تخفيضات تصل 30%.. وغرامة كبرى تنتظر هؤلاء بسبب الاحتكار
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد اتفاق رئيس الوزراء مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 % ليصل التخفيض إلى 30 % بعد العيد، ومن جانبهم أكد التجار تنفيذهم توجيهات الرئيس بخفض أسعار الزيت والفول والعدس والأرز.
ونستعرض عقوبات الاحتكار السلع وارتفاع الاسعار فيما يلى:
عقوبات احتكار السلع
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاملات التجاریة
إقرأ أيضاً:
مصر.. تخفيضات على أسعار السيارات.. وتجار يوضحون الأسباب
القاهرة، مصر (CNN)-- طرح وكلاء ومعارض سيارات في مصر، تحفيضات وعروض استرداد النقود "كاش باك" للعملاء، خلال إبريل/ نيسان ومايو/ أيار، على عدد كبير من الطرازات بنسب تراوحت من 5 إلى 15%.
وأرجع تجار سبب هذه العروض إلى زيادة حجم المعروض من السيارات سواء نتيجة توافر النقد الأجنبي وتيسير إجراءات الاستيراد أو التصنيع المحلي لبعض الطرازات.
ويأتي هذا في ظل نمو مبيعات سوق السيارات بقطاعات المختلفة إلى أكثر من 31.4 ألف سيارة خلال الربع الأول من 2025 بزيادة بنسبة 76%، وقادت سيارات الركوب "الملاكي" الزيادة في المبيعات وسجلت أكثر من 24.1 ألف سيارة خلال الشهور الأولى من العام الحالي مقارنة بحوالي أكثر من 13.4 ألف سيارة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 80%، وذلك وفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).
وشهدت مصر خلال الشهور القليلة الماضية إعلان عدد كبير من شركات ووكلاء السيارات بدء أو العمل على إنتاج وتجميع سيارات محلية بنسبة مكون محلي تجاوزت 40%، ومن المخطط افتتاح مصانع جديدة خلال الفترة المقبلة لزيادة عدد الطرازات المصنعة محليًا، وكذلك زيادة حجم الإنتاج.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب