باشرت النيابة العامة، اليوم، التحقيق في واقعة حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة في القاهرة، كما أمرت ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق الشقة السكنية، وفحص الخسائر ومعرفة أسباب اندلاع الحريق.
وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن الحريق شب في شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة في القاهرة، وجارِ الوقوف على سبب الحريق.
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة في القاهرة، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة في القاهرة.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية:
مصر القديمة
شقة سكنية
الحماية المدنية
النيابة العامة
سيارات إطفاء
المعمل الجنائي
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجارات القديمة.. إخلاء الوحدات فور تحقق هذه الحالات دون محاكم
فى ظل الترقب الشعبي والجدل القانوني، تقترب ساعة الحسم بالنسبة لملاك ومستأجري الوحدات القديمة، لقانون الإيجارات القديمة، الذي أقرّه مجلس النواب نهائيًا في 2 يوليو الجاري. ويتساءل الجميع: متى يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُصبح نافذًا؟ القانون الجديد لا يقتصر فقط على تحديد مدد انتهاء عقود الإيجار، بل يتضمّن ضوابط صارمة لحالات الإخلاء الفوري، والتي تمنح المالك حق استرداد وحدته فورًا دون الحاجة للجوء إلى دعوى قضائية مطولة، في حال تحقق شروط محددة نصّ عليها المشرّع بوضوح. أبرز الحالات التي تتيح الإخلاء الفوري: 1. انتهاء المدة القانونية يلتزم المستأجر – أو من امتد إليه العقد – بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية فور انتهاء المدة المحددة بالقانون (7 سنوات للسكن – 5 سنوات لغير السكن)، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على خلاف ذلك. 2. إغلاق الوحدة أكثر من عام دون مبرر إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن 12 شهرًا دون سبب مشروع أو مبرر قانوني، يحق للمالك استصدار أمر طرد مباشر. 3. امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في حال ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد إليه العقد) لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، سواء سكني أو تجاري، يجوز للمالك التقدّم بطلب طرد فوري أمام قاضي الأمور الوقتية. ما الذي يتيحه القانون للمالك في هذه الحالات؟ * التقدّم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد المباشر. * المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاستمرار غير القانوني في شغل الوحدة. ويؤكد النص التشريعي أن إصدار أمر الطرد لا يُسقط حق المالك في التعويض، ما يعزز مبدأ حماية حقوق الطرفين في إطار قانوني منضبط ومتوازن.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام