شمسان بوست / خاص:

أكد وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول أنه إذا استمر إغلاق موانئ البحر الأحمر بسبب العمليات الحوثية ضد السفن الأجنبية فإن البلاد في مرحلة “المجاعة الكبرى”.

وأضاف الأشول في تصريحات للخدمة التليفزيونية لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن رغم الحرص على وجود مخزون استراتيجي يكفي لثلاثة شهور ولكن استمرار الأزمة يعرض هذا المخزون للنفاد.




وحذر الوزير قائلا “اليوم البلد مهددة بكارثة كبيرة، لا أريد أن أصرح بها أو ان أخوف، لكن إذا استنفد المخزون ستدخل البلاد في دوامة أخرى”.


وأضاف “نحن عملنا منذ فترة طويلة لمراقبة السوق والأسعار، ونحرص خاصة على المواد الأساسية، ونحرص على أن يكون لدينا مخزون استراتيجي من ثلاثة شهور إلى خمسة شهور، بدأت الحملة في البحر الأحمر، وكان عندنا مخزون قرابة ثلاثة أشهر، اليوم يستنفد المخزون”.


وأشار الأشول إلى أن استهداف السفن في البحر الأحمر أثر بشكل كبير على جميع موانئ المنطقة.


وقال “نحن نعرف أنه قرابة 12 في المائة من خطوط التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب، اليوم توقف هذا كله، وهذا له تأثير كبير اليوم، وأيضا له انعكاساته في المستقبل، وأوكد أنه ليس على اليمن فقط وإنما على العديد من البلدان في المنطقة التي تدور على خط السير في البحر الأحمر”.


وأكد وزير الصناعة والتجارة اليمني أن رد; فعل المجتمع الدولي على الضربات التي نفذتها جماعة الحوثي في البحر الأحمر لم يكن كافيا.


ووجه رسالة للمجتمع الدولي فائلا “رسالتي للمجتمع الدولي أولا وللإقليم والقيادة السياسية، رسالتي اليوم أريد أن أقول إن المواطن أو المستهلك يتحمل أعباء كبيرة، وما يحدث اليوم من تعاطي حول الضربات التي تتم في البحر الأحمر تعاط سلبي، والمجتمع الدولي اليوم يتعاطى سلبيا”.


وأكد أيضا على ضرورة دعم الحكومة اليمنية، وقال “نحن تحدثنا بها من اليوم الأول أنه ما لم يتم دعم الحكومة الشرعية، وتعطى الصلاحية المطلقة سوف تستمر الجماعة الحوثية بتهورها، اليوم في البحر الأحمر وغدا سوف تتجاوز لخطوط كبيرة”.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: فی البحر الأحمر

إقرأ أيضاً:

ماذا سيحدث لأموال المودعين في البنوك المتأثرة بقرارات البنك المركزي بعدن؟

شمسان بوست / متابعات:

كشف مصدر في البنك المركزي اليمني في عدن، مصير أموال المودعين في البنوك المتأثرة بقرارات البنك الأخيرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن المصدر إن قرارات البنك المركزي في عدن، تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي وضمان فعالية النظام المصرفي في البلاد.

ويوم أمس أعلن البنك المركزي اليمني عن قرار إيقاف التعامل مع عدد من البنوك التي ترفض نقل مقراتها من صنعاء الى عدن.

وأكد المصدر أن هذا القرار لا يشكل أي قلق أو خطر على أموال المودعين في البنوك المتأثرة بالإيقاف، وأكد المصدر أن المادة 2 من القانون المصرفي تضمن حقوق المودعين وتحمي أموالهم بشكل كامل.

ودعا المصدر البنوك الأخرى إلى الامتثال للقرارات الصادرة عن البنك المركزي والتعاون الكامل لضمان تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في اليمن.

مقالات مشابهة

  • وزير الصناعة يطلع على سير العمل في مصنع الغزل والنسيج 
  • تداول 15 ألف طن و736 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • وردنا من صنعاء| إعلان هام من البنك المركزي اليمني.. وهذا ما سيحدث يوم الثلاثاء المقبل (تفاصيل+وثيقة)
  • الشحن البحري يعاني مع تحويل مسار السفن عن البحر الأحمر وزيادة رسوم المخاطر
  • الصناعة والتجارة تتلف 21 ألفاً و 509 كرتون كيك ومياه غازية
  • شاهد.. إتلاف أكثر من 21 ألف كرتون كيك ومياه غازية في عدن.. لماذا؟
  • تداول 43 ألف طن و903 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • ماذا سيحدث لأموال المودعين في البنوك المتأثرة بقرارات البنك المركزي بعدن؟
  • برلمانية تتحدث عن الغش في أوزان قنينات "البوطا" بعد رفع أسعارها
  • حسن المهدي: تطوير ميناء العين السخنة سيجعله من أكبر موانئ البحر الأحمر