الصكوك الوطنية تطلق المنتج الاستثماري الجديد “إيبور بلس” لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار في الإمارات، عن إطلاق المنتج الاستثماري الجديد “إيبور بلس” يهدف إلى رفع عوائد رأس المال المحمي، حيث يرتبط هذا المنتج المبتكر بمقياس سعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات “إيبور”، ويقدم للمستثمرين عائداً يزيد بنسبة 0.5% على المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة سنوياً.
و يقدم “إيبور بلس” خيار استثمار آمن ومرن، حيث يتم تحديث نموذج التسعير الخاص به تلقائياً وبشكل ربع سنوي ليعكس تغيرات سعر إيبور الصادر عن المصرف المركزي. و يعبر هذا النهج عن التزام الصكوك الوطنية بتوفير الفرص للأفراد لبناء ثرواتهم من خلال منتجات تتسم بالشفافية، والمرونة، والابتكار.
ويمكن للمستثمرين بدء رحلة الاستثمار بحد أدنى يبلغ 25,000 درهم إماراتي، حيث يتيح المنتج الجديد مرونة كبيرة لهم يمكّنهم من اختيار مدة الاستثمار ما بين 6 إلى 36 شهرًا، ما يسمح بتنويع استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم تماشياً مع أهدافهم المالية.
وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: “تتمثل رؤيتنا في تمكين الأفراد عبر توفير أكثر حلول الادخار والاستثمار أمانًا بعوائد تنافسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.” وأضافت “إطلاق ‘إيبور بلس’ يعكس التزامنا بهذه الرؤية. ومع نمو اقتصاد الإمارات، نحن ملتزمون بالابتكار المستمر في برامجنا وتقديم حلول تلبي بكفاءة الاحتياجات والتطلعات المالية المتنوعة لسكان الدولة.”
وستواصل الصكوك الوطنية التركيز على توفير حلول مصممة خصيصًا للأفراد والشركات، من خلال الأولوية للوصول السهل، والابتكار، والنهج الذي يركز على العميل، حيث تسعى الصكوك الوطنية إلى تعزيز مكانتها كقوة رائدة في تشكيل مستقبل يتخطى فيه الادخار كونه مجرد ضرورة ليصبح أسلوب حياة، مما يدعم مستقبلًا أكثر أمانًا وازدهارًا لكل من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي للتنمية” يشارك في اجتماع رؤساء العمليات لمجموعة التنسيق العربية بالرياض
عقدت مجموعة التنسيق العربية اجتماعاً دورياً على المستوى الفني لرؤساء العمليات خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض، لِمناقشة المبادرات المشتركة ومشاريع التنمية وذلك بمشارك صندوق أبوظبي للتنمية.
وقد شكّل الاجتماع جلسةً دورية لمواصلة العمل القائم، وتقديم تقارير التقدّم، وتنفيذ التوجيهات على المستوى الفني.استضاف برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) الاجتماع، الذي جمع ممثلين رفيعي المستوى وخبراء من جميع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية.
واستعرض المشاركون التقدم المحرز في البرامج الجارية، كما بحثوا فرصاً جديدة لتعزيز التعاون، واتفقوا على تحديد أولويات رئيسية تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية المستدامة في الدول الأعضاء والدول الشريكة.
وتركزت المناقشات على تعزيز آليات التمويل المشترك، وتشجيع الابتكار في مجالات التعاون الإنمائي، وتعزيز المرونة المناخية والبرامج الاجتماعية التي تتفق مع أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرضت المجموعة نتائج المشاركات السابقة، بما في ذلك الاجتماعات الافتراضية التي عُقدت في 27 نوفمبر مع صندوق المناخ الأخضر والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتي هدفت إلى تعزيز شراكات جديدة مع شركاء محتملين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وتناول الاجتماع عدداً من المواضيع البارزة، من بينها جائزة عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، وجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، والتقرير الاستشاري للمجموعة بشأن توجهاتها الإستراتيجية المستقبلية، إضافةً إلى استعراض نتائج الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس مجموعة التنسيق العربية، الذي أُقيم في أكتوبر الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، احتفاءً بخمسين عاماً من التعاون المثمر والمساهمة الفاعلة في تمويل التنمية على المستويين العربي والدولي.
وأكد ممثلو المؤسسات الأعضاء خلال الاجتماع أهمية التضامن وتبادل الخبرات والتنسيق الإستراتيجي لمواجهة التحديات العالمية الناشئة وتعزيز الأثر الجماعي للمجموعة.
وستُسهم نتائج هذا الاجتماع في تعزيز وتوجيه التزام مجموعة التنسيق العربية بالشراكات الفاعلة، وآليات التمويل المبتكرة، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
تُعد مجموعة التنسيق العربية تحالفًا إستراتيجيًا يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسَّقة وفعَّالة للتمويل التنموي. ومنذ تأسيسها في عام 1975، قدّمت المجموعة دورًا محوريًا في دعم الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث موّلت أكثر من 13 ألف مشروع تنموي في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتعمل المجموعة على تمكين الدول النامية وإحداث أثر إيجابي مستدام.
وتُعتبر مجموعة التنسيق إحدى أهم الشراكات التنموية الفعّالة على المستوى الدولي، وتعمل المجموعة بشكل فعّال على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في العمل التنموي المستدام. كما تهدف أيضًا إلى توافق جهود تلك المؤسسات لتحقيق التقارب والتماثل في سياساتها التي تحكم عملياتها التمويلية.
وتضم المجموعة 10 مؤسسات في صورة صناديق وطنية ومؤسسات عربية إقليمية متعددة الأطراف ومؤسسات دولية، وهي: صندوق أبو ظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.وام
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش