عمان- راي اليوم – خاص أعلنت تنسيقية أحزاب المعارضة الاردنية لقانون الجرائم الإلكترونية المعدل عن مضيها قدما في البرنامج التصعيدي ضد القانون الذي وصفته بفضيحة تشريعية بعدما اوضحت في بيان جديد لها ظهر الخميس بان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي منع شباب الأحزاب من الدخول الى شرفة البرلمان لحضور جلسة مناقشة المشروع .

وأعلنت التنسيقية عن انطلاق مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة  ستكون الاولى في سياق تصعيدي أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان محملة الحكومة ومجلس النواب المسئولية.  ودعت التنسيقية الشعب الأردني للمشاركة في تلك المسيرة دفاعا عن حريته وكرامته قائلة بان اقرار هذا القانون  لن يكون بوسع احد ان ينتقد موظفا عاما بعده . ويوحي خطاب التنسيقية  بعودة غير متوقعة وغير محسوبة لأجواء الحراك الشعبي  حيث سبق لتلك اللجنة التنسيقية ان نظمت وقفة إحتجاجية امام مقر البرلمان لكن الانتقال للحديث عن مسيرة جماهيرية وامام المسجد الحسيني ضد تشريع قانون جديد يوحي بالتصعيد وبان المناخ قابل لعودة حراكات الشارع بسبب ما اسمته التنسيقية الفضيحة التشريعية الجديدة . وصدر البيان المشار اليه  بعدما تجاهل مجلس النواب في جلسة عقدت الخميس صباحا كل موجات الاعتراض وقرر الشروع في مناقشة القانون المعدل للجرائم الالكترونية في خطوة استفزازية وبعد رفض المجلس التصويت لصالح  مقترح برد مشروع القانون.  واثيرت في الجلسة الاولى نقاشات وملاحظات مهمة من بينها تحذير النائب الاسلامي أحمد القطاونة من بصمة للقانون الجديد تحول المجتمع الاردني الى مستويات الصم والبكم وتحذير اضافي لصالح العرموطي من وصفات دول خليجية مع التذكير بان الاردن ليس دولة نفطية .  وإتهم النائب الاسلامي حسن الرياطي ايضا الحكومة بإلقاء كرة ملتهبة في احضان النواب  والتأسيس لمواجهة بينهم وبين الشعب  ولاحظ المراقبون ان المشرع المخضرم عبد الكريم الدغمي ساند الحكومة وهو ينفي وجود مخالفة للدستور قائلا بانه سيغادر القبة لو لاحظ وجود مخالفات في القانون .  كما لاحظ الجميع ان النواب كتلة الاصلاح الاسلامية فقط وليس جميعهم تحدثوا ضد مشروع القانون ، الامر الذي يعني بان الاغلبية البرلمانية في اتجاه المضي قدما بالتعاون مع الحكومة. ولذلك تقدم رئيس الوزراء  الدكتور بشر الخصاونة بالملاحظة اليتيمة التي صدرت عن الحكومة تحت القبة قائلا بان عدم وضع ضوابط على ممارسات حريات التعبير قد ينتقل بنا الى شريعة الغاب ويحدث مساسا بالسلم الأهلي متعهدا بان الحكومة منفتحة على النقد البناء وبان تطبيقات القانون لن تمس الحريات  ومضى البرلمان قدما في التشريع الجديد رغم الاحتجاجات والاعتراضات الصاخبة فيما يتواصل الحراك ضده في الشارع قبل اقراره من النواب وارساله الى مجلس الاعيان لاحقا .

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

“حماس”: تحرير الأسرى إنجاز وطني ومحطة مضيئة في مسيرة النضال

#سواليف

وصفت حركة المقاومة الإسلامية ” #حماس ” #تحرير_الأسرى_الفلسطينيين ضمن #صفقة ” #طوفان_الأحرار ” بأنه ” #محطة_وطنية_مضيئة ” في #مسيرة_النضال_الفلسطيني، مؤكدة أن هذا الإنجاز التاريخي يُجسد وحدة الشعب الفلسطيني ويكرّس خيار المقاومة كسبيل للتحرير والعودة وبناء الدولة المستقلة.

وباركت الحركة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، للأسرى المحررين وذويهم، ولجماهير الشعب الفلسطيني، هذا الإنجاز الذي تحقق بعد سنوات من الأسر والمعاناة، معتبرة أن فرحة #غزة والضفة بعودة الأسرى تعبّر عن صلابة شعب لا تكسره #جرائم_الاحتلال.

وأضاف البيان أن صفقة “طوفان الأحرار”، التي جاءت بعد معركة دامية، نجحت في كسر غطرسة الاحتلال وإفشال مخططاته، رغم محاولات قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، منع أي إنجاز للمقاومة.

مقالات ذات صلة الثلاثاء .. أجواء لطيفة الى معتدلة 2025/10/14

وأكدت “حماس” أن تحرير الأسرى هو محطة في مسار متواصل نحو تحرير الأرض والمقدسات، مشيرة إلى أن الأسرى المحررين كشفوا عن تعرضهم لأبشع صور التعذيب النفسي والجسدي على مدار عامين، في ما وصفته الحركة بأنه “سادية وفاشية تمارسها إسرائيل في العصر الحديث”.

ودعا البيان المؤسسات الحقوقية والإنسانية حول العالم إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون، والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات وضمان حريتهم.

وفي المقابل، شددت “حماس” على أن المقاومة الفلسطينية تعاملت مع الأسرى الإسرائيليين وفق قيمها الإسلامية والوطنية، وحافظت على حياتهم رغم المخاطر، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال إذلال وتعذيب الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن تحرير الأسرى سيبقى في صميم أولويات المقاومة، باعتباره وعدًا وعهدًا ووفاءً لتضحياتهم وجهادهم.

يشار إلى أن هذا البيان جاء بعد بدء تنفيذ صفقة تبادل الأسرى التي أُقرّت ضمن اتفاق شامل أعلنت عنه حركة “حماس” فجر الخميس الماضي (9 تشرين الأول/أكتوبر)، والذي يقضي بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن أسرى إسرائيليين.

وجاء الإعلان عن الاتفاق عقب مفاوضات مكثفة أجرتها الحركة وفصائل المقاومة في مدينة شرم الشيخ المصرية، استنادًا إلى مقترح قدمه الرئيس الأميركي، قبل أن تصادق عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ويدخل حيز التنفيذ رسميًا.

وبدأت اليوم المرحلة الأولى من تنفيذ صفقة التبادل، وفقًا لقوائم تم إعدادها مسبقًا، وسط ترقب شعبي واسع، لا سيما في مدينة القدس التي تضم عددًا من الأسرى القدامى المشمولين في الصفقة، رغم القيود التي فرضها الاحتلال على مظاهر الفرح والاستقبال.

مقالات مشابهة

  • “بن غفير” يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في آخر أيام “العرش”
  • باب الترشح يُغلق قريبًا.. من يحق له المنافسة على مقاعد البرلمان الجديد؟
  • “حماس”: تحرير الأسرى إنجاز وطني ومحطة مضيئة في مسيرة النضال
  • “الإعلام الحكومي”: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 255 بعد استشهاد الجعفراوي
  • هل سيُمنح الأوكرانيون مقاعد في البرلمان البولندي قريباً؟
  • مقررة أممية تستغرب إنكار مسؤولة ايطالية الجرائم “الإسرائيلية” في غزة
  • قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
  • انتفاضة شعبية في تعز ضد الفوضى الأمنية واتساع رقعة الجرائم وانتشار العصابات
  • شيكاغو : احتجاجات شعبية ضد حاكم مينيسوتا لتواطئه في “الإبادة الجماعية” في غزة
  • قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح