«التجربة المصرية بالضبعة ورقمنة التطبيقات».. أبرز مشاركات «المحطات النووية» باتوم أكسبو في روسيا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
شاركت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في عدة حلقات نقاشية لنقل التجربة المصرية المتميزة في إدارة مشروع محطة الضبعة النووية في إطار الاجتماعات والحلقات النقاشية والمشاركات المتعددة لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مؤتمر أتوم أكسبو الدولي الذي يعقد في مدينة سوتشي الروسية في الفترة 25 – 26 مارس 2024.
حيث شارك المهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة في حلقة نقاشية عن دعم أعمال البنية التحتية النووية حيث أشار إلى تجربة الدولة المصرية الفريدة في تحقيق الجاهزية للدخول إلى مرحلة الإنشاءات للوحدات النووية وهو ما تم من خلال استقبال المهمة المتكاملة لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (INIR) الخاصة بدعم وقياس جاهزية البنية التحتية النووية في عام 2019 والتي أسفرت عن نتائج تم نشرها من خلال تقرير فني على موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتؤكد جاهزية الدولة المصرية وأيضا الخبرات المكتسبة والممارسات الجيدة المتعلقة بتكامل الجهات المعنية وتضافر الجهود فيما بينها للمضي قدما في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.
وفي إطار متصل فقد شارك أيضا الدكتور محمد دويدار مدير مشروع محطة الضبعة النووية في حلقة نقاشية عن دور الرقمنة في التطبيقات النووية ودعم مشروعات الطاقة النووية، حيث أوضح سيادته الدور الحيوي الذي تلعبه الرقمنة في بناء نظام إدارة المعلومات (IMS) والذي يتيح فرصة تدقيق المعلومات وتوحيدها للاستخدام الأمثل لدى الجانبين المصري والروسي وما لذلك من أثر في الإعداد الجيد لتحقيق مختلف المعالم والأهداف لمشروع محطة الضبعة النووية وفق للمخططات الزمنية، وما لذلك من دور فعال في تنظيم إدارة الوثائق الفنية وحفظ المتطلبات الفنية وعلاقتها بالتنفيذ في موقع العمل بالضبعة وهو الأمر الذي يتطور دائما ليتواكب مع مختلف مراحل المشروع.
هذا ويعتبر مؤتمر أتوم إكسبو الدولي فرصة لمناقشة وتبادل الخبرات والممراسات الجيدة بين الدول وأيضا يتم عرض مختلف المنتجات وقدرات الشركات العالمية الضالعة في مختلف التطبيقات السلمية للطاقة النووية والتي يأتي على رأسها محطات القوى النووية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء مشروع محطة الضبعة اتوم اكسبو محطة الضبعة النوویة
إقرأ أيضاً:
تشديد الغرامات.. أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة
خلال اجتماعه اليوم برئاسة مدبولي:
-مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات -حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة-يجب التعاون لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع-إعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة-الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
الحكومة: تحرير 781 محضرا للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وإزالة 342 مكمورة فحم
رئيس الوزراء: الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية بمصر والتوسع فيها
وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
كما تم التوافق ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.
كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟