خالد اللاهوري: لم أتلقَ أي عرضٍ تدريبي حتى الآن!
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
أكد المدرب الوطني والمحاضر خالد اللاهوري أنه حتى الآن لم يتلقَ أي عروض تدريبية بشأن قيادة أي فريق في الموسم الكوري المقبل ٢٠٢٦/٢٠٢٥ سواءً بالنسبة للفرق التي تلعب في دوري عمانتل لكرة القدم وحتى فرق الدرجة الأولى.
وكان اللاهوري قد قاد فريق ولايته صحار في الأمتار الأخيرة من الموسم المنصرم عبر سبع جولات كانت قد تبقت في دوري عمانتل لكرة القدم وكابد فيها حتى الرمق الأخير حتى استطاع أن يبقى صحار ضمن فرق الدوري رغم ما عاناه الفريق من تدهور في النتائج حتى ظفر بجلده في الجولة الأخيرة التي تفوق فيها على نادي عُمان بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي احتضنها ملعب المجمع الرياضي بصحار حيث بلغ رصيد الفريق ٢١ نقطة.
ويتجه اللاهوري في هذه الفترة كعادته لإلقاء المحاضرات في مجال كرة القدم حيث بدأ العمل من السبت الماضي في دورة المدربين في المستوى B التي تعقد في المجمع الرياضي بالرستاق لمدة ثلاثة أسابيع وينظّمها الاتحاد العُماني لكرة القدم.
وعاد اللاهوري من جديد وقال: إذا حصلت على عرضٍ مناسبٍ فسوف أعود للتدريب للساحرة المستديرة وفي الوقت الذي تنعدم فيه العروض وهناك دورات تدريبية في كره القدم فسوف اتجه إليها.
يذكر أن المحاضر خالد اللاهوري ينفّذ في الدورات التدريبية برنامجًا موسّعًا عبر شقييه النظري والعملي وله باع طويل في ذلك.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية: من الآن فصاعدا التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية الدبلوماسية ستخضع لنفس الشروط التي تفرضها فرنسا
أكدت وزارة الخارجية أنه ” من الآن فصاعداً، فإنّ التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية، الدبلوماسية منها ولمهمة، ستخضع، من كافة النواحي، لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين.
وفيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة “التأشيرة مقابل الترحيل”. فإن الحكومة الجزائرية تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلا من الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950. كما تؤكد الجزائر بأنها ستواصل اضطلاعها. بواجب الحماية القنصلية لفائدة مواطنيها بفرنسا. وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم، وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال التعسف والانتهاك.
من جانب آخر، تُقدّم الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول، عرضًا مُجانبًا للواقع بخصوص مسألة اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بين البلدين. فمنذ أكثر من عامين، كانت فرنسا هي من بادرت بالامتناع عن منح هذه الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل.
وفي هذه المسألة، كما في غيرها، لم تقم الجزائر سوى بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ومتى رفعت فرنسا عراقيلها. سترد الجزائر بإجراءات مماثلة. وقد تم إبلاغ السلطات الفرنسية رسميًا بهذا الموقف الجزائري الذي لا يزال ساري المفعول.
وفي فقراتها الختامية، تذكر رسالة رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول عددًا من الخلافات الثنائية التي ينبغي العمل على تسويتها. ومن جهتها. تعتزم الجزائر، عبر القنوات الدبلوماسية، طرح خلافات أخرى مع الطرف الفرنسي، ينبغي أن تخضع بدورها لنفس المسعى الرامي إلى إيجاد تسويات لها.