عمال مياه البقاع يعلنون إضراباً تحذيرياً في 27 و28 الحالي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أقفل العمال والمستخدمون في مؤسسة مياه البقاع اوتوستراد زحلة، أمام مبنى المؤسسة، احتجاجا على عدم"زيادة رواتبهم "، واعلنوا "الاضراب التحذيري في 27 الحالي و 28 منه، حيث ستكون أولى اضراره انقطاع المياه عن المنازل، في حال لم يبت ملف الرواتب على وجه السرعة".
وكانت نقابة العمال قد عقدت جمعية عمومية عند العاشرة صباحا في المبنى الرئيسي للمؤسسة، وتم شرح سير مناقصة عمال غب الطلب والتي اعيدت لثلاث مرات وقالت في بيان:"في المرة الاولى تم تحضير دفتر شروط وقامت لجنة التلزيم بفض العروض وارسالها لهيئة الشراء العام، فتقدم احد المتعهدين باعتراض لهيئة الشراء وتم رفض المناقصة، ثم اعيدت مرة ثانية وتم رفض العروض وارسالها الى هيئة الشراء العام فارسلت توصيات بوجود اخطاء ادارية وتم توقيعها من قبل سلطة الوصاية ،وبعد تمني هيئة الشراء العام تم رفض المناقصة".
وتابعت:"بعدها، اعيدت المناقصة للمرة الثالثة وتم ارسال دفتر الشروط الى هيئة الشراء العام للاطلاع عليه ودراسته وتم العمل وفق تعديل الدفتر، وبعدها تم دراسته من قبل مجلس الادارة والموافقة عليها من قبلهم ، وبعدها تم فض العروض من قبل لجنة التلزيم ، وارسل الملف الى هيئة الشراء وتم تجميده لمدة عشرة ايام ولم يسجل اي الاعتراض عليه من قبل هيئة الشراء العام، ولا من قبل المتعهدين فارسلت الى سلطة الوصاية للتصديق عليه ولغاية تاريخه لم يوقع".
اضافت:"بعد اصدار النقابة للبيان التحذيري لسلطة الوصاية يقضي بضرورة التوقيع خلال 48 ساعة، وذلك من اجل حسن سير المرفق العام واستمرار العمل في المؤسسة، لأنه في حال نفذ العمال الإضراب عن العمل فإن ذلك حتمًت سيؤدي الى انقطاع الفوري عن المياه، وسيسبب ذلك ضررا كبيرا للمشتركين، إلا أننا لغاية تاريخه لم نلق اذانا صاغية، مما يدل على الاستخفاف المتعمد بحقوق العمال وحقوق المشتركين"، واشارت الى اننا "تلقينا تهديدات من قبل بعض موظفي سلطة الوصاية، لماذا ندافع عن العمال مع العلم، أن النقابة هدفها الاول الدفاع عن العمال والمستخدمين والحفاظ على استمرارية المؤسسة والقيام بواجباتها وتأمين مياه الشرب للمواطنين".
وختمت معلنة "الاضراب التحذيري في 27 الحالي و28 منه ، وفي حال عدم التجاوب سيتم اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة". المصدر: الوكالة ااوطنية للإعلام
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هیئة الشراء العام من قبل
إقرأ أيضاً:
تحقيق: الحكومة الفرنسية تسترت على فضيحة مياه نستله
تسترت الحكومة الفرنسية "على أعلى المستويات" على فضيحة تتعلق بمعالجة شركة "نستله" العملاقة للمياه المعدنية بما فيها علامة "بيريه" التجارية الشهيرة، حسبما أظهر تحقيق لمجلس الشيوخ الفرنسي.
وركز تقرير لجنة التحقيق على استخدام "نستله" مدة سنوات للمعالجات لتجنب التلوث البكتيري والكيميائي للمياه المعبأة التي تبيعها باعتبارها "مياها معدنية طبيعية" أو "مياها فوّارة" تحت علامات تجارية منها "كونتريكس" و"فيتل". ويحظر القانون الفرنسي والقواعد الأوروبية هذه المعالجات.
وخلص التقرير إلى اتهام الحكومة الفرنسية بالتستر على "ممارسات غير قانونية"، مضيفا أنه "بالإضافة إلى افتقاد شركة نستله ووترز للشفافية، يجب الإشارة أيضا إلى افتقاد الحكومة الفرنسية للشفافية".
وكانت وسائل الإعلام الفرنسية قد أشارت إلى المعالجات المحظورة في العام الماضي.
وأشار التقرير إلى وجود "إستراتيجية متعمدة" للتستر منذ أول اجتماع حكومي حول هذه القضية في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وبعد أشهر، وافقت السلطات على خطة "نستله" لاستبدال المعالجات المحظورة بالترشيح الدقيق للمياه.
ويأتي التقرير عقب تحقيق أجراه مجلس الشيوخ استمر 6 أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع.
إعلانوفي العام الماضي، أقرت الشركة السويسرية علنا باستخدام معالجات في المياه المعدنية، ووافقت على دفع غرامة بمبلغ مليوني يورو (2.2 مليون دولار) لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
وأجرت لجنة التحقيق مقابلات مع أكثر من 120 شخصا، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة "نستله" وكبار المديرين، في حين رفض الأمين العام لقصر الإليزيه الرئاسي آنذاك أليكسيس كولر الحديث مع اللجنة. وذكر التقرير أن كولر تحدث عدة مرات مع مسؤولين تنفيذيين في "نستله" عبر الهاتف أو وجها لوجه.
وخلصت اللجنة إلى أن "رئاسة الجمهورية كانت على علم -منذ عام 2022 على الأقل- بغش نستله لسنوات".
وعندما سُئل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الفضيحة في فبراير/شباط، قال إنه "ليس على علم بهذه الأمور.. لا يوجد تواطؤ مع أحد".