المهندسون في وزارة العدل يطلبون من وهبي الضغط على وزارة المالية للموافقة على صرف تعويضات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
راسل مهندسو وزارة العدل الوزير عبد اللطيف وهبي بشأن إقرار تعويضات تحفيزية من الحساب الخاص بصندوق دعم المحاكم لفائدة مهندسات ومهندسي وزارة العدل.
وعبر المهندسون الموقعون على المراسلة، “اطلع اليوم 24” والبالغ عددهم 52 مهندسا، عن استياءهم من ما أسموه “الموقف السلبي” الذي واجهت به وزارة المالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية ” ترافع الوزير لدى الوزارتين من أجل الاستجابة لمطلب المهندسين، المتمثل في استصدار مرسوم جديد يقر تعويضات تحفيزية لفائدة المهندسين من الحساب الخاص بصندوق دعم (المحاكم تراعي المبالغ الواردة بالمرسوم 500.
وأشارت المراسلة السالفة الذكر إلى أن “الوزارتين المذكورتين تستعدان لإصدار نظام أساسي جديد خاص بكل موظفيها يشمل حتى المهندسين”، بينما “تستمر الوزارتين في مواجهة مطلب المهندسين وترافع وهبي لإقراره بالإعراض والتصدي، بالرغم من هزالة الأثر المالي لإقراره (7) مليون درهم سنويا”.
والتمس المصدر نفسه من وزير العدل “ترافعا بقوة من أجل استجابة وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية بإقرار تعويضات تحفيزية لفائدتهم وفق مبالغ تنطلق من المبالغ الواردة بالمرسوم 500.10.2 وتراعي ارتفاع القدرة الشرائية منذ سنة 2011 ، وتنسجم والتحديات الجسيمة التي نواجهها بقطاع العدل”.
كلمات دلالية المهندسون عبد اللطيف وهبي وزارة العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المهندسون عبد اللطيف وهبي وزارة العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
“العدل وحقوق الإنسان” تدين الجريمة الوحشية للجيش السعودي بحق أربعة يمنيين
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي أقدم عليها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء عزلة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جنود الجيش السعودي اعتقلوا أربعة مواطنين يمنيين في منطقة جيزان، وقاموا بتعذيبهم بشكل لا إنساني ومهين، تمثل في الحرق المباشر والجلد المبرح.
وأشارت إلى أن المواطنين يحيى مهدي شويان الصالحي، ومحمد لابص عقبي، تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي، ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح.
واعتبرت الوزارة هذه الجريمة الشنيعة، انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والإنسانية، وتأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والعمال، في ظل صمت دولي مخز، وتواطؤ واضح من المنظمات الأممية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الضحايا وأسرهم.. محملة النظام السعودي كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، وعن كل الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق المواطنين اليمنيين داخل أراضيه.
ودعت وزارة العدل وحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف عن حجم الانتهاكات المتكررة ضد اليمنيين داخل السعودية.
وجددت التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن كرامته وحقوق أبنائه، بكل الوسائل المشروعة، وأنه لن يصمت تجاه هذه الأعمال العدوانية الوحشية.
وطالب البيان كافة النشطاء والحقوقيين والإعلاميين بفضح مثل هذه الممارسات الإجرامية، وتسليط الضوء على الوجه القبيح للنظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.. مشيرا إلى أن ما يتعرض له اليمنيون من تعذيب وقتل وانتهاكات في الأراضي السعودية، لا يندرج إلا في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها ستعمل بكل السبل القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتوثيقها؛ لعرضها أمام المحاكم الدولية المختصة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة