أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. حبس ومنع من خدمات الحكومة للمتهربين من النفقة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تدب الخلافات الأسرية بين الزوجين أو المنفصلين حول استحقاق النفقات، وتبحث الزوجات عن حل لإلزام الزوج لسداها بحكم أنها واجبة عليه قانونا وشرعا، وتتضمن النفقات مصروفا الطعام، الملبس، ونفقة العلاج، والمسكن، وكل ما يلزم للزوجة والأبناء حتى يعشوا بشكل لائق، وحال رفض الزوج توفيرها يأتى هنا دور القانون لإلزامه بالسداد وتحديد مبلغ معين يقوم بدفعه.
1- حال تم الطلاق بشكل ودى يجوز للزوجين التراضى على تسجيل عقد وديًا على أمور النفقات.
2-إذا تخلف زوجها عن التنفيذ يكون من حقها المطالبة قضائيًا بها.
3- تختلف مقدار وقيمة النفقة حسب ظروف الأب المادية وعدد الأطفال ومتوسط دخل الأب.
4- إذا كان الزوج ممتنع أكثر من سنة عن دفع نفقة الملبس من حق الأم المطالبة بها بصفة مجمعه.
5- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.
6- استبدال نص المادة 293 من قانون العقوبات، بنص جديد، نص على أنه إذا صدر حكم على الزوج يلزمه بدفع النفقة، وامتنع عن ذلك وهو قادر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشدد العقوبة فى حالة رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة -حالة العود- بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما.
7- تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها والقواعد والإجراءات المتعلقة بها وذلك حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تسوية المنازعات حل الخلافات محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتنمية المحلية ومحافظ مطروح يفتتحون المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بجهاز مدينة العلمين الجديدة
افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووالدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن افتتاح المركز يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، من خلال منظومة إلكترونية حديثة تضمن السرعة والدقة والشفافية، موضحا أن المركز سيوفر العديد من الخدمات مثل التراخيص، الشئون العقارية، خدمات المرافق، وطلبات المستثمرين، وغير ذلك، عبر نظام مميكن يقلل التكدس ويوفر الوقت والجهد، كما تم ربط عدد من الخدمات بمنصة مصر الرقمية، ما يتيح للمواطنين إنجاز بعض المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمركز.
وأشار الوزير إلى أن هذا المركز بجانب باقي المراكز التكنولوجية بأجهزة المدن الجديدة، تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وتسهم في تعزيز ثقة المتعاملين، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير الجهاز الإداري للدولة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروع تطوير خدمات المواطنين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قام بتطوير عدد 34 جهاز مدينة من إجمالي عدد 57 مدينة مخططة وآخرها جهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك من خلال لدعم اللازم في كافة مراحل التطوير من خلال نشر المنظومة والتطبيقات بالمراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين التي تيسر على المواطن تلقى الخدمات من خلال الشباك الواحد حيث تم ربطه من خلال المنظومة بالإدارات المعنية بإنهاء إجراءات الخدمة، فضلًا عن المُشاركة في التصميمات المعمارية الداخلية بالمركز التكنولوجي وتحليل البيانات وتركيب وتشغيل البنية المعلوماتية من شبكات وخطوط ربط بمركز البيانات الرئيسي وتوريد الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل منظومة خدمات المواطنين بمقرات أجهزة المدن، وكذا تأهيل وتدريب ورفع كفاءة موظفي المراكز التكنولوجية والادارات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين.
وأشارت إلى حرص الوزارة على التعاون المثمر مع مختلف الوزارات والجهات من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم الدعم وبناء القدرات لاستكمال وتحديث قاعدة البيانات وتطوير الخدمات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتقديم من خلال مركز البنية المعلوماتية والمكانية التابعة للوزارة مختلف أوجه الدعم لتطوير مراكز خدمات المواطنين والمستثمرين.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم ميكنة عدد 180 خدمة بشكل كامل تقدم من خلال منظومة خدمات المواطنين بأجهزة المدن العمرانية الجديدة وتم إتاحة عدد 56 خدمة على البوابة الالكترونية لخدمات المواطنين من خلال الرابط https://nuca-services.gov.eg وهى من أهم وأكثر الخدمات طلبا حيث تشمل خدمات عقارية ومالية وخدمات تراخيص المباني والمحلات وخدمات المرافق وكذا خدمة التصالح فى مخالفات المباني وخدمة تقنين وتوفيق الاوضاع وغيرها من الخدمات وجاري إعداد باقي الخدمات لإطلاقها على المنصة الرقمية.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدعم جهود وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمحافظات لتحسين إجراءات الوصول للخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الاجراءات، ودعم جهود جذب الاستثمار، وتطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة ممِّكنة للقطاع الخاص والاستثمارات، مشيرة إلى سعي الوزارة بصورة مستمرة لمتابعة تقديم الخدمات بالمراكز التكنولوجية في مختلف المحافظات وتبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بالخدمات المحلية علي المواطنين وتقليل زمن الحصول على الخدمة وتذليل أي عقبات، والاستفادة من التطور الذي شهدته الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية الجماهيرية للمواطنين بأعلي جودة وأسرع وقت.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني للخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية وتوفير أكثر من وسيلة للدفع للتيسير علي المواطنين خلال ترددهم علي المراكز التكنولوجية للحصول علي الخدمات التي تقدمها خاصة مع زيادة عدد تلك الخدمات والملفات التي تهم المواطنين وعلي رأسها منظومة التصالح علي مخالفات البناء والمحال العامة والبناء وغيرها من الخدمات اليومية.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي