تقرير أممي: (إسرائيل) تحاول إضفاء الشرعية على الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
سرايا - قالت المقررة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا البانيز إن (إسرائيل) بقيادتيها العسكرية والسياسية تحاول إضفاء الشرعية على الإبادة الجماعية في غزة.
وأوضحت البانيز في تقريرها المكون من 25 صفحة أنه من خلال تحليل أنماط العنف وسياسات (إسرائيل) في هجومها على غزة، يخلص هذا التقرير إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن العتبة التي تشير إلى ارتكاب (إسرائيل) للإبادة الجماعية قد استوفيت”.
وأضافت أن إحدى النتائج الرئيسية هي أن القيادة التنفيذية والعسكرية (الإسرائيلية) والجنود قد شوهوا عمدا مبادئ قانون الحرب، ما أدى إلى تخريب وظائفها الحمائية، في محاولة لإضفاء الشرعية على عنف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.
وستقدم البانيز، اليوم الثلاثاء، تقريرها المعنون “تشريح الإبادة الجماعية” الى مجلس حقوق الانسان في جنيف في دورته الـ 55 المعقود في مقر المجلس في جنيف، بشأن جرائم حرب محتملة وقعت في غزة.
واستشهدت المقررة في بداية التقرير على أنه وبعد خمسة أشهر من العمليات العسكرية “دمرت إسرائيل غزة”، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 30 ألفاً، من بينهم أكثر من 13 ألف طفل فيما أكثر من 12000 يُفترض أنهم لقوا حتفهم وأصيب 71 الف شخص، العديد منهم بتشوهات غيرت حياتهم.
وأوردت المقررة الأممية الخاصة الدلائل حيث تم تدمير اكثر من 70 بالمئة من المناطق السكنية، فيما واجه 80 بالمئة من مجموع السكان التهجير القسري، اضافة الى ان آلاف العائلات فقدت أحباءها أو تم القضاء عليهم، والكثير لم يتمكنوا من دفن أقاربهم والحداد عليهم، وأجبروا بدلاً من ذلك على ترك جثثهم متحللة في المنازل أو في الشوارع أو تحت الأنقاض”.
وقالت إنه تم اعتقال الآلاف وبشكل منهجي تعرضهم لمعاملة لا إنسانية ومهينة، مشددة على انه “ستكون هناك صدمة جماعية لا تحصى من ذوي الخبرة للأجيال القادمة”.
وفي التوصيات التي سردها التقرير، حثت المقررة الخاصة الدول الأعضاء على إنفاذ حظر الإبادة الجماعية وفقا لالتزاماتها غير القابلة للتقييد وان “(إسرائيل) وتلك الدول التي كانت متواطئة في ما يمكن أن يستنتج بشكل معقول أنه يشكل إبادة جماعية، يجب أن تخضع للمساءلة وأن تقدم تعويضات تتناسب مع الدمار والموت والأذى الذي يلحق بالشعب الفلسطيني”.
كما حثت الدول الاعضاء على التنفيذ الفوري لحظر الأسلحة على (إسرائيل)، حيث يبدو أنها فشلت في الامتثال للتدابير الملزمة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني 2024، إضافة إلى التدابير الاقتصادية والسياسية الأخرى اللازمة لضمان فرض حظر فوري وسريع على الأسلحة ووقف إطلاق النار الدائم واستعادة احترام القانون الدولي، بما في ذلك العقوبات”.
واقترحت المقررة نشر وجود اممي دولي للحماية، موضحة انه وعلى المدى القصير وكإجراء مؤقت، وبالتشاور مع دولة فلسطين، تنشر وجوداً دولياً للحماية للحد من العنف وتُستخدم بشكل روتيني ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
كما اوصت بضمان حصول الأونروا على التمويل المناسب لتمكينها من تلبية الاحتياجات المتزايدة للفلسطينيين في غزة،داعية إلى تعزيز جهودها لإنهاء الفظائع الحالية في غزة، عن طريق تعزيز القانون الدولي وتطبيقه بدقة.
واوصت من خلال الجمعية العامة، بوضع خطة لإنهاء الأعمال غير القانونية،مشددة ان الوضع الراهن غير المستدام يشكل السبب الجذري للتصعيد الأخير، والذي بلغت ذروتها في نهاية المطاف بالإبادة الجماعية في غزة، بما في ذلك من خلال إعادة تشكيل (إسرائيل) لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري لمعالجة الوضع بشكل شامل في فلسطين.
واضافت ان الجمعية العامة تعلن انها “على استعداد لتنفيذ التدابير الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية المنصوص عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم امتثال (إسرائيل)”.
واوصت ايضا بضمان اعتراف (إسرائيل)، وكذلك الدول المتواطئة في الإبادة الجماعية في غزة، بالضرر الهائل الذي وقع، والالتزام بعدم التكرار، مع تدابير الوقاية، والتعويضات الكاملة، بما في ذلك التكلفة الكاملة للتعمير غزة ، والتي تم إنشاء سجل للأضرار يوصى بعملية التحقق والمطالبات الجماعية ،مطالبة بتحويل الملف الى المحكمة الجنائية الدولية.
إقرأ أيضاً : بالأحزمة النارية .. الاحتلال يستهدف غزة وبيت لاهيا وعشرات الشهداء والجرحى في رفحإقرأ أيضاً : ترامب: على (إسرائيل) إنهاء الحرب في غزةإقرأ أيضاً : غوتيريش: عدم التزام الدعوة الى وقف إطلاق النار في غزة أمر "لا يغتفر"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الشعب اليوم مجلس جرائم الثاني الوضع الفصل الوضع غزة جرائم فلسطين ترامب الوضع مجلس اليوم غزة الاحتلال الشعب الفصل الثاني الإبادة الجماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: “إسرائيل” تستخدم المساعدات الإنسانية كذريعة لمواصلة جرائمها بغزة
الثورة نت/.
قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الجمعة، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يوقف استخدام سلطات العدو الصهيوني المتعمد والمستمر للآليات الإنسانية بهدف إخفاء وتسهيل ارتكاب الجرائم في قطاع غزة.
وأضافت ألبانيز، “لا نزال نشهد تمويها إنسانيًا وحشيًا، حيث أدى إلى فظائع جسيمة، تتظاهر إسرائيل بالترويج للحلول الإنسانية لمواصلة سيطرتها على غزة، وحرمانها الممنهج من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عن السكان الجائعين في القطاع المحاصر”.
وحذرت المقررة الأممية من “استراتيجية إسرائيل المتعمدة التي تهدف إلى إخفاء الفظائع، وتشريد النازحين، وقصف المتعرضين للقصف، وحرق الفلسطينيين أحياء، وتشويه الناجين”، مضيفة “كل ذلك مُموّهًا وراء لغة المساعدات، لصرف الانتباه الدولي عن المساءلة القانونية، في محاولة إسرائيلية لتفكيك المبادئ ذاتها التي بُني عليها القانون الإنساني”.
وأعربت عن مخاوف الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى بشأن نظام المساعدات وإنشاء مؤسسة غزة الإنسانية – وهي هيئة تدعمها” إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية لتوزيع المساعدات في ظل نظام سيطرة عسكرية كاملة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح انتقد لعدم احترامه القانون الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
ولفتت ألبانيز إلى أنه “في غضون ساعات، ظهرت صور ومقاطع فيديو مروعة من غزة تُظهر كيفية عمل هذه الآلية، وكيف أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المدنيين الفلسطينيين العُزّل. يبدو أنه لا حدود لأفعال إسرائيل”.
وشددت على أنه: “بصفة إسرائيل القوة المحتلة، يجب عليها الموافقة على السماح بدخول المساعدات وتسهيلها، ولا يمكن تقييم وصولها بناء على اعتبارات سياسية أو عسكرية”.
وأكدت ألبانيز أن المساعدات التي دخلت القطاع، بعد حصار إسرائيلي دام 11 أسبوعا، ليست “سوى قطرة في بحر”. لافتة إلى “أن تجويع شعب لشهور ثم إطلاق النار عليه عندما يناشد الطعام هو قسوة ممنهجة”.
وقالت: “لقد حان وقت فرض العقوبات، حيث يواصل السياسيون الإسرائيليون الدعوة إلى إبادة الأطفال، بينما يطالب أكثر من 80% من المجتمعات الإسرائيلية، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة. إن وقت إنقاذ الأرواح ينفد”.
وجددت دعوتها “لفرض حظر شامل على الأسلحة، وتعليق جميع أشكال التجارة مع إسرائيل من قبل جميع الدول، في عالم يتزايد فيه الإجماع على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مستخدمةً القصف المتواصل والتجويع، بينما تعارضها أقلية من السكان فقط، وهو ما يُعدّ إهانةً لمبادئ الأمم المتحدة وقيمها، لم يعد بإمكان الدول أن تقف مكتوفة الأيدي”.
وقالت المقررة الخاصة: “إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، وأوامرها الصادرة في 26 يناير، و24 مايو 2024 في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قد وفّر للدول ضرورة التحرك”.
وأضافت: “كل يوم يمر منذ ذلك الحين دون اتخاذ إجراءات ملموسة من الدول غارق في دماء الفلسطينيين الأبرياء”.
وشددت ألبانيز على “أن خطورة سلوك إسرائيل لا يضاهيه إلا تواطؤ الدول التي تواصل توفير الغطاء السياسي والمادي، والشركات التي تستفيد من جرائم إسرائيل، فلم يعد من الممكن تأجيل المساءلة، وعلى الأمم المتحدة والدول أن تُنشئ، على وجه السرعة، آلية حماية مستقلة لا يجوز لإسرائيل إيقافها، فهي لا تملك أي سيادة على الأراضي المحتلة، وقد حان الوقت لتنفذها الدول، شعوب العالم تراقب، والتاريخ سيتذكرها”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية