الزبيدي يعلن التمرد على العليمي: هيئة أركان جديدة للانتقالي تهدد بتفكك المجلس الرئاسي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الجديد برس:
لوح رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، عيدروس الزبيدي، بإنشاء هيئة أركان تتبع الانتقالي منفصلة عن هيئة أركان قوات الحكومة اليمنية الموالية للتحالف.
وقال عيدروس الزبيدي، خلال التقاءه القيادات العسكرية التابعة للانتقالي، إن الوضع لن يستقر إلا بتشكيل قوات أمنية وعسكرية رادعة خاضعة للمجلس الانتقالي.
وخلال اللقاء أكد الزبيدي سعيه لإنشاء هيئة أركان جديدة خاصة تابعة لقوات الانتقالي، إلى جانب إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية التابعة للانتقالي.
وزعم الزبيدي أن العمل ضمن مجلس القيادة الرئاسي ليس إلا لخدمة قضية استعادة الدولة الجنوبية وأن ما يتم ليس إلا مناورات سياسية وأن القوات على الأرض لها أجندتها الخاصة وأن القوى الإقليمية والدولية لا تعترف إلا بالقوى الفاعلة على الأرض.
وقال الزبيدي إن تأسيس قوة عسكرية جنوبية هو لحماية المكتسبات السياسية التي حققها المجلس الانتقالي خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن تلك الخطوات سيبدأ تنفيذها بعد عيد الفطر القادم.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قد رأس اجتماعاً في وقت سابق الثلاثاء للقيادات العسكرية وطالب بتسريع عملية دمج الفصائل المسلحة التابعة للانتقالي في إطار خطة مدعومة من السعودية، ليرد بعدها الزبيدي رئيس الانتقالي المدعوم من الإمارات بالتلويح بإنشاء هيئة أركان مستقلة تتبع الانتقالي في رفض صريح لخطط العليمي والتهديد باجراءات أحادية الجانب لتعزيز انفصال قوات الانتقالي.
العليمي، أكد خلال الاجتماع الذي عقده في عدن بكبار القادة العسكريين على رأسهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، “مواصلة العمل في برنامج توحيد القوات والفصائل العسكرية والأمنية في الائتلاف الحكومي المعترف به تحت قيادة موحدة، بموجب إعلان نقل السلطة الصادر في أوائل أبريل 2022”.
ووجه العليمي خلال الاجتماع بسرعة استكمال تفكيك فصائل المجلس الانتقالي بذريعة دمجهم بوزارتي الدفاع والداخلية.
كما بدأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الثلاثاء، عقب ساعات على اجتماعه بالقادة العسكريين في عدن، مهمة جديدة تهدف لتقليص نفوذ المجلس الانتقالي مع تعزيز خصومه الجنوبيين بقيادة الرئيس الأسبق، عبدربه منصور هادي.
وأصدر رئيس السلطة الموالية للتحالف رشاد العليمي قرار بتشكيل لواء جديد في محافظة أبين خاص بقوات هادي. واللواء الجديد يطلق عليه 185 مشاه كان المجلس الانتقالي قام بتفكيكه عقب اغتيال قائده.
وتأتي تحركات العليمي عقب خلافات مع الزبيدي وصلت حد التلويح عسكرياً.
وتؤكد الخطوة الأخيرة سعي العليمي لإعادة أقطاب الصراع جنوباً إلى صدارة المشهد بعد أن كان الانتقالي اعتقد حسم الوضع لصالحه.
يُذكر أن المجلس الانتقالي كان رفض خطوة العليمي مبكراً حيث استبق عيدروس الزبيدي ونائبه أبو زرعة المحرمي هذه التوجيهات باستعراض عسكري في عدن أكدا خلاله تمسكهما ببقاء فصائلهما بعيدة عن “الهيكلة”.
ويخشى الانتقالي أن تمثل خطوة دمج قواته ضربة لمشروعه “الانفصالي” وتصفير عداد أهدافه التي حددها عشية تأسيسه في العام 2016.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی هیئة أرکان
إقرأ أيضاً:
مكافآت للمبلغين.. تعديلات جديدة لنظامي هيئة الغذاء والدواء و”الغذاء“-عاجل
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر منصة ”استطلاع“ مشروع تعديل نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء ونظام الغذاء، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم وتوزيع المهام الرقابية والتنظيمية بين الجهات المعنية، وتشديد إجراءات الترخيص والتفتيش، وتغليظ العقوبات على المخالفات التي تمس صحة المستهلك وسلامة الغذاء.فصل واضح للمهام بين الوزارة والهيئة
وبحسب المشروع المطروح، تقسم الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء، بحيث تتولى الوزارة المهام المتعلقة بمنافذ البيع والإعداد والتجهيز والتخزين للمواد الغذائية التي تقع تحت إشرافها، ويشمل ذلك إصدار التراخيص والتفتيش والتحقق من صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي وفق الاشتراطات الصحية والفنية.
أخبار متعلقة شملت 435 تحقيقًا.. نزاهة تباشر عددًا من القضايا الجنائية خلال مايو 2025وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي على هامش قمة دول مجلس التعاونفي المقابل، تتولى الهيئة اختصاصات الترخيص والتسجيل والتفتيش على مصانع مياه الشرب المعبأة والثلج، ومستودعات التخزين المركزية، والمراكز الرئيسية لتوزيع الأغذية والمياه المصنعة محليًا أو المستوردة، كما تختص بإصدار رخص ممارسة العمل للمنشآت التي تدخل ضمن نطاق مسؤولياتها.تسجيل إلزامي وتحديد للمسؤوليات
نصت التعديلات على إلزام المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الجهة المختصة كلٌ حسب اختصاصه، بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، كما ألزمت المختبرات التي تتعامل مع الغذاء بالتسجيل لدى الجهة المعنية، وتحدد اللوائح شروط وإجراءات التسجيل.
وأوضحت المسودة أن تداول الغذاء دون ترخيص من الجهة المعنية يُعد مخالفة، مشيرة إلى أن على المنشأة القدرة على تتبع مصدر الغذاء، وتقديم بياناته عند الطلب، مع الالتزام الفوري بإبلاغ الهيئة في حال الشك أو التأكد من عدم مطابقة المنتج الغذائي للمتطلبات النظامية، واتخاذ إجراءات السحب الفوري إن لزم الأمر.صلاحيات موسعة للمفتشين وسلطات الضبط الجنائي
يمنح النظام الجديد المفتشين المراقبين المعينين من وزير الشؤون البلدية والإسكان أو رئيس الهيئة، صلاحيات مأموري الضبط الجنائي، تشمل دخول المنشآت الغذائية، والاطلاع على الوثائق، وسحب عينات للتحليل، إضافة إلى صلاحية الحجز الإجباري للغذاء غير المأمون.
ويُشترط على المفتش المراقب تحرير محضر ضبط وتسليم نسخة منه للمخالف، مع الالتزام بالسرية المهنية، والتقيد بالإجراءات النظامية خلال أداء عمله، وتتحمل المنشآت مسؤولية التمكين الكامل للمفتشين وعدم عرقلة أعمالهم.عقوبات رادعة وتدابير احترازية
من أبرز ما جاء في التعديلات، تغليظ العقوبات بحق المخالفين، حيث نص المشروع على تصنيف للمخالفات واعتماد للعقوبات من وزير الشؤون البلدية والإسكان أو رئيس الهيئة حسب الجهة المختصة، مع عدم سريان العقوبات إلا بعد اعتمادها رسميًا.
منح المشروع للجهات الرقابية حق اتخاذ التدابير الاحترازية في حال وجود مخاطر محتملة على صحة المستهلك أو الصحة العامة، حتى لو لم يتوفر دليل علمي قاطع، مع وجوب مراجعة تلك التدابير خلال فترة معقولة بناءً على نتائج تقييم المخاطر.
وللجهة المعنية الحق في إغلاق المنشآت أو مرافقها كليًا أو جزئيًا إذا ثبت وجود خطر على الصحة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك سحب المنتجات الغذائية التي لا يمكن إزالة خطرها بالتدابير التقليدية.لجان مختصة للفصل في المخالفات والتظلمات
يتضمن المشروع تكوين لجان للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة بينهم مستشار نظامي، ويجوز التظلم من قرارات العقوبة أمام اللجنة خلال 60 يومًا، وفي حال عدم البت بالتظلم خلال المدة، يمكن للمخالف اللجوء إلى المحكمة الإدارية.
وتختص اللجنة أيضًا بإصدار العقوبات باستثناء السجن، ويحق للمخالف الطعن في قراراتها أمام المحكمة خلال 60 يومًا من الإبلاغ بها.
مكافآت للمبلغين عن المخالفات
أجازت التعديلات منح مكافآت مالية للمفتشين والمراقبين نظير جهودهم في تفادي وقوع ضرر على صحة المستهلك أو الصحة العامة. كما نص المشروع على إمكانية منح مكافأة تشجيعية لا تتجاوز 25% من الغرامة المحصلة لأي شخص من خارج الجهات الرقابية يساهم في الكشف عن مخالفة لنظام الغذاء.إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا
أمهل المشروع المجلس التنسيقي والوزارة مدة 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية لإصدار اللائحة التنفيذية، والتي ستتضمن التفاصيل المتعلقة بالاشتراطات والإجراءات والغرامات.
وأكد المشروع أن الجهات المعنية يمكنها الاستعانة بجهات حكومية أخرى أو القطاع الخاص لتنفيذ بعض المهام الرقابية أو التحليلية، مما يعكس مرونة وتوسعًا في أدوات الرقابة وسرعة الاستجابة للمخاطر.