الحلقة 14 من مسلسل "بابا جه".. نسرين أمين تشجع زوجها أكرم حسني على الإستمرار في العمل كأب للإيجار
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
في الحلقة 14 من مسلسل "بابا جه"، شهدنا عودة "ولاء "نسرين أمين إلى زوجها "هشام" أكرم حسني، وتسبب الفيديو الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي والذي يظهر هشام يتحدث مع زوجته حول واقعة مؤلمة، في إثارة حزنه وقلقه من ردود فعل الناس.
ملخص الحلقة الـ 14 من مسلسل “بابا جه”
في بداية الحلقة الـ 14 من مسلسل "بابا جه"، طُلب من أكرم حسني من أحد المعجبين التقاط صورة معه، تتابعت الأحداث حيث جبرت نسرين أمين أكرم حسني على تأجيره كأب للأولاد، وأخبرته بفخرها بشهرته من خلال ذلك، وأن عيد ميلاد ابنته يقترب، وهو ما دفعه للعمل من جديد لتوفير مصاريف الاحتفال به.
وحاولت ولاء تهدئة هشام وأكدت له أنه لا ينبغي عليه أن يتوقف عن عمله ويستمر فيه، لأن المطلوب والمشترك فيه بين الناس يُعتبر أمرًا هامًا وسلعة ذات قيمة.
وفعلًا، استمر هشام في عمله كأب للإيجار، وزاد الطلب عليه، في حين استمرت ولاء مع ياسر، ابن عم "هشام" محمد أوتاكا، في العمل كخدمة عملاء وتقديم العروض.
تفاصيل مسلسل بابا جه
تدور أحداث مسلسل "بابا جه" حول "هشام" أكرم حسني رجل أربعيني يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.
يذكر أن المسلسل من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدي– جوهر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحداث مسلسل بابا جه أبطال مسلسل بابا جه رمضان ٢٠٢٤ أبطال مسلسل بابا جه قصة مسلسل بابا جه 2024 رمضان 2024 تفاصيل مسلسل بابا جه نسرین أمین أکرم حسنی من مسلسل بابا جه
إقرأ أيضاً:
هل نودع الأجرة الرمزية قريبا؟.. مقترحات برلمانية لتحديد الحد الأدنى للإيجار
في ظل تصاعد المطالبات بإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، تساءل العديد من المواطنين عما إذا كانت الجلسات البرلمانية الأخيرة ستحسم مصير القيمة الإيجارية الرمزية التي لا تزال تُفرض على آلاف الوحدات السكنية، والتي يعود بعضها لعقود مضت دون تغيير يُذكر.
وخلال الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان بمجلس النواب، طُرح مقترح برلماني مثير للجدل، تقدم به النائب طارق شكري، وكيل اللجنة، بشأن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، مع مراعاة تفاوت المناطق ومستوى المعيشة بها.
يقترح المشروع تقسيم الحد الأدنى إلى ثلاث شرائح على النحو التالي:
1000 جنيه شهريًا للوحدات في المناطق الراقية
500 جنيه للمناطق المتوسطة
250 جنيهًا للمناطق الأقل من متوسطة
المقترح فتح باب الجدل بين مؤيدين يرون أنه يحقق العدالة للمالك، ومعارضين يتخوفون من أعباء مالية جديدة على المستأجرين.
الحكومة: التدرج قيد الدراسة.. والقرار بيد مجلس الوزراءمن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تدرس مقترح التدرج في تحديد الحد الأدنى للأجرة وفقًا لعدة معايير أبرزها: القيمة السوقية، المساحة، وطبيعة العقار.
وأشار الوزير إلى أن النصوص القانونية لن تتضمن تفاصيل القيم والضوابط، بل ستُترك هذه المهمة لمجلس الوزراء، لضمان المرونة ومراعاة الحالات المتنوعة، مؤكدًا:"مش كل الشقق زي بعضها، أوضة على السطوح مش زي شقة كاملة في حي راقٍ."
البعد الاجتماعي حاضـرالوزير شدد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في التعديلات، خصوصًا في المناطق العشوائية أو شديدة الفقر داخل المدن، مؤكدًا أن التعديلات لن تأتي على حساب الفئات محدودة الدخل.
أولوية في الإسكان للمستأجرينوتطرقت المناقشات إلى المادة السابعة من مشروع القانون، التي تنص على منح أولوية للمستأجرين القدامى في الحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الجديدة التي تطرحها الدولة. وأوضح الوزير أن هذه المادة بحاجة إلى مزيد من الضوابط والشروط، يتم تحديدها لاحقًا من قبل مجلس الوزراء.
دعاء عيد الأضحى