دقوا الشماسي: جدلٌ فني ووقفٌ قضائي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
مارس 27, 2024آخر تحديث: مارس 27, 2024
المستقلة/- أثار إعلان “دقوا الشماسي” الذي نفذته المغنية والممثلة المصرية ملك الحسيني لصالح أحد المنتجعات السياحية في مصر، جدلًا واسعًا خلال الأيام الأخيرة. وُجّهت انتقاداتٌ للإعلان بسبب إعادة غناء أغنية “دقوا الشماسي” الشهيرة للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، حيث اعتبر البعض أن أداء ملك الحسيني مسيءٌ للأغنية الأصلية، بينما اعتبره آخرون تجديدًا مُرحّبًا به.
وقفٌ قضائي:
تقدمت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ ببلاغ ضد الشركة المنتجة للإعلان، للمطالبة بوقف عرضه لاستخدام أغنية خاصة بعبدالحليم حافظ وعرضها بأسلوب فيه تشويه وتحريف لأدائه الغنائي والتمثيلي. استجابت محكمة الأمور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية للبلاغ وقررت وقف عرض الإعلان.
نقاشٌ فني:
أثار الجدل حول إعلان “دقوا الشماسي” نقاشًا فنيًا حول إعادة تقديم الأغاني القديمة. يرى البعض أن إعادة تقديم الأغاني القديمة واجبٌ للحفاظ على التراث الفني، بينما يرى آخرون أن ذلك قد يُشوّه الأغنية الأصلية ويُفقدها قيمتها.
مسؤوليةٌ أخلاقية:
تُثير مسألة إعادة تقديم الأغاني القديمة تساؤلات حول المسؤولية الأخلاقية للفنانين عند إعادة تقديمها. من المهم احترام الإرث الفني للفنانين الأصليين وعدم تشويه أعمالهم.
لا شك أن إعلان “دقوا الشماسي” قد أثار نقاشًا هامًا حول مسألة إعادة تقديم الأغاني القديمة. من المهم أن نُحافظ على إرثنا الفني ونُقدّره، ولكن من المهم أيضًا أن نُفسح المجال للإبداع والتجديد دون المساس بقيمة الأعمال الأصلية.
View this post on InstagramA post shared by Malak (@its.malak)
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: دقوا الشماسی
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يؤكد أحقية الحصول على شهادة الوفاة دون أداء مصاريف العلاج
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا حكم عن المحكمة الإدارية بفاس ، يؤكد حق أهل المتوفي، في الحصول على شهادة الوفاة من المستشفى بغض النظر عن أداء او عدم أداء مصاريف العلاج.
و أكدت المحكمة الإدارية انه ليس من حق مدير المستشفى الامتناع عن تسليم شهادة الوفاة للشخص بعلة عدم أداء مصاريف العلاج.
و اعتبر الحكم أن شهادة الوفاة تعتبر وثيقة رسمية تروم إثبات واقعة الوفاة وأن الحصول عليها يعد حقا أصيلا للمعني بالأمر، ويندرج ضمن مبدأ تبسيط المساطر الإدارية الذي يهدف إلى تقديم الخدمات العمومية بسلاسة ودون تعقيدات غير مبررة أو عراقيل غير قانونية.
و أكد الحكم القضائي ، أن رفض تسليم الزوج شهادة وفاة زوجته يمس بحقه المخول له قانونا لا يجوز تقييده أو ربطه بأي التزامات مالية، وأن أي مبلغ مديونية قد تقوم بين الطرفين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك