كتب- محمد شاكر

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل عيسى، حديثه بالترحيب بالدكتور محمد إسماعيل خالد، مقدماً له التهنئة، ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله، ومعرباً عن ثقته في قدرته على استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت بالمجلس الأعلى للآثار خلال الفترة الماضية ولا سيما أنه أحد أبناء الوزارة والمجلس.

وأشار الوزير إلى أن الطريق لا زال طويلاً، وأن هناك الكثير من المستهدفات المطلوب تحقيقها بالمجلس خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على أنه سيتم تقديم كل الدعم وتضافر كافة الجهود للارتقاء والنهوض بالمجلس وإداراته وأنشطته المختلفة وتحقيق المزيد من الانجازات.

وعقب ذلك، حرص الوزير، على عقد اجتماع موسع، مع عدد من قيادات الوزارة وهيئاتها التابعة، بحضور الدكتور محمد إسماعيل خالد، تم خلاله تعريف كل منهم للآخر واستعراض ملفات العمل الخاصة بكل منهم وخطط التحرك الحالية والمقبلة.

كما تم استعراض بإيجاز الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والمحاور الرئيسية الخاصة بها.

وخلال الاجتماع، وجه الوزير، بأهمية قيام الدكتور محمد إسماعيل خالد، خلال الأيام القليلة المقبلة بالتعرف على هذه الملفات بصورة أعمق والدور المنوط بكل إدارة في أسرع وقت ليتسنى له الانخراط سريعاً داخل منظومة العمل بالوزارة والهيئات التابعة.

ومن جانبهم، قام قيادات الوزارة وهيئاتها، باستعراض ملفات العمل المشتركة بين كل منهم وبين المجلس الأعلى للآثار وقطاعاته المختلفة.

ومن جانبه، قدم الدكتور محمد إسماعيل خالد، خالص الشكر والتقدير للوزير وللحضور على ترحيبهم به وبحفاوة استقبالهم له، معرباً عن سعادته وفخره بأن يكون موجود ضمن فريق العمل بالوزارة وأنه ابن من أبناء الوزارة، وأن يتعاون معهم خلال الفترة المقبلة لمحاولة تذليل أي عقبات قد تحول دون تحقيق استراتيجية الوزارة والمجلس الأعلى للآثار ومستهدفاتهما.

وأوضح أنه سيبدأ بالعمل على دراسة كافة الملفات، مستعرضاً جانب من السيرة الذاتية الخاصة له وأبرز المناصب والملفات التي كان مسئولاً عنها.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض سياسة الوزارة الحالية لرفع مستوى وكفاءة درجة الحوكمة بالوزارة والهيئات التابعة لها ومنها المجلس الأعلى للآثار، مما يعمل على بناء تنظيمات وقطاعات المجلس المختلفة لتمكينه من تحقيق رسالته ودوره كمُشغل، ومؤسسة علمية، ومالك للآثار في مصر وما يقوم به لترميم الآثار وصونها والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.

كما تم أيضاً التأكيد على استمرار عملية الإصلاح المالي للمجلس، حيث استطاعت الوزارة خلال الفترة الماضية تقليل نسبة اعتماد ميزانية المجلس على الموازنة العامة للدولة بحوالي نسبة 80 %.

بالإضافة إلى استهداف تعظيم وزيادة حجم إيرادات المجلس في إطار الإصلاح المالي بما يساهم في زيادة قدرة المجلس على القيام بدوره نحو تمويل مشروعات التطوير والترميم وتوفير ما تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف من إنفاق بما يعمل على تحسين التجربة السياحية للزائرين والسائحين بها، بجانب العمل على الاهتمام برفع الوعي السياحي والأثري بصورة أكبر لدى المواطنين ورفع ثقافتهم ووعيهم بالآثار والحضارة المصرية العريقة.

وقد شارك في حضور هذا الاجتماع كل من غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي والمشرف على الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، ومحمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الخارجية الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد أصدر، منذ أيام، قراراً بتكليف الدكتور محمد إسماعيل خالد بمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وقد جاء هذا القرار لما يتمتع به الدكتور محمد إسماعيل خالد من خبرات طويلة بالمجلس الأعلى للآثار ومهارات علمية ودولية متميزة في علم المصريات والعمل الأثري، فهو حاصل على درجة الدكتوراه في الآثار المصرية القديمة من جامعة تشارلز ببراغ بجمهورية التشيك، وعمل أستاذ مساعد بقسم الآثار المصرية بجامعة فورتسبورج بألمانيا، ورئيس البعثة المصرية الألمانية بالمجموعة الهرمية للملك ساحورع بمنطقة أبو صير الأثرية حيث قام بالعديد من الاكتشافات الأثرية الهامة، بالإضافة إلى أن له العديد من المؤلفات العلمية المرموقة والمُحكمة دولياً باللغتين الإنجليزية والألمانية.

وحصل د. محمد إسماعيل خالد على العديد من المنح العلمية الدولية لأبحاث ما بعد الدكتوراه من مؤسسة هومبولدت بجامعة فورتسبورج بدولة ألمانيا، ومن مؤسسة هينكل الألمانية، وعمل كأستاذ زائر بمعهد الشرق الأدنى والحضارات بقسم الآثار المصرية بجامعةYale الأمريكية.

الدكتور محمد إسماعيل خالد هو من أبناء المجلس الأعلى للآثار، حيث بدأ حياته العملية كمفتش للآثار بمنطقة آثار الهرم، ثم تدرج في المناصب القيادية بالمجلس حيث شغل مناصب كل من مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، ومدير إدارة الأبحاث العلمية، والمُشرف على إدارة النشر العلمي، والُمشرف العام على اللجان الدائمة وشئون البعثات الأجنبية والمُنسق العام لأعمال مشروع تطوير هضبة الأهرام الأثرية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أحمد عيسى محمد إسماعيل العاصمة الإدارية الجديدة الدکتور محمد إسماعیل خالد المجلس الأعلى للآثار مساعد الوزیر خلال الفترة

إقرأ أيضاً:

صحة الشيوخ تناقش شروط منح تصريح مزاولة مهنة الطب لغير المصريين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال  اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة،  النائب الدكتور حسين خضير والنائب الدكتور عمرو حجاب ، والنائب الدكتور أسامه فهيم أمين سر اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من  النائبة هاله كمال عبدالجابر، بشأن "إعادة النظر فى شروط منح تصريح مزاولة مهنة الطب لغير المصريين" بالاشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور ممثلي الحكومة.

وقالت النائبة هاله كمال عبدالجابر مقدم الاقتراح برغبة،  أن وزارة الصحة تقوم بمنح تصريح مزاولة المهنة للوافدين نظير مبلغ مالى وذلك بعد معادلة الشهادة في المجلس الأعلى للجامعات وشروط أخرى كثيرة، ولكن مزاولة المهنة في مصر ليست مرتبطة بمعادلة شهادة الطب باختبار نظري فقط بل يكون ممارسة واجتياز امتحان عملى في جميع التخصصات، كما يتم في جميع دول العالم، وأمور كثيرة تستحق المناقشة لمراجعة هذا القرار لأنه له عواقب كثيرة من الممكن أن تؤثر على أشياء كثيرة ومن الممكن أن تضر بالمواطن المصرى.

وطالبت النائبة هاله كمال عبدالجابر ،بضرورة اجراء تقييم ممارسة واختبارات لغة بالإضافة لمعادلة الشهادة الجامعية من المجلس الأعلى للجامعات واجتيازه اختبار نظرى وعملى قبل منح ترخيص مزاولة المهنة للأطباء الوافدين غير المصريين.

ومن جانبه أكد الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الدولة المصرية ترغب في زيادة عدد الأطباء إلى 30 الف طبيب حتى عام 2030 حيث أن لدينا عجز كبير في الأطباء، وأصبح لدينا وافدين من بعض الدول - وهم قوى ناعمة لمصر - فلابد من أن تفتح لهم فرص العمل داخل مصر مما يسهم في حل مشكلة نقص الأطباء بالعديد من التخصصات

وأوضح الدكتور حسين خالد  أنه لا مانع من إجراء امتحانات شديدة لتقييم كفاءاتهم المهنية، ومن الممكن عمل معادلة شهادات بعض الوافدين من الدول التي تمنح شهادات غير مشروعة وذلك حفاظاً على صحة المواطن المصرى.

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء البشريين ، أنه لابد من إحكام ضوابط العمل للأطباء غير المصريين، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها لحصولهم على ترخيص مزاولة المهنة، وهى كالتالى (معادلة لشهادة التخرج، والتسجيل في نقابة المهن الطبية، والحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان.

وأكد على  ضرورة قيام المجلس الصحى المصرى بإجراء امتحانات للحاصلين على شهادات من الخارج لما تم دراسته لتقييمهم أثناء فترة الامتياز، ورفع مستوى الطلبة من الوافدين والمصريين الحاصلين على شهادات من خارج مصر وذلك للتحقق من الممارسة المهنية للطالب، وأن القانون المصرى منح الحق لمن يريد الحصول على الزمالة المصرية واستمراره بالعمل داخل مصر.

وفي السياق ذاته أوضح الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحى المصرى بالنسبة للدستور والقانون ساوى بين المصرى الحاصل على الشهادة من الجامعات المصرية والحاصل على الشهادة من الجامعات الخارجية بعد المعادلة، وأن المجلس الأعلى للجامعات يقوم بعمل اختبار قبل معادلة الشهادات من خلال لجنة المعادلات التي تقوم بتقييم المناهج ومراجعاتها ومطالبتهم باجتياز المقررات المطلوبة لاستكمال إجراءات التسجيل والحصول على ترخيص مزاولة المهنة، أن هناك قوائم معتمدة من المجلس الأعلى بالجامعات العربية والأجنبية التي يتم معادلة شهاداتها على غرار اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين الدول العربية.

فيما اقترح أعضاء اللجنة المشتركة أن يكون نظام وإجراءات تقييم ومعادلة الشهادات أكثر انضباطاً وشدة خاصة الحاصلين على شهادات الجامعات الخارجية، ولا مانع من مطالبتهم بإعادة دراسة جزء معين من المنهج لاجتياز المعادلة، بالإضافة الى توحيد الامتحان العملى لمزاولة المهنة ليكون في المستوى المطلوب، مع البقاء على الامتحان النظرى بما يضمن الحفاظ على صحة المواطن المصرى.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالالتزام بتعميم القوائم المعتمدة بالجامعات العربية والأجنبية من المجلس الأعلى للجامعات ،ومراجعة الاتفاقيات البينية بين مصر والدول العربية الخاصة باعتماد الشهادات الطبية لخريجى الجامعات الحكومية لديها، والنظر في إمكانية عقد اختبار لخريجي الجامعات الأجنبية المصريين قبل منحهم تراخيص مزاولة المهنة في مصر.

مقالات مشابهة

  • تعرف على أعضاء مجلس أمناء مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث
  • رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب
  • صحة الشيوخ تناقش شروط منح تصريح مزاولة مهنة الطب لغير المصريين
  • بعد إفلاس مجموعة FTI الألمانية للسفر.. وزير السياحة يبحث أوضاعهم
  • الأعلى لشئون التعليم والطلاب يوافق على تعزيز التعاون مع مستثمري المشروعات
  • المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب يعقد اجتماعه الدوري
  • وزير السياحة يطمئن على أوضاع السياح الألمان والنمساويين بمصر بعد إفلاس شركة FTI
  • بعد إفلاس FTI.. وزير السياحة يطالب السفير الألماني بتسديد مستحقات الفنادق
  • وكيل تعليم الأقصر يعقد اجتماعًا لمنسقي المدارس المنتسبة " لليونسكو"
  • وكيل تعليم الأقصر يعقد اجتماعًا لمنسقي المدارس المنتسبة لليونسكو