بعد اتهامها بهجمات سيبرانية.. الصين تصعد وتهدد بريطانيا توقفوا فورا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الصين: سنتخذ خطوات تجاه المملكة المتحدة ورد فعل "مبرر وضروري" على العقوبات
ردت الصين على الاتهامات الغربية لتورط جماعات تابعة للدولة الصينية بشن هجمات إلكترونية ضد اللجنة الانتخابية في المملكة المتحدة والبرلمانيين البريطانيين.
وأدانت السفارة الصينية في المملكة المتحدة مزاعم الحكومة البريطانية، واصفة الاتهامات بأنها "لا أساس لها من الصحة" و"افتراء خبيث"، وفق ما أفادت شبكة سي ان ان الأمريكية.
اقرأ أيضاً : سيناتور أمريكي: يتضح أن نتنياهو يقف بطريق حل الدولتين
ونقل بيان السفارة الصينية اليوم "إن ادعاء المملكة المتحدة بأن الصين كانت مسؤولة عن الحملات السيبرانية الخبيثة التي تستهدف المملكة المتحدة لا أساس له من الصحة على الإطلاق ويشكل افتراءً خبيثًا. الترويج البريطاني لما يسمى "الهجمات الإلكترونية الصينية" بلا أساس، وإعلان العقوبات هو تلاعب سياسي صريح".
ويشار إلى أن مكتب الخارجية البريطانية اتهم مجموعات صينية مرتبطة بالدولة بشن حملات إلكترونية ضد لجنة الانتخابات البريطانية في عامي 2021 و2022 وكذلك البرلمانيين البريطانيين، وقال إنه فرض عقوبات على شركة وعلى متورطين في عمليات "APT31"، وهي المجموعة المتهمة بالتجسس على المشرعين البريطانيين.
فيما قالت بكين: "اتهمت المملكة المتحدة الصين زوراً بمحاولة التدخل في الديمقراطية البريطانية. هذه ليست أكثر من حيلة دعائية وهذا أيضاً نموذج لمثل لصوص يصرخون "اقبضوا على اللص""، وتابعت قائلة إنها اتخذت خطوات تجاه المملكة المتحدة وسوف تتخذ رد فعل "مبرر وضروري" على العقوبات التي تفرضها لندن.
وأضافت الصين في بيانها: "نحث بشدة المملكة المتحدة على التوقف فورا عن نشر المعلومات الكاذبة عن الصين، والتوقف عن مثل هذه المهزلة ذاتية التنفيذ، ومكافحة الصين، ونحثها على الامتناع عن المضي قدما في الطريق الخاطئ الذي يؤدي فقط إلى الفشل"، حسب قولها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الصين بريطانيا الانتخابات لندن بكين المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا فورا
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، بأنّ: "الاتحاد الأوروبي قد وافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا"، وذلك في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، من دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.
وأشارت مصادر للوكالة إلى أنّ: سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم.
وفي وقت سابق، كانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أعربت عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، قبيل انطلاق اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، بروكسل.
وأبرزت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "نعمل على رفع العقوبات عن سوريا منذ بداية العام، نريد أن تدورَ عجلة الحياة في سوريا، وأن نمنح إلى شعبها فرصة من أجل إنقاذ البلاد".
وأتت هذه التصريحات في وقت ق انتهت فيه صلاحية الحزمة الحالية من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي كانت مفروضة على سوريا، في الأول من حزيران/ يونيو المقبل، ما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في السياسة الأوروبية تجاه الملف السوري.
كذلك، يأتي قرار الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، بعزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
وفي 24 شباط/ فبراير، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعليق بعض العقوبات التي كانت مفروضة سابقا على سوريا في عهد النظام السابق، وتحديدا تلك المتعلقة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل.
إلي ذلك، من المتوقع أن تشمل العقوبات التي قد لا يتم تجديدها، كل من: حظر استيراد النفط والمنتجات البترولية من سوريا، والقيود المالية والمصرفية، بما في ذلك حظر التعامل مع مصرف سورية المركزي وتمويل قطاعات الدولة.
أيضا، من المرتقب تشمل العقوبات التي قد لا يتم تجديدها على سوريا، كل من: حظر الاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية، ناهيك عن كل ما يرتبط بحظر تصدير السلع الفاخرة، من قبيل: السيارات والمجوهرات وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق أن اقترحت كالاس تخفيفا جديدا للعقوبات المفروضة على سوريا، بما يسمح بتمويل وزارات حكومية سورية، بما فيها الدفاع والداخلية، في مجالات تشمل إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.
غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية