آبي أحمد: إثيوبيا تعتزم طرح قانون يسمح للأجانب بامتلاك العقارات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن إثيوبيا تهدف إلى إقرار تشريع يسمح للأجانب بامتلاك العقارات في إطار خطط لفتح الاقتصاد وجذب المستثمرين.
وفي الوقت الحالي لا يستطيع الأجانب امتلاك منازل أو مبان تجارية في إثيوبيا، وهو ما يعتبر عائقًا أمام جذب الاستثمار الأجنبي إلى الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وقال التلفزيون الحكومي الإثيوبي إن آبي أبلغ اجتماعا لكبار دافعي الضرائب في العاصمة أديس أبابا أن حكومته تضع اللمسات الأخيرة على قانون جديد يسمح للأجانب بتملك العقارات، رغم أنه لم يقدم جدولا زمنيا لتقديم التشريع إلى البرلمان، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
ونوهت إلى أن الاقتصاد الإثيوبي كان مغلقا، لكننا الآن سنفتحه قليلا لذلك نريد منكم أن تكونوا مستعدين أيضا.
وفي السنوات الأخيرة، فتحت حكومة ابي أحمد أجزاء من الاقتصاد الخاضع لرقابة مشددة مثل الاتصالات والخدمات المصرفية أمام الاستثمار الأجنبي، كجزء من خطة لتعزيز تدفقات رأس المال الأجنبي لدفع النمو وخلق فرص عمل للبلد الذي يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي جذب المستثمرين الاستثمار الأجنبي القرن الأفريقي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل يخرج أجيالاً تدعم الاقتصاد
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار،وزير الصحة، بشأن الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب.
وأكدت أن العملية التعليمية خلال الفترة القليلة الماضية شهدت تطورات عدة، مما يعني أن المجتمع في حاجة ماسة إلى تعديلات قانونية تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات السريعة التي نشهدها في مختلف القطاعات.
وأشارت " الكسان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن زيادة حوافز وبدلات المعلمين سيكون لها الأثر الأكبر على تطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة التعليم من جهة، وتحفيزهم لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة من جهة أخرى.
وشددت عضو البرلمان على ضرورة تطوير التعليم الفني، وأهمية ربطه باحتياجات سوق العمل، وذلك لتخريج أجيال قادرة على الإنتاج والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد، إلى جانب مساهمته في توفير عمالة مصرية مدربة ومؤهلة لسوق العمل.
و عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بشأن تعديل قانون التعليم، بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويضمن تحسين جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الطلاب، لضمان تطوير شامل ومستدام للمنظومة التعليمية، لتحقيق رؤية «مصر 2030» وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب.