غزة.. مجلس الأمن يتبنى قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارا يطالب فيه بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزة خلال شهر رمضان، وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، والحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية.
وحظي مشروع القرار بتأييد 14 صوتا وامتناع صوت واحد (الولايات المتحدة).
ويطالب قرار مجلس الأمن “بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار”.
كما “يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية”، كما يطالب بامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم”.
ويشدد أعضاء المجلس “على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: لإطلاق النار
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات
#سواليف
يصوت #مجلس_الأمن_الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع #قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع #غزة فورا ورفع القيود عن دخول #المساعدات إلى سكان القطاع.
وقالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن طلبت التصويت على هذا القرار الإنساني الذي يطالب “برفع فوري وغير مشروط للقيود المفروضة على دخول المساعدات”، والسماح للأمم المتحدة وشركائها بتوزيع المساعدات في أنحاء القطاع.
وأضافت المصادر أن مشروع القرار يطالب أيضا باستعادة الخدمات الأساسية في قطاع غزة وفقا للقانون الدولي.
مقالات ذات صلةيأتي هذا مع اشتداد وطأة #الحصار و #التجويع ضمن الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، ووسط تنديد دولي بهجمات متكررة استهدفت #الفلسطينيين الباحثين عن الغذاء.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت “مجزرة جديدة قرب مركز المساعدات الأميركي الإسرائيلي في محافظة رفح أسفرت عن استشهاد 27 مدنيا مجوعا وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة”.
وأكد المكتب أن الاحتلال حول هذه المراكز -التي رفضتها الأمم المتحدة باعتبارها أداة عسكرية وسياسية- إلى “مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية”، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المجوعين إلى 102 شهيد و490 مصابا خلال 8 أيام فقط.
ويتطلب اعتماد مشروع القرار بمجلس الأمن موافقة 9 أعضاء وتجنب الدول الدائمة العضوية استخدام حق النقض (الفيتو).
ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 15 عضوا: الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة)، و10 دول تُنتخب لمدة عامين، يُجدد نصفها سنويا، وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي.
واختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا ولاتفيا وكولومبيا لتحل محل الجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا في مجلس الأمن ابتداء من أول يناير/كانون الثاني 2026.