إحالة 12 من العاملين بالوحدة الصحية في شرمساح بدمياط إلى التحقيق
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
واصل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط المتابعات الميدانية لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال شهر رمضان حيث فاجأ الوحدة الصحية بشرمساح بادارة الزرقا بمرور صباحى مفاجىء و ذلك لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة و انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال مواعيد العمل بشهر رمضان.
وأحال وكيل وزارة الصحة في دمياط ١٢ من العاملين بالوحدة لتغيبهم عن العمل كما احال اشراف الادارة الصحية بالزرقا للتحقيق ،حيث تابع توافر الادوية والمستلزمات الطبية و الأكسجين و توافر الطعوم بالمركز و الاستعداد لجلسات التطعيمات .
جدير بالذكر ان الوحدة الصحية بشرمساح تخدم ١٢١١٢ و نسمة و تقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ - العيادات الخارجية - عيادة الاسنان - متابعة الأطفال - متابعة الحوامل - تنظيم الأسرة والمشورة - المعمل - الصيدلية - إصدار شهادات المواليد والوفيات - التطعيمات - خدمات الصحة المدرسية - التثقيف الصحى - خدمات صحة البيئة بالاضافة الي خدمات المبادرات الرئاسية الصحية و التى تشمل دعم صحة المرأة - الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى - صحة الأم والجنين - الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية - الكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة - الكشف المبكر عن الأورام السرطانية - فحص المقبلين على الزواج - الرعاية الصحية والنفسية للمسنين - حملة قلبك أمانة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأدوية والمستلزمات الطبية الاستقبال والطوارئ التثقيف الصحي الانضباط الاداري الخدمات الصحية الکشف المبکر عن
إقرأ أيضاً:
مقترح نيابي بإلزامية الفحص المبكر عن السرطان ضمن قانون الصحة العامة
صراحة نيوز ـ قدّم النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، مقترحًا لتعديل قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، يتضمن إضافة فقرة جديدة تنص على إلزامية إجراء الفحص الطبي المبكر للكشف عن أمراض السرطان.
ويهدف المقترح إلى تعزيز الوقاية الصحية، ورفع مستوى الكشف المبكر للسرطان في الأردن، ما من شأنه أن يخفف الأعباء المالية عن النظام الصحي، ويحسن من فرص العلاج والشفاء، وفقًا لما جاء في الأسباب الموجبة للمشروع.
أبرز أهداف التعديل المقترح:
الكشف المبكر عن السرطان في مراحله الأولى، مما يعزز فرص الشفاء ويقلل التكاليف العلاجية.
تقليل معدلات الوفيات الناتجة عن المرض من خلال التشخيص المبكر.
تخفيف الضغط المالي على النظام الصحي العام، خاصة في معالجة الحالات المتأخرة.
رفع مستوى الوعي الصحي المجتمعي، وجعل الفحص جزءًا من السلوك الصحي للفرد.
تمكين الجهات الصحية من جمع بيانات دقيقة تساعد على رسم سياسات صحية أفضل.
سد الفجوة في الرعاية الصحية، وضمان شمول الفئات الأقل وعيًا أو قدرة بإجراءات الفحص.
دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الهدف الثالث المتعلق بالصحة والرفاه.
تفاصيل مشروع القانون:
يحمل المشروع اسم:
مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2025
وينص التعديل المقترح على إضافة الفقرة (ك) إلى المادة الرابعة من القانون الأصلي، بحيث تنص على:
– إلزامية إجراء الفحص الطبي اللازم للكشف المبكر عن أمراض السرطان، وتحدد الأحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطه بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.”
ودعا النائب خميس عطية إلى إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية حسب الأصول.
يأتي هذا المقترح في وقت تتزايد فيه الدعوات لتوسيع نطاق الفحوصات الوقائية في الأردن، مع التركيز على الأمراض المزمنة والسرطانية، التي تُعد من الأسباب الرئيسية للوفيات، وتستهلك نسبة كبيرة من الإنفاق الصحي العام.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا