عمان- راي اليوم – خاص أعلنت تنسيقية أحزاب المعارضة الاردنية لقانون الجرائم الإلكترونية المعدل عن مضيها قدما في البرنامج التصعيدي ضد القانون الذي وصفته بفضيحة تشريعية بعدما اوضحت في بيان جديد لها ظهر الخميس بان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي منع شباب الأحزاب من الدخول الى شرفة البرلمان لحضور جلسة مناقشة المشروع .

وأعلنت التنسيقية عن انطلاق مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة  ستكون الاولى في سياق تصعيدي أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان محملة الحكومة ومجلس النواب المسئولية.  ودعت التنسيقية الشعب الأردني للمشاركة في تلك المسيرة دفاعا عن حريته وكرامته قائلة بان اقرار هذا القانون  لن يكون بوسع احد ان ينتقد موظفا عاما بعده . ويوحي خطاب التنسيقية  بعودة غير متوقعة وغير محسوبة لأجواء الحراك الشعبي  حيث سبق لتلك اللجنة التنسيقية ان نظمت وقفة إحتجاجية امام مقر البرلمان لكن الانتقال للحديث عن مسيرة جماهيرية وامام المسجد الحسيني ضد تشريع قانون جديد يوحي بالتصعيد وبان المناخ قابل لعودة حراكات الشارع بسبب ما اسمته التنسيقية الفضيحة التشريعية الجديدة . وصدر البيان المشار اليه  بعدما تجاهل مجلس النواب في جلسة عقدت الخميس صباحا كل موجات الاعتراض وقرر الشروع في مناقشة القانون المعدل للجرائم الالكترونية في خطوة استفزازية وبعد رفض المجلس التصويت لصالح  مقترح برد مشروع القانون.  واثيرت في الجلسة الاولى نقاشات وملاحظات مهمة من بينها تحذير النائب الاسلامي أحمد القطاونة من بصمة للقانون الجديد تحول المجتمع الاردني الى مستويات الصم والبكم وتحذير اضافي لصالح العرموطي من وصفات دول خليجية مع التذكير بان الاردن ليس دولة نفطية .  وإتهم النائب الاسلامي حسن الرياطي ايضا الحكومة بإلقاء كرة ملتهبة في احضان النواب  والتأسيس لمواجهة بينهم وبين الشعب  ولاحظ المراقبون ان المشرع المخضرم عبد الكريم الدغمي ساند الحكومة وهو ينفي وجود مخالفة للدستور قائلا بانه سيغادر القبة لو لاحظ وجود مخالفات في القانون .  كما لاحظ الجميع ان النواب كتلة الاصلاح الاسلامية فقط وليس جميعهم تحدثوا ضد مشروع القانون ، الامر الذي يعني بان الاغلبية البرلمانية في اتجاه المضي قدما بالتعاون مع الحكومة. ولذلك تقدم رئيس الوزراء  الدكتور بشر الخصاونة بالملاحظة اليتيمة التي صدرت عن الحكومة تحت القبة قائلا بان عدم وضع ضوابط على ممارسات حريات التعبير قد ينتقل بنا الى شريعة الغاب ويحدث مساسا بالسلم الأهلي متعهدا بان الحكومة منفتحة على النقد البناء وبان تطبيقات القانون لن تمس الحريات  ومضى البرلمان قدما في التشريع الجديد رغم الاحتجاجات والاعتراضات الصاخبة فيما يتواصل الحراك ضده في الشارع قبل اقراره من النواب وارساله الى مجلس الاعيان لاحقا .

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم ملكية الدولة

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: «يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية».

وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.

وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.

رئيس مجلس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية

رئيس مجلس النواب يحيل خمس مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة

مقالات مشابهة

  • حزب النور يطالب بـ10 سنوات مهلة للإخلاء.. والبرلمان يتمسك بمقترح الحكومة
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
  • النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
  • الحكومة تتقدم للبرلمان بمشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
  • قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة
  • البرلمان يوافق على قانون تنظيم ملكية الدولة.. نواب: أداة تشريعية تعظم الاستفادة من الأصول غير المستغلة
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولة