وكيل دائرة الصحة في أبوظبي لـ«الاتحاد»: 2 مليار سجل طبي تحتضنها منصة «ملفي»
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
هدى الطنيجي (أبوظبي)
كشفت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، أن منصة «ملفي» تحتضن 2 مليار سجل طبي، منها مواعيد الحجز والفحوص والزيارات الاستشارية والعلاج وغيرها من المعاملات الخاصة بحوالي 8.1 مليون مريض من المراجعين للمؤسسات والمراكز الصحية والعلاجية في الإمارة، وهو ما يمثل إضافة نوعية للرعاية الصحية، وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية.
وقالت الدكتورة الغيثي لـ«الاتحاد»: إن منصة «ملفي»، أول منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية، وتعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بخدماتها المقدمة لأفراد المجتمع، والتي تم إطلاقها في العام 2019، هي إحدى المبادرات الاستراتيجية لدائرة الصحة - أبوظبي، وكان هدفها توفير قاعدة مركزية موحدة لسجلات المرضى في الإمارة.
وأشارت إلى أن دائرة الصحة - أبوظبي، تدعم العديد من الشركات الناشئة خلال مراحل التطوير المختلفة، بدءاً من وضع الأفكار مروراً بتطوير المخططات وتأمين التمويل وصولاً إلى التوسع في الأسواق العالمية، وذكرت أن عدد الشركات الناشئة في قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي أكثر من 75 شركة. وفي عام 2023، استطاعت أبوظبي أن تحتضن 24 شركة ناشئة جديدة، مما أضاف إلى مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد الذي يتراوح اليوم بين 700 مليون درهم و1.5 مليار درهم.
وأضافت: تتيح المنصة تبادل المعلومات الصحية بين مقدمي الرعاية الصحية بشكل مباشر، من أجل تحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق أفضل النتائج العلاجية، واليوم، نفخر بربط جميع مستشفيات إمارة أبوظبي على منصة ملفي، ضمن جهودنا المبذولة لربط المنصة ضمن منصة وطنية موحدة، إضافة إلى ذلك، تحتضن منصة ملفي 2 مليار سجل طبي من 8.1 مليون مريض، لتمثل إضافة نوعية للرعاية الصحية في أبوظبي وتثري مسيرتها المكللة بالإنجاز، وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية، فقد استطاعت أبوظبي أن تعزز مكانتها كمنارة تجمع نخبة من الشركات الناشئة الناجحة وتستقطب المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في توسيع نطاق أعمالهم وابتكاراتهم في بيئة داعمة ومحفزة، والمساهمة في جهود الإمارة الرامية إلى وضع حلول إبداعية للتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، بما يعزز صحة وسلامة المجتمعات في أبوظبي وحول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ملفي الإمارات دائرة الصحة الشرکات الناشئة للرعایة الصحیة الرعایة الصحیة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
اليابان تقرض المغرب 1,85 مليار درهم لدعم التغطية الصحية الشاملة
تم الجمعة بالرباط، التوقيع على تبادل مذكرات واتفاقية قرض بقيمة 27,76 مليار ين ياباني (حوالي 1,85 مليار درهم) بين المغرب واليابان لتمويل برنامج سياسة التنمية الرامي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
ويروم هذا البرنامج، الذي وقع عليه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير اليابان بالمغرب، كوراميتسو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، كاواباطا تومويوكي، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة بالمغرب.
ويتعلق الأمر بتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز التغذية، خصوصا في المناطق القروية، وتحسين الحماية المالية في مجال الصحة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود التنمية في المملكة.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أبرز لقجع أن الاتفاقية الموقعة اليوم تعكس متانة العلاقات التاريخية التي تربط المغرب باليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وطابعها النموذجي.
وفي هذا الصدد، ذكر بأن حوالي أربعين مشروعا تنمويا تشمل قطاعات رئيسية من قبيل البنيات التحتية والفلاحة والموانئ، تجمع بين البلدين، مما يعزز تعاونهما المستدام والمثمر.
وعلاوة على ذلك، أشار لقجع إلى أن هذا الاتفاق له أهمية خاصة، لكونه يقدم دعما ماليا لعملية إصلاح كبرى تندرج ضمن أولويات أجندة الحكومة.
من جهته، قال آيت الطالب إن التوقيع على هذا الاتفاق جاء في الوقت المناسب، مجددا التأكيد على الالتزام الراسخ للوزارة ببذل كافة الجهود اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة. وبدوره، أبرز السيد كوراميتسو أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب اتفقتا على مجموعة من السياسات في مجال الصحة والتي تشكل موضوع هذا القرض، ومن بينها على الخصوص تعميم التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بصحة الأم والطفل والتغذية.
ومن جانبه، أكد كاواباطا أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لن تدخر جهدا لدعم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل التدابير المسطرة ضمن هذا البرنامج والإسهام بذلك في تحقيق الأهداف المتوخاة في إطار الورش الملكي.
ويتماشى برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بشكل كامل مع الأطر المرجعية والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الصحة، بما في ذلك مخطط الصحة 2025، والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، وخاصة المحور الثاني “ضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين” والمحور الثالث ” تأمين قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية تعزز الإدماج والقدرة على التحمل وتجسد التضامن بين المواطنين”، وأهدافه المحددة في أفق 2035.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”