برلمانية: إحالة سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع للجنايات يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أشادت النائبة أمل سلامة؛ عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ عن حزب الحرية المصرى؛ بقرار النيابة العامة؛ إحالة المتهم بمحاولة خطف المجنى عليها ( حبيبة الشماع) الى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعا تحت تأثير ذلك المخدر.
وقالت النائبة أن سرعة التحقيقات مع المتهم واحالته الى محكمة الجنايات المختصة يساهم فى سرعة تحقيق العدالة الناجزة؛ وردع كل من تسول له نفسه؛ ارتكاب مثل تلك الجرائم؛ التى تهدد الأمن والاستقرار المجتمعى.
وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة التزام شركات النقل الذكى بالإجراءات والضوابط اللازمة لتشغيل السائقين ومن بينها تقديم صحيفة الحالة الجنائية التى تؤكد حسن السير والسلوك؛ وتحليل يؤكد على عدم تعاطيه المواد المخدرة؛ فضلا عن تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات؛ مع إمكانية الاتصال المباشر مع مسئولى الشركة؛ وتوقيف السيارة عند التعرض الى الخطر او المضايقات من جانب سائق السيارة.
كما طالبت النائبة أمل سلامة بضرورة التصدى بقوة وحسم لعمليات التحايل فى إجراءات تشغيل السائقين؛ موضحة انه وفقا لاعترافات الممثل القانونى لشركة " أوبر"؛ فان المتهم
أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق؛ وسبق تقديم شكوى ضد السائق تتضمن محاولته التحرش جسديا باحدى السيدات؛ ورغم ذلك لم تتخذ الشركة ضده الإجراءات اللازمة لردعه؛ فضلا أن تقرير الطب الشرعى الذى أثبت تعاطيه مخدر الحشيش؛ مما يؤكد أن السائق لم يكن حسن السير والسلوك؛ وأنه يقود السيارة تحت تأثير المخدرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبيبة الشماع محكمة الجنايات لجنة حقوق الانسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.