شحاتة: توافق التشريعات المحلية مع المعايير الدولية يؤكد التزامنا ببناء بيئة عمل لائقة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد وزير العمل حسن شحاتة ،في تصريحات ،اليوم الإثنين على إستمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية في كافة البرامج والأنشطة ذات الأهداف المُشتركة في مجال العمل ،وتشهد "الوزارة" لقاءات وإجتماعات بين "الوزارة" ومنظمة العمل الدولية ،بحضور السيد ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لمناقشة الخطط التنفيذية لتلك البرامج والأنشطة.
وبحسب بيان صحفي اليوم شهد الأسبوع الماضي ختام سلسلة من ورش العمل تحت شعار "تطبيق مُوحد لتشريعات العمل الوطنية" بهدف توحيد المفاهيم والتطبيق لتشريعات العمل الوطنية بين مفتشي العمل بوزارة العمل، وفريق برنامج "عمل أفضل -مصر" بالتعاون مع مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا" ،"ACCEL Africa" ،الممول من الحكومة الهولندية.
ومن جانبه، أوضح إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن ورش العمل تناولت القضايا الرئيسية التي يواجهها مفتشو العمل وفريق عمل أفضل في المنشأت الصناعية، مثل الأجور والأجازات وساعات العمل وغيرها. حيث شارك في ورش العمل 91 مفتش ومفتشة عمل في 11 محافظة صناعية بهدف توحيد المعارف وتحسين التطبيق العملي لقوانين العمل، من خلال طرح ومناقشة العديد من الموضوعات كمنهجيات تقييم الامتثال والتواصل الفعال مع أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى تحديد ومعالجة تجاوزات العمل من خلال الاستناد إلى دراسات حالة عملية وتطبيق أنشطة تعزز الفهم والتطبيق الموحد لمواد قانون العمل.
وقال البيان أن سيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل،أشار إلى التنسيق الفعّال بين وزارة العمل وبرنامج عمل أفضل في مصر ومشروع ACCEL Africa، وأثره على معالجة قضايا قطاع صناعة الملابس على مستوى الدولة. وأكد قائلاً: "نرى تحسينات واضحة في الواقع، حيث تعززت قدرات المفتشين، وأضاف:" إننا نولي اهتمامًا خاصًا للتعاون مع برامج ومشروعات مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبناء قدرات المفتشين الجدد" ،كما أشاد بالتناغم بين القوانين الوطنية المتعلقة بالعمل ومعايير العمل الدولية، قائلاً: "التشريعات المحلية تتوافق بشكل كبير مع المعايير الدولية، والذي يعكس جهود الدولة في متابعة التطورات العالمية والحرص على بناء بيئة عمل لائقة." كما أشار سيد الشرقاوي إلى أن المناقشات البنّاءة خلال ورش العمل أسفرت عن تعزيز الفهم المشترك لتشريعات العمل الوطنية. ولضمان استدامة تلك الجهود سيتم توثيق ما أسفرت عنه ورش العمل في كتيبات توعوية حول أهم القضايا المتعلقة بتطبيق مواد قانون العمل الخاصة بالمستحقات وساعات العمل والأجازات والعقود.
وفي السياق ذاته أكدت مروة صلاح، مديرة مشروع ACCEL Africa، أن ورش العمل قد شكلت منصات حوار مثمرة حول التحديات التي يواجهها مفتشو العمل وفريق عمل أفضل عند تقييم مستوى الامتثال بالمنشأت الصناعية، حيث طُرحت خلال الورش تساؤلات إجرائية وعملية تشغيل المنشأت الصناعية، وقد تمت معالجة عدد من الاختلافات التي قد تحدث أثناء تفسير وتطبيق مواد القانون، كما أشارت مروة صلاح إلى " أن ورش العمل تشكل عنصرًا هامًا في مسعانا لدعم امتثال أفضل لمعايير العمل الوطنية والدولية، ليس فقط على مستوى المصانع المسجلة لدى البرنامج، بل على مستوى القطاعات الصناعية بشكل عام، مما يعزز تنفيذ الممارسات الجيدة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى الإستمرار في تحقيق تحسينات ملموسة في بيئة العمل وجودة الحياة المهنية." ..
ومن جانبه، أكد علاء الصيفي، مدير العمليات ببرنامج عمل أفضل " أنه لضمان استدامة نتائج ورش العمل وتعزيز البناء المؤسسي لمنظومة تفتيش العمل، تم اختيار وتدريب 13 مفتش ومفتشة عمل لنقل تلك المعارف لجميع مفتشي العمل بالوزارة، فضلاً عن تنفيذ حملة توعوية مشتركة للمنشئات الصناعية العاملة في صناعة الملابس الجاهزة والمشتركة ببرنامج عمل أفضل لدعم تلك المنشئات على المضي قدماً نحو توافق أفضل ومستمر مع معايير العمل الوطنية." وأضاف الصيفي أن " سلسلة ورش العمل تأتي ضمن استراتيجية برنامج عمل أفضل التي تهدف إلى تحقيق الناتج الأول لها حول تحسين الامتثال ونتائج الأعمال في المصانع المسجلة في البرنامج من خلال التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات ذات الصلة علي تطبيق نموذج مشاركة المصانع الخاص بالبرنامج."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولیة العمل الوطنیة ورش العمل عمل أفضل
إقرأ أيضاً:
الصادرات الصناعية تقود النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان
العمانية: يواصل القطاع الصناعي في سلطنة عمان تحقيق مؤشرات أداء عالية تعكس فاعلية السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في إطار رؤية "عُمان 2040" التي وضعت الصناعة ضمن أولوياتها.
وسجل قطاع الصناعة خلال النصف الأول من عام 2025م تطورات إيجابية وملموسة في عدة أنشطة صناعية، حيث ساهم التوسع في الإنتاجية، وارتفاع الطلب الإقليمي والدولي، في تعزيز نمو عدد من القطاعات الصناعية الحيوية.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، إن النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع الصناعي هي انعكاس مباشر للتكامل بين السياسات الوطنية وخطط التحفيز التي تستهدف بناء قاعدة إنتاجية مرنة وتنافسية من خلال تنفيذ برامج ومبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040م، وتمكين الاستثمارات النوعية، وتحسين جودة الخدمات في المدن الصناعية والاقتصادية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن القطاع الصناعي يُعد محركًا للنمو الاقتصادي، ورافعة للابتكار، ومستقطبًا للكوادر الوطنية، ومعززًا للأمن الغذائي والدوائي، وموسعًا لسلاسل القيمة المحلية في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الأداء الصناعي خلال النصف الأول من العام الجاري يُظهر بوضوح قدرة المصانع العُمانية على تحقيق معدلات نمو متقدمة، والتوسع في الإنتاج والتشغيل، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وقال إن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة مباشرة لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من حزم الدعم والمحفزات، وخفضًا في تكاليف الخدمات، ما انعكس في ارتفاع نسب توطين المشروعات داخل المدن الصناعية والمناطق الحرة، وتحقيق نسب تعمين متقدمة في عدد من الأنشطة الصناعية، مؤكدًا أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مستمرة في دعم المبادرات التي تعزز القيمة المحلية المضافة، وتوسّع قاعدة الإنتاج الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عُمان 2040" الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
من جهته، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني لمكتب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي يحظى بثقة المستثمرين بفضل التحسن المستمر في بيئة الأعمال، والبنية التشريعية المحفزة، والفرص الواعدة التي يوفرها في عدد من القطاعات الصناعية من خلال تطوير سياسات تشجيعية جديدة تشمل: توفير التمويل الصناعي، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتحفيز الشراكات الدولية.
وشهد قطاع التصنيع خلال النصف الأول من العام الجاري تحسنًا ملحوظًا في أدائه، مدفوعًا بنمو قوي في قطاع صناعات البتروكيماويات وموصلات الكهرباء، وفي قطاع مواد البناء والإنشاءات، واصلت صناعة الحديد والألمنيوم تحقيق نتائج إيجابية ونموًّا مطّردًا، فيما بدأت شركات الأسمنت تظهر مؤشرات تحسن الأداء وتقليص الخسائر، أما مصانع البلاط والسيراميك فأظهرت بوادر تعافٍ، بينما لا تزال شركات الزجاج تواجه تحديات تشغيلية تعمل الوزارة على معالجتها ضمن خطط تطوير الصناعات التحويلية، أما في قطاع الصناعات الغذائية، فقد تصدرت شركات المطاحن والمشروبات الغازية والمرطبات مشهد التعافي بتحقيق أرباح ملحوظة بفضل تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة المستهلكين محليًّا وإقليميًّا.
وفي سياق تعزيز الاستثمارات، شهد القطاع الصناعي نموًّا كبيرًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2025م بنسبة نمو بلغت 27.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل القيمة الإجمالية إلى مليارين و749.3 مليون ريال عُماني.
وتصدّر القطاع الصناعي القطاعات غير النفطية من حيث حجم الاستثمارات المستهدفة، والتي تركزت في قطاعات واعدة أبرزها: تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة، ضمن توجهات سلطنة عُمان نحو الاقتصاد الأخضر، وقطاع المعادن الذي يشهد توسعًا في سلاسل الإنتاج والتصدير، والصناعات الغذائية والطبية التي تُعد عناصر أساسية في الأمن الغذائي والطبي.
أما على صعيد التجارة الخارجية، فسجلت الصادرات العُمانية غير النفطية نموًّا بنسبة 7.2 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025م، لتصل إلى مليارين و701 مليون ريال عُماني، ما يعكس قوة المنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية بـ485 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 22.9 بالمائة، تلتها المملكة العربية السعودية بـ451 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 34.9 بالمائة، ثم جمهورية الهند بـ280 مليون ريال عُماني بارتفاع بلغ 38.9 بالمائة.
وتعكس هذه النتائج تنوع قاعدة الشركاء التجاريين، لتؤكد أهمية تنشيط أدوات الترويج التجاري، ورفع جاهزية القطاع الصناعي للدخول في أسواق جديدة، لا سيما في آسيا وأفريقيا التي تمثل أسواقًا واعدة للمنتجات العُمانية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟