المحجوب: عقيلة صالح لا يبالي بمجلس الدولة أو بالرئاسي ولا يلتفت لبنود الاتفاق

ليبيا – رأت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب،أنه بعد رفض مجلس الدولة لقرار محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس النواب عقيلة صالح في فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي، تزامنت كل الظروف ورفض الشعب الليبي لهذا القرار وصوله لمستوى القرار المنعدم وغير السوي الصادر عن مجلس النواب كخطوة استباقية غير مسبوقة من عقيلة صالح دون الرجوع للخبراء الاقتصاديين لفرض الضريبة.

المحجوب قالت خلال تصريح لقناة “فبراير” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إنه حتى وان فرضت هناك سبل أخرى وجلسات مسبقة قبل فرض الضريبة لا أن يتم فرضها في ليلة وضحاها.

واعتبرت أن صدور القرار هكذا يغطي اختلاسات مالية أو ميزانيات صرف دون تحديد أوجه لصرفها وفي نفس الوقت خرجت حكومة عبد الحميد الدبيبة ورفضت القرار بنفس الوقت الذي اجتمع فيه المجلس ورفض القرار.

وتابعت “المجلس اتخذ في الاجتماع أن القرار خطوة فردية وتحرك المحامين برفع دعوى في محكمة استئناف البيضاء وسبها وغيرها من المحاكم لرفع دعاوى أمام المحاكم الابتدائية لابطال القرار وكانه لم يكون هناك محكمة استئناف البيضاء قامت بتأجيل النظر بالدعوة لـ25 -3 حتى تبث النظر في القرار وحتى تصدر حكماً ببطلانه ونحن أمام القضاء وهو سلطة مستقلة عن الأجسام جميعها”.

واستبعدت وجود انقسام داخل مجلس النواب، مبينةً أن القرار أصدره عقيله صالح واتخذه محافظ مصرف ليبيا المركزي بطلب رفع الضريبة وقدمها لرئيس مجلس النواب والذي بدوره قام بإصدار قرار على المصادقة برفع الضريبة.

وأوضحت أن هناك مجموعه من مجلس النواب لا يعنيهم الأمر لا سلبياً ولا إيجابياً وهناك مجموعه اعترضت وتعي معاناة المواطن في حال رفع الضريبة لأي حد ستصل معاناة المواطن إن تم رفع سعر الصرف.

ونوّه إلى أن الاتفاق السياسي صريح وواضح وينص على أن كل الاشياء التي يصدرها مجلس النواب والقوانين حتى إن كان هذا القرار لا يمس الصالح العام فقط بل أكثر من ذلك هذا قوت الشعب الليبي بالكامل ويتطلب المشاورة بين المجلسين، معتبرةً أن عقيلة صالح لا يبالي بمجلس الدولة أو بالرئاسي ولا يلتفت لبنود الاتفاق.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية