفات قانونية ارتكبها اقليم كردستان حالت دون اقرار قانون النفط والغاز.

وقال عضو اللجنة النائب كاظم الطوكي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "قانون النفط والغاز لا يعاني من عراقيل فنية بل ان العقبة الرئيسية امام اقراره في مجلس النواب هو اقليم كردستان".

واضاف ان "الاقليم لديه اشكالات على بعض النقاط المتعلقة بنسبة استقطاع المبالغ على كل برميل نفط منتج في كردستان، اضافة الى ان حكومة الاقليم لديها تعاقدات منذ تسعينات القرن الماضي مع شركات لاستخراج النفط بشكل مخالف للقانون".

وبين ان "الاقليم خالف القوانين من خلال تعاقده مع شركات لاستخراج النفط بكلف عالية، على عكس ما يجري في المحافظات الاخرى، وهذه الشركات ينبغي اعادة النظر بها من حيث العقود والكلف المالية لاستخراج النفط".

مقالات مشابهة

  • حرائق كردستان تثير ريبة الاقليم
  • ننشر نتائج البعثة التحضيرية للمجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى العراق
  • كشف موعد اطلاق رواتب موظفي كردستان
  • انخفاض صادرات العراق من النفط الى كوريا الجنوبية بنسبة 3٪
  • النفط النيابية:أطماع الإقليم وراء عرقلة إقرار قانون النفط والغاز
  • أردوغان والنفط العراقي: لعبة الشطرنج على رقعة ميناء جيهان
  • السوداني يكشف تعقيدات استئناف صادرات نفط الاقليم
  • العراق ثانيا.. مسؤول ايراني يكشف عن أكبر الوجهات التصديرية لبلاده
  • إيران تكشف عن قيمة تجارتها الخارجية.. هذه حصة العراق
  • لجنة نيابية تُحدد السبب الأساس لعدم إقرار قانون النفط والغاز.. ما علاقة كردستان؟