دول عربية تطالب مجلس الأمن بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
طالبت دول عربية، مجلس الأمن الدولي، بتنفيذ قراره الصادر الاثنين والداعي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة طيلة شهر رمضان.
جاء ذلك في مواقف رسمية، صدرت الاثنين، من السعودية والإمارات، وقطر والكويت، وسلطنة عمان، ومصر والجزائر، واليمن والأردن، وفلسطين، عقب تنبّي مجلس الأمن الدولي قرارا صوتت لصالحه 14 دولة، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
ودعا القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبون في المجلس، إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان (بقي منه أسبوعان) تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.
قرار تمهيدي لوقف مستدام لإطلاق النار
ورحّبت الخارجية السعودية في بيان "بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك بما يؤدي إلى وقفٍ دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن".
وأكدت الوزارة أهمية "امتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بكامله وتعزيز حمايتهم".
من جانبها، رحبت الخارجية الإماراتية بالقرار في بيان، معربة عن أملها في أن "يؤدي القرار والالتزام به إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وعبّرت عن أملها في أن "يمهد القرار الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق والإفراج عن جميع الرهائن".
خطوة ضرورية
بدورها، رحبت الخارجية القطرية بالقرار في بيان، معربة عن أملها في أن "يمثل خطوة نحو وقف دائم للقتال في القطاع، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها المدنيون، بمن فيهم الأطفال والنساء".
وشددت الوزارة على "ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار، خاصة وقف القتال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، والانخراط بإيجابية في المفاوضات الجارية".
كما أكدت "استمرار وساطة دولة قطر، بالتعاون مع الشركاء (القاهرة وواشنطن) لوقف الحرب على غزة، ومعالجة تداعياتها الإنسانية".
وفي السياق ذاته، رحّبت الخارجية الكويتية في بيان، بالقرار الأممي.
وأكدت على "أهمية احترام وتنفيذ وقف إطلاق النار على الأرض، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وقيام المجلس بضمان انصياع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لقرارات المجلس والشرعية الدولية والقانون الدولي".
من جانبها، أعربت الخارجية العُمانية في بيان، عن ترحيبها بالقرار، مؤكدة على "ضرورة حصول قطاع غزة لكافة احتياجاته من المواد والمساعدات الإنسانية دون عائق".
وشددت الوزارة على "المسؤولية المترتبة على مجلس الأمن تجاه تطبيق قراراته وحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية طبقا للقانون الدولي".
كذلك، رحبت الخارجية المصرية في بيان بالقرار، مؤكدة أنه "رغم ما يشوب القرار من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية".
وطالبت مصر بـ"ضرورة التنفيذ الفوري لقرار وقف إطلاق النار، بما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة"، مؤكدة أنها "ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت".
مطالب بتطبيق فوري للقرار
الأردن بدوره رحّب في بيان للخارجية، بقرار مجلس الأمن، مؤكدًا على "وجوب امتثال إسرائيل لهذا القرار".
وأعرب عن أمله في أن "يُسهم هذا القرار في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وأن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات تكفل حماية حل الدولتين".
وفي فلسطين المحتلة، رحبت الرئاسة في بيان بالقرار، ودعت إلى تطبيقه "بشكل فوري"، مؤكدة أن "على مجلس الأمن الدولي ضمان تنفيذ هذا القرار الهام الذي حظي بإجماع دولي".
كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار مجلس الأمن الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وقالت إنه يجب أن يكون "دائما ومستداما"، معتبرة القرار "خطوة بالاتجاه الصحيح".
من جهته، طالب مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع مجلس الأمن بتنفيذ قراره الصادر بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال في كلمة تلت الاعتماد الأممي إن "القرار من شأنه وضع حدّ للمجازر التي لا تزال مستمرّة منذ أكثر من 5 أشهر في القطاع".
كذلك، رحّب اليمن بالقرار "الذي أتى متأخرا"، مؤكدا أنه "يعدّ خطوة إيجابية وهامّة نحو الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة".
وطالبت الخارجية اليمنية في بيان، بـ"ضرورة الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في غزة، وإدخال كافة المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون أية عوائق، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو إلى خارجها".
ودعا القرار الأممي إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار. وطالب أيضا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية".
لكن إسرائيل تحدت القرار منذ اللحظة الأولى، وقالت على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، الاثنين، إنها لن توقف إطلاق النار بقطاع غزة وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة حماس.
كما ألغى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو زيارة كانت مقررة الأيام المقبلة لفريق تفاوضي إسرائيلي إلى واشنطن، لبحث بدائل ممكنة لاجتياح مدينة رفح وفق ما اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي.
إلا أن واشنطن أكدت أن عدم استخدامها حق النقض "الفيتو" ضد تبنّي القرار كما سبق وفعلت 3 مرات، لا يعني تبدل سياساتها، موضحة أنها لم تصوت لصالحه لأنه لم يُدن حماس، إلا أنها عبّرت عن "خيبة أمل كبيرة" لقرار إلغاء زيارة الفريق الإسرائيلي لواشنطن.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة فوری لإطلاق النار مجلس الأمن الدولی لإطلاق النار فی وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان إطلاق النار فی فی قطاع غزة وقف دائم وقف فوری إلى وقف
إقرأ أيضاً:
رفض مصري قطري لـسلوك إسرائيل تجاه وقف إطلاق النار بغزة.. الاتفاق متعثر
أكد مسؤولون مصريون أن تجاوز المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "لا يزال متعثرا"، على الرغم من إعلان البيت الأبيض، وجود "جهد مكثّف يُدار خلف الكواليس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة"، والتأكيد على قرب تشكيل "مجلس السلام" المكلّف بإدارة القطاع.
وأضاف المسؤولون بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن ذلك يعود ذلك وفق معطيات ميدانية وسياسية إلى ما يمكن توصيفه بـ"العرقلة الواضحة" من جانب "إسرائيل" لمسارات كان يُفترض فتحها ضمن إطار الاتفاق.
وذكروا أنه "في مقابل هذا التعطيل، تُسجَّل تحرّكات استخباراتية مصرية–قطرية نشطة تهدف إلى إزالة هذه العراقيل، رغم قناعة القاهرة والدوحة بأن الإدارة الأمريكية منشغلة حاليا بملف المفاوضات الروسية الأوكرانية على حساب المسار الغزّي".
وأشاروا إلى أن "الولايات المتحدة، المنهمكة بسلسلة اتصالات مرتبطة بالأزمة الأوكرانية، لا ترى ضرورة للاستعجال في الإعلان عن قرارات تخص المرحلة الثانية من الاتفاق، طالما أن المرحلة الأولى لا تزال قائمة شكليًا، رغم الخروقات الإسرائيلية المتكررة".
ويقابل هذا الموقف الأمريكي، وفق التقدير المصري، سعي إسرائيلي منهجي لفرض وقائع ميدانية جديدة داخل قطاع غزة. وخلال المباحثات الأخيرة مع الجانب الأميركي، عبّر المسؤولون المصريون عن قلق بالغ إزاء محاولات "إسرائيل" توسيع عمق المنطقة العازلة داخل القطاع إلى مسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات، مؤكدين رفض هذا الطرح رفضًا قاطعًا "تحت أي ظرف".
وفي إطار محاولة نزع الذرائع الأمنية الإسرائيلية، التي ترى القاهرة أنها "مبالغ فيها إلى حدّ كبير"، عرض الجانب المصري تقديم ضمانات تتعلّق بالوضع الأمني المستقبلي للقطاع، بما يحول دون تكرار سيناريو "طوفان الأقصى".
ومن النقاط التي جرى تثبيتها خلال الاجتماعات، التزام الجانب الفلسطيني الكامل ببنود الاتفاق وتعهد عدم عرقلته، رغم ما تصفه القاهرة بغياب المرونة الإسرائيلية في التعامل مع المقاتلين العالقين في المناطق الخاضعة للاحتلال، فضلًا عن استمرار إغلاق معبر رفح، خلافًا لما نصّ عليه الاتفاق الذي يفترض تشغيله في الاتجاهين.
وتستند الطروحات المصرية، بحسب المصادر، إلى مبدأ "تحييد سلاح المقاومة" في المرحلة الراهنة، مع فتح المجال للتفاهم على قواعد محدّدة تضمن من جهة الأمن للمستوطنات الإسرائيلية، ومن جهة أخرى تحول دون اقتطاع أراضٍ جديدة من قطاع غزة.
وتشمل الرؤية المصرية كذلك وجودًا أمنيًا فلسطينيًا وانتشارًا لقوات دولية داخل القطاع، إلى جانب خطة لإعادة إعمار مدينة غزة بالكامل وفق جدول زمني واضح يوفّر شروط حياة إنسانية للسكان، بالتوازي مع إنهاء المظاهر المسلحة، وذلك ضمن تفاهمات تقوم على مبدأ "الثقة المتبادلة".
وللمرة الأولى منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أبلغ المسؤولون المصريون نظراءهم الأمريكيين باستحالة إقناع فصائل المقاومة بالتخلّي عن سلاحها في غياب ضمانات حقيقية تتعلق بأمن القطاع، وبالتزام "إسرائيل" الكامل ببنود أي اتفاقات لاحقة. وشدّدوا على أن أي نقاش جدي حول ملف السلاح يبقى مشروطًا بقيام دولة فلسطينية عاصمتها شرق القدس، وهو مسار لا تظهر حتى الآن أي مؤشرات جدية على قرب تحققه.
وفي السياق نفسه، حذّرت القاهرة من أن استمرار الاتفاق في صورته "الهشّة" الحالية لن يؤدي إلى استقرار دائم أو سلام فعلي على الأرض، كما تطمح إليه الإدارة الأمريكية. وأن التباطؤ الإسرائيلي المتعمّد في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، والإبقاء على حالة الحرب مفتوحة، يثيران شكوكًا عميقة بشأن جدية تل أبيب في الالتزام بتعهداتها.
وتضمنت النقاشات المغلقة مع المسؤولين الأمريكيين، والتي شارك في بعضها مسؤولون قطريون، تحذيرات واضحة من التقليل من شأن القدرات العسكرية التي لا تزال قائمة داخل قطاع غزة، رغم الحرب الممتدة لأكثر من عامين، والتنبيه إلى إمكانية تنفيذ تحركات فلسطينية من داخل القطاع.
وخلصت هذه المداولات إلى التأكيد على ضرورة العمل الجاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت المصادر التي نقلت عنها الصحيفة اللبنانية.
وبحسب أحد المسؤولين المشاركين في الاجتماعات، فإن التحذيرات التي نقلتها القاهرة بشأن التداعيات المحتملة لانهيار الاتفاق، والتي جاءت في توقيت وُصف بالمفاجئ لبعض المسؤولين الأميركيين، هدفت إلى تسريع مسار التفاهم، وترافقت مع مطالبات بضرورة توضيح عدد من الملفات الحساسة قبل زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض نهاية الشهر الجاري، في ظل قناعة مصرية بأن الوقائع الميدانية الحالية لا يمكن استمرارها عند الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة