عازف وصانع «قانون»: بدأت مشواري منذ 27 عاما
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال ناصف نظمي، عازف وصانع لآلة القانون، إنه بدأ مشواره بالعزف على القانون لمدة نحو 27 عاما، ثم تحدى نفسه وصنع بعدها «القانون» ليصبح بعدها من صناعه على مستوى العالم العربي، مشيرا إلى أن العديد من الفرق الكبيرة أصبحت تطلب منه تصنيع القانون.
طلبات صناقة القانونوأضاف «نظمي»، خلال حوراه لبرنامج «باب رزق» تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي يسري الفخراني عبر فضائية «DMC»، أن هناك العديد من الفئات والأشخاص التي تطلب صناعة القانون بطريقة معينة، إذ أنه يوجد طلبات في الشكل وتكون ثانوية بعض الشيء، وآخرين لديهم متطلبات في الصوت.
وتابع عازف وصانع لآلة القانون: «بعض الأشخاص يحبون الجزء الخاص بالأماكن الحادة في القانون لامع ومضلع، وآخرين يفضلون الشكل الدافئ»، موضحا أن القانون ليس فارغا من الداخل بل بداخله مسارات للصوت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون عازف عزف باب رزق
إقرأ أيضاً:
كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.
المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّيةوتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم.
وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.
وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.
15 يومًا للحسم القضائي… وسماع أقوال أطراف النزاعوتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.
وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائيويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالةوتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل