الزراعة والرقابة المالية تبحثان تفعيل صندوق التكافل ودعم صغار الفلاحين
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سبل تسريع تنفيذ خطط تفعيل صندوق التكافل الزراعي، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الهيئة بالقرية الذكية.
يهدف اللقاء إلى تعزيز آليات التأمين الزراعي، وتقديم الحماية والدعم للمزارعين ضد المخاطر والكوارث، بما يسهم في استقرار القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته.
وأكد وزير الزراعة، في بيان له، اليوم الأربعاء، على أهمية صندوق التكافل الزراعي كأداة إستراتيجية لحماية صغار المزارعين والمربين من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية ومخاطر الآفات.
وأشار إلى أن التعاون مع هيئة الرقابة المالية سيسهم في تسريع تفعيل الصندوق وتحقيق أهدافه، خاصة في حماية استثمارات القطاع الزراعي.
وأوضح أن الصندوق يمثل ركيزة أساسية لتوفير تغطية تأمينية مستدامة، تعزز من قدرة الفلاحين على مواصلة الإنتاج في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
دعم شاملمن جهته، أشار الدكتور محمد فريد، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تدعم صندوق التكافل الزراعي من خلال تقديم المشورة الفنية وتفعيل دوره بكفاءة وفعالية، وذلك في إطار أحكام قانون التأمين الموحد.
وأوضح أن الصندوق سيقدم تغطيات تأمينية واسعة تشمل العاملين في مختلف القطاعات الزراعية، ما يدعم جهود تعزيز الشمول التأميني والمالي، ويسهم في تطوير منظومة الزراعة المصرية.
ولفت إلى أن قانون التأمين الموحد، الذي أقره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن ولأول مرة أحكامًا صريحة للتأمين الزراعي، ما يمثل فرصة كبيرة لتوسيع مظلة الدعم للفلاحين والمزارعين.
آليات ميسرةوناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تبسيط إجراءات التغطية التأمينية، وتوسيعها لتشمل المحاصيل والثروة الحيوانية، بما يضمن استفادة أوسع للعاملين بالقطاع الزراعي، وتوفير حماية مستقبلية لهم في حالات الطوارئ والخسائر.
وتم التأكيد على أهمية نشر ثقافة الوعي التأميني بين المزارعين، وتشجيعهم على استخدام تكنولوجيا الزراعة الحديثة للحد من المخاطر وتحسين جودة الإنتاج.
تطلعات للمستقبلفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن تطلعهما لتعزيز التعاون المشترك بين وزارة الزراعة وهيئة الرقابة المالية، بما يحقق تفعيلًا فعالًا لصندوق التكافل الزراعي، ويؤسس لنظام تأميني متكامل يضمن استقرار دخل المزارعين، ويحفز على زيادة الإنتاج المحلي.
صندوق التكافل الزراعييُذكر أن صندوق التكافل الزراعي تم إنشاؤه بقرار جمهوري بهدف حماية المحاصيل الزراعية من آثار الكوارث الطبيعية والآفات، والمحافظة على دخل المزارعين.
ويمنح الصندوق صلاحية إبرام عقود تأمين بأسعار محفزة، والتعاون مع شركات إعادة التأمين، فضلًا عن التوعية بأهمية الإنتاج الآمن وتوفير التمويل للمزارعين بالتنسيق مع جهات التمويل المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية التعاون المشترك الكوارث الطبيعية الرقابة المالية استثمارات وزارة الزراعة وزير الزراعة هيئة الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صغار المزارعين القطاع الزراعي التأمين الزراعي علاء فاروق صندوق التكافل الزراعي علاء فاروق وزير الزراعة صندوق التکافل الزراعی
إقرأ أيضاً:
إطلاق أول صندوق لتحول الطاقة في سلطنة عمان بالشراكة مع تمبل ووتر الصيني
أطلق جهاز الاستثمار العُماني أول صندوق استثماري متخصص في تحول الطاقة في سلطنة عمان، وذلك بالشراكة الاستراتيجية بين "صندوق عُمان المستقبل" وشركة "تمبل ووتر" الصينية، برأسمال يبلغ 77 مليون ريال عماني، وبمساهمة متساوية بنسبة 50% من كل طرف.
ويهدف الصندوق المشترك إلى تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة في سلطنة عُمان من خلال الاستثمار في مشروعات مبتكرة تدعم أهداف الحياد الصفري وتفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المستدام، كما يمثل الصندوق خطوة رائدة في دعم مسار سلطنة عُمان نحو اقتصاد منخفض الكربون، تماشيًا مع التزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ويتوقع أن يسهم رأس المال الأولي إلى تحفيز جذب رؤوس أموال إضافية واستقطاب فرص استثمارية نوعية وذات قابلية للتوسع، علما أن جميع فرص الاستثمار ستكون داخل سلطنة عُمان لتصبح مركزًا إقليميًا لحلول الطاقة المتجددة.
ويستهدف صندوق تحول الطاقة الاستثمار في قطاعات حيوية ومشروعات إستراتيجية تشمل الوقود الأخضر، ومراكز البيانات منخفضة الانبعاثات، وتخزين الطاقة، والتنقل الذكي، والطاقة المتجددة بجميع أشكالها بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما سيولي اهتمامًا خاصًا بتطوير حلول وتقنيات مبتكرة في مجالات كفاءة الطاقة والابتكار الصناعي، بما يواكب احتياجات السوق العُمانية والأسواق الإقليمية.
وأنشئ الصندوق ليكون منصة لتحفيز تدفق الاستثمارات المشتركة، حيث يهدف إلى تطوير مشروعات ذات جدوى تجارية بالشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات من داخل السلطنة وخارجها لتوسيع نطاق برامجه ومبادراته المستقبلية.
وسوف تتيح هذه الشراكة لصندوق "تمبل ووتر" تسخير شبكتها العالمية وشراكاتها التقنية لنقل وتوطين حلول مبتكرة قابلة للتوسع داخل سلطنة عُمان، بما يتماشى مع دور صندوق عُمان المستقبل الرامي إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة لسلطنة عمان والمستثمرين.
مركز إقليمي وعالمي
وأكد معالي عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهود الجهاز لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي وعالمي لحلول الطاقة النظيفة والمتجددة، وأضاف إن الجهاز يسعى إلى استقطاب الخبرات وأفضل الممارسات العالمية لدعم جهود سلطنة عُمان لتكون مصدرًا رائدًا للوقود الأخضر وحلول الطاقة المتجددة.
وأشار الصندوق المشترك إلى أنه سيعمل على بناء شراكات فعالة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص جديدة للتدريب وبناء القدرات في قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب دعم البحث والتطوير في المجال الحيوي، كما سيسهم في نقل أفضل الممارسات العالمية وتطوير منظومة الابتكار بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة على المستويين الاقتصادي والبيئي.
من جانبه، قال كليف زانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تمبل ووتر": إن هذا الصندوق يعكس التزامنا بالاستثمار في حلول تسهم في تحقيق منافع مناخية واضحة وعوائد قوية، وتعزز أمن الطاقة وثقة المستثمرين، وتُعد سلطنة عُمان ببيئتها التنظيمية الداعمة وتركيزها على الاستثمارات المستقبلية وجهة مثالية للصناعات المرتبطة بتحول الطاقة وتنويع الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يُسهم الصندوق في استقطاب شركاء استراتيجيين ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات الكبرى العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، ليكون منصة متكاملة تدعم الابتكار والاستدامة وتمكين المشروعات الناشئة في هذا القطاع الحيوي.
ويُعد هذا التعاون خطوة جديدة ضمن سلسلة المبادرات التي يقودها "صندوق عُمان المستقبل" منذ تأسيسه مطلع عام 2024، برأسمال إجمالي يبلغ 5.2 مليار دولار أمريكي، حيث يخصص 90% من رأسماله للمشروعات المحلية الاستراتيجية و10% لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ويجسد هذا الصندوق التزام جهاز الاستثمار العُماني بتوجيه رؤوس الأموال نحو مشروعات تسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي، ورفع معدلات القيمة المحلية المضافة، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي.
ويأتي الإعلان بالتزامن مع تسارع الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي، والبحث عن مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، حيث تسعى سلطنة عُمان إلى أن تكون من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الوقود الأخضر.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح