77 طلباً للاستفادة من صندوق عمان المستقبل، فما شروط قبولها؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أثير – جميلة العبرية
ناقشت أمسية غرفة تجارة وصناعة عُمان الرمضانية الثالثة التي أقيمت مساء أمس الاثنين “صندوق عمان المستقبل، ودوره كمحفز وممكن رئيسي لبرامج النمو والتنويع الاقتصادي”.
وقال راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول استثمارات بصندوق عمان المستقبل في الجلسة التي حضرتها “أثير” بأن صندوق عمان المستقبل يعمل كشريك استثماري موثوق جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص ليقود التنوع الاقتصادي العماني لمن يستثمر فيه.
وأضاف: لن يستثمر الصندوق في المشروعات بنسبة 100%، وإنما سيكمل ما تعمل عليه الشركات الناشئة والصغرى والصغيرة والمتوسطة المستهدفة، فالهدف تعزيز ومضاعفة الاقتصاد العماني، وتمكين القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رأس المال الجريء والإسهام في التنوع الاقتصادي والدخول في شراكات استثمارية واستقطاب الاستثمار.
وأشار الهاشمي إلى أن الصندوق يستهدف عدة فئات وهي القطاع الخاص ورواد الأعمال والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن رأس مال الصندوق يبلغ ملياري ريال عُماني مقسمة على 5 سنوات (2024-2028)، وموضحًا بأن المشاريع المستهدفة ستكون أكثر عن رأس المال هذا بكثير بحيث أن الصندوق لن يستثمر وحده في هذه المشاريع وإنما سيقوم في سابقة لجذب المشاريع عن طريق التقدم فيها والهدف يقدر بـ 10 مليارات ريال عماني أو أكثر منها، وسيقسم رأس المال الحالي إلى 90% للمشاريع الكبرى و10% للمشاريع الصغرى للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والناشئة أي 200 مليون ريال عُماني.
وعن التضارب في الأدوار، أوضح الهاشمي بأنه هذا غير متحقق، وأن هناك عدة مؤسسات لإدارة ومتابعة استثمارات الصندوق للمؤسسات الناشئة والصغرى والصغيرة والمتوسطة، وذلك على مراحل منذ الفكرة أو البذرة حتى وقوفها في السوق، وتتحدد المؤسسات في (تنمية، وإذكاء، وعمانتل، وCYFR CAPITAL).
وقال الهاشمي في الجلسة التي حضرتها “أثير” بأنه تم إلى الآن استلام 77 طلباً للاستفادة من صندوق عمان للمستقبل، والموافقة على الطلب تتطلب 65 يوم عمل منذ استلامه. ومعيارنا الرئيسي عند تقييم الطلب دراسة الجدوى وقابلية تنفيذها على أرض الواقع ومدى الربحية منها، وتكون المشروعات المستهدفة إما مشاريع توسعة ذات ربحية عالية أو مشاريع جديدة.
وأضاف: تمتد فترة قرض الصندوق للمشاريع إلى 10 سنوات، وتتحدد آلية اختيار المشروعات عبر الآتي:
– أولًا: المشروعات المحلية المباشرة: من خلال استثمار الشراكة والإقراض، فنسبة 40% هي أقصى نسبة يمكن أن يتملكها الصندوق في المشروع، ويركز على استثمارات رأس المال الأولي (النمو) باستثمار يبلغ حجمه 5-100 مليون ريال عماني.
– ثانيًا: المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة: من خلال استثمار الشراكة ورأس المال الجريء، والتملك فيه يأتي عبر حصص عدم الأغلبية ويركز على الاستثمار في رأس المال المخصص لتحقيق النمو والتوسع للمشروع، باستثمار يصل إلى 5 ملايين ريال عماني.
جديرٌ بالذكر أن صندوق عمان للمستقبل انشئ بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- بتأسيس من جهاز الاستثمار العماني، وتتضح حوكمة الصندوق من خلال لجنتين هما لجنة الاستثمار التي تضم 5 أعضا من جهاز الاستثمار العماني ووزارة المالية وجهات مستقلة، واللجنة الاستشارية التي تضم 3 أعضاء من جهاز الاستثمار العماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وممثل عن القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: صندوق عمان المستقبل والصغیرة والمتوسطة القطاع الخاص رأس المال
إقرأ أيضاً:
العراق في مواجهة تحديات اقتصادية : رؤية صندوق النقد الدولي لعام 2025 ؟
بسام رعـــد / باحث اقتصادي
أصدر صندوق النقد الدولي بيانا ختاميا في 15 أيار 2025. تناول فيه الوضع الاقتصادي في العراق ، مسلطاً الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد وقدم خارطة طريق للإصلاحات العاجلة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي.
التحديات الاقتصادية الحالية : يواجه الاقتصاد العراقي تحديات معقدة تتراوح بين تباطؤ النمو العالمي وحروب ترامب التجارية وتسارع التضخم عالمياً وانخفاض أسعار النفط الذي يعتبر المصدر الأساسي للإيرادات . كما أن التوسع في الإنفاق الحكومي (قطاع التوظيف) يزيد من العجز المالي ويفاقم من خطر الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات.
والتحديات لا تقتصر على المالية العامة فقط بل تشمل تدهور البنية التحتية ، ضعف القطاع الخاص ، ونقص الاستثمارات في القطاعات غير النفطية. بالإضافة إلى ارتفاع العجز المالي إلى 4,2 % من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع الفائض في الحساب الجاري بشكل كبير . وهذا التراجع من المؤشرات الحساسة التي ينبغي الوقوف عندها باعتبار أن الحساب الجاري يعد مؤشرا مهماً على صحة الاقتصاد الكلي للدولة.
التوقعات لعام 2025 : يتوقع الصندوق ان يظل النمو الاقتصادي ضيعفاً خلال العام الحالي ، مع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1% . كما يتوقع تدهور الحساب الجاري بشكل أكبر ، مما سيؤثر على أحتياطيات العملة الاجنبية التي بلغت 100 مليار دولار في نهاية 2024 أي ما يغطي أكثر من شهراً من المستوردات .
مستقبل الاقتصاد العراقي : يرى صندوق النقد الدولي أن مستقبل الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية . حيث ان العراق يمتلك أمكانيات كبيرة للنمو الاقتصادي لكن تحقيق هذه الامكانات يتطلب أتخاذ خطوات حقيقية لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المقترحة من قبل الصندوق .
وشدد بيان الصندوق على أهمية التعاون بين الحكومة العراقية وصندوق النقد لتنفيذ هذه الإصلاحات المقترحة ، بما يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للبلد. ختاما فإن رؤية صندوق النقد الدولي ليست مجرد توصيات بل هي فرصة لإعادة توجيه مسار الاقتصاد العراقي نحو الاستدامة من خلال تخطيط استراتيجي وتنفيذ فعال للإصلاحات الاقتصادية والمالية المقترحة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير