الأردن.. مجلس النواب يقر قانون العفو
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأردني مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 كما ورد من الحكومة.
وحسب وسائل الإعلام الأردنية؛ شرع مجلس النواب اليوم جلسة بمناقشة مشروع قانون العفو العام خلال جلسة مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة.
كان رئيس المجلس أحمد الصفدي أدرج مساء الأحد مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة بعد ارسال مشروع القانون من قبل الحكومة.
وقال وزير العدل أحمد الزيادات في وقت سابق إن مشروع قانون العفو العام سيشمل كل القضايا والجرائم التي وقعت قبل التاسع عشر من مارس، مشيرا إلى أن 7355 نزيل سيشملهم العفو العام.
وأضاف الزيادات أن مشروع قانون العفو العام سيشمل القضايا ما قبل تاريخ 19 مارس الحالي.
وأكد أن العفو العام لن يشمل الإلزامات المدنية حفاظا على الحقوق الشخصية، مشيرا إلى أن مشروع القانون راعى تخفيف الأعباء على المواطنين وشمل جميع الغرامات باستثناء ما يتعلق بضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.
وتابع أن مشروع قانون العفو العام يراعي مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.
كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.
كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!