مُجمدة منذ 27 عامًا.. لماذا قررت الصحة زيادة أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات؟
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن الأسباب التي دفعت نحو إصدار اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والتي حددت القواعد المنظمة للعلاج بأجر في المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية، وعلى إثرها جرى زيادة أسعار تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات وكذلك الخدمات الطبية المقدمة.
وقال وزير الصحة في تصريحات للصحفيين، إن "الغرض والمستهدف من تعديل اللوائح هو المواطن المصري، فعندما نحاول تعديل الخدمات ننظر إلى مكونات الخدمة من مكان وأجهزة ومستلزمات وفريق طبي، وبالتالي فهذه المكونات التي نستطيع العمل بها لتحسين الخدمة، وإذا كانت الصناديق الخاصة لا يوجد بها إمكانيات لن تكون هناك خدمة جيدة للمريض، وينتهي الأمر بالنسبة لنا بتطوير المستشفى التابع للقطاع العلاجي وتحويله إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة لأن لائحتها تسمح بشراء المستلزمات وإجراء تعاقدات مع الأطباء في التخصصات المختلفة".
وأضاف: "بعد اللائحة الجديدة سنوقف هذا الإجراء، لأننا حولنا القطاع العلاجي إلى ما يشبه الأمانة، وبإمكان المستشفيات والوحدات التابعة له إمكانية التعاقد مع الأطباء في التخصصات المطلوبة، والمستفيد هو المريض في النهاية".
ولفت إلى أنه حال وجود إمكانيات جيدة بالصناديق الخاصة بالوحدات والمستشفيات، فإنها ستستطيع إعطاء مقابل جيد للفريق الطبي، وبالتالي سيجد المواطن خدمة جيدة من الأطباء، مؤكدًا أن "الوزارة عندما تفكر في أي قرار فإنها تنظر إلى مردروه على خدمة المواطن والمريض".
وشدد وزير الصحة على أن اللائحة الجديدة والقرارات التي صدرت بناء عليها، لن تؤثر بصورة كبيرة على المواطن نفسه، خاصة أن قرارات العلاج على نفقة الدولة لم تتأثر بتلك اللائحة، وكذلك التأمين الصحي، في حين فإن اللائحة نصت على استثناء غير القادرين من دفع مقابل حصولهم على الخدمة الطبية، قائلًا: "غير القادر على دفع من جنيه إلى 10 جنيهات نصت اللائحة على إعفائه من خلال قرار مجلس إدارة الوحدة".
وأشارت اللائحة إلى أن للمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية، أن تتقاضى أجورًا اقتصادية نظير الخدمات الطبية طبقًا لأحكام هذه اللائحة، ويخصص للعلاج المجاني نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من عدد الأسرة بالأقسام الداخلية بالمستشفى ومركز الخدمات العلاجية، في ضوء الخطة الموضوعة من قبل مدير مديرية الشؤون الصحية، على أن تكون أولوية استحقاق العلاج المجاني للمواطنين الحاصلين على معاش تكافل وكرامة.
كما تتضمن أيضا: حاملو بطاقات الخدمات المتكاملة أو أسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسرهم أو بناء على توصية لجنة البحث الاجتماعى بالمستشفى، ممن لا يتمتعون بنظام تأمين صحى أو رعاية صحية، على أن تُعتمد من مدير المستشفى، بالإضافة إلى حالات الطوارئ وتشمل الحوادث والحالات الحرجة التي تقتضى التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض أو لمنع تفاقم الحالة على أن تراجع أوراق التشخيص والعلاج لاحقاً من قبل مدير المستشفى لإقرارها .
وعاد وزير الصحة والسكان للقول إن "اللائحة نصت أيضا على تشكيلات لمجلس الإدارة داخل الوحدات وبالتالي يستطيع إدارة عملها وتحسين الخدمة داخلها، لأننا خلال السنوات الماضية لم نستطع حل مشاكل هذه الوحدات لعدم وجود إمكانيات مادية".
وأضاف: "أسعار الخدمات مُجمدة منذ 27 عامًا، وبالتالي التحريك الذي جرى الهدف الأساسي منه هو تحسين من أداء الخدمات الصحية على مستوى الوحدة وكذلك مستشفيات القطاع العلاجي، في حين أن أسعار الخدمات بمستشفيات المؤسسة العلاجية لم تشهد زيادة منذ 8 سنوات، رغم ذلك زيادة الخدمات والمستلزمات بأكثر من 150 بالمئة مؤخراً".
وتابع: "من يدخل المستشفيات أغلبهم بنسبة 75% قرارات علاج على نفقة الدولة أو تأمين صحي، وهناك 5% مرضى لا يملكون قرار علاج على نفقة الدولة أو تأمين.. هل لما يكشف بـ 5 جنيه دي صعبة؟ أو أشعة بـ 80 جنيه صعبة؟.. وبالتالي فإن المريض غير القادر لا يتأثر بتلك اللائحة".
اقرأ أيضًا:
بعد اعتماد اللائحة الجديدة.. ما سعر تذكرة الكشف بالمستشفيات؟
45 جنيهاً للاستشاري.. الصحة ترفع قيمة الكشف بالعيادات المتخصصة بالمستشفيات
بعد زيادة أسعار التذاكر.. توجيه مهم من الصحة لمديري المستشفيات (مستند)
بعد تطبيق لائحة منشآت الإدارة المحلية.. ننشر أسعار أكياس الدم ومشتقاته
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور خالد عبدالغفار أسعار الخدمات الطبية المنشآت الصحية مراكز الخدمات العلاجية وزیر الصحة على أن
إقرأ أيضاً:
الجيل: حقوق الإنسان منظومة شاملة تبدأ بتحسين معيشة المواطن وتعزيز الخدمات
أكد أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أن الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة الحقوق والحريات في مصر، موضحًا أنها وضعت إطارًا شاملًا للعمل الحقوقي في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يؤكد جدية الدولة في تطوير هذا الملف وفق رؤية واضحة ومستدامة.
وقال قاسم، في تصريحات صحفية اليوم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن تحديث الاستراتيجية بشكل دوري أصبح ضرورة وطنية، لضمان مواكبتها للتغيرات المتسارعة، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي، ولتظل قادرة على دعم مسار الإصلاح في كل ما يخص حقوق المواطن وحياته اليومية.
وأضاف أن الدولة المصرية حققت خطوات مهمة على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن التشريعات الحديثة، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاءت لتعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بتطوير المنظومة الحقوقية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الجيل أن المبادرات القومية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أسهمت بشكل ملموس في تحسين جودة حياة ملايين المواطنين، من خلال الارتقاء بالخدمات الأساسية في القرى والمراكز، وتوفير بنية تحتية تليق بالمواطن المصري، معتبرًا إياها أحد أهم مشروعات دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد قاسم على أن حقوق الإنسان ليست ملفًا سياسيًا فقط، بل هي منظومة متكاملة تشمل تحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وخلق فرص حقيقية للعمل، مؤكدًا أن تعزيز هذه الجوانب هو الطريق الأقوى لرفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وأشار إلى أن الدفع المستمر بملف الحقوق والحريات يتطلب تعاونًا بين الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، مع استمرار تنفيذ البرامج التنموية التي تضع المواطن في قلب عملية التطوير، باعتباره المستفيد الأول من كل الجهود الوطنية.
واختتم أحمد محسن قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي سيظل شريكًا فاعلًا في دعم الدولة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والعمل من أجل تحقيق العدالة والكرامة والتنمية لكل أبناء الوطن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟