محافظ أسيوط: تنفيذ 12487مشروعًا بتمويل مليار و934 مليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والممنوحة من قبل برنامج "مشروعك" بنطاق المحافظة بلغت حتى الان ما يقرب من مليار و934 مليونا و23 ألف جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظة.
ويأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة العمل الحر حيث تساهم تلك المشروعات فى رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة، فضلاً عن التأكيد على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
وأكد محافظ أسيوط أن برنامج "مشروعك" عزز وبشكل ملموس جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات فضلًا عن التأكيد على دعم جهود الدولة المصرية في الإتجاه نحو الإنتاج لافتًا إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها في إطار برنامج مشروعك بنطاق المحافظة بلغت 12487 مشروع إنتاجي وخدمي واستثماري وفر الالاف من فرص العمل لأبناء أسيوط مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للمبادرة وتقديمه كافة أوجه الدعم للتوسع في إقامة العديد من المشروعات من خلال برنامج مشروعك لما يمثله من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات.
ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة وذلك من خلال توفير جميع التسهيلات اللازمة للمتقدمين الراغبين في الحصول على قروض لمشروعاتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم وتكثيف حملات التوعية لتعريف الشباب بكيفية التقديم على المبادرة من خلال المقرات الخاصة بمبادرة "مشروعك" وتوفير التدريب الفني والإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج وذلك ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.
من ناحيته، أكد علي عبدالله مدير إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" أن المراكز المتميزة في تنفيذ البرنامج بنطاق أسيوط تضمنت مركز منفلوط بواقع 1917 مشروع يليه مركز القوصية بمعدل 1665 مشروع ومركز أبوتيج بمعدل 1536 مشروع وديروط بواقع 1225 مشروع وأبنوب 1140 مشروع وصدفا 1032 مشروع لافتا إلى توجيهات محافظة أسيوط بتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
يذكر أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" يهدف إلى إقامة العديد من المشروعات بكافة المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها ويتميز بمساعدة المتقدمين على تقنين أوضاعهم ومتابعة المشروع مع البنك أثناء فترة التمويل ومحاولة حل أي معوقات تواجه المشروع المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورؤية مصر 2030 خلال الفترة الماضية تنمية المستدامة الحياة المعيشية الرئيس عبدالفتاح السيسي التنمية المستدامة وزير التنمية المحلية رؤية مصر 2030 المشروعات الصغيرة رئيس الجمهورية الاستثمار تقرير التنمية متابعة منفلوط وزير المتابعة المستمرة برنامج مشروعات وزير التنمية المحلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحقيق التنمية المستدامة المستدامة المتوسطة المحلي الاستثمارية الرئيس عبدالفتاح التصنيع التنمية المستدام أصحاب المشروعات لمشروعات الصغيرة والمتوسطة مجتمعى تحقيق التنمية المشروع معيشية مصري الإنتاجية للمواطنين مصرية تسهيلات مواطنين
إقرأ أيضاً:
246 مليون ريال قيمة المشروعات التنموية المسندة خلال النصف الأول من العام الجاري
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة