مجلس الوزراء يُوافق على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التي تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية»، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.
وأضاف الوزير، أننا نستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3، 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.
وأوضح الوزير، أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» خلال السنة المالية 2024/2025 يبلغ 36% لتصل إلى 2، 6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3، 9 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجَّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025، كما وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أننا نستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية مجلس الوزراء موازنة العام المالي الحالي وزير المالية الموازنة العامة الحکومة العامة العامة للدولة موازنة العام العام المالی تریلیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تعكس المرونة ونتائج الخطط.. 301 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الثاني نصفها غير نفطية
البلاد (الرياض)
يواصل الاقتصاد السعودي تعزيز قوته وقدرته على استمرار النمو، رغم تقلبات الاقتصاد العالمي؛ حيث تركز المملكة على زيادة تنويع واستدامة المصادر، وهو ما سجلته نتائج الميزانية العامة للربع الثاني؛ إذ حققت الإيرادات غير النفطية 149.861 مليار ريال بارتفاع 7 %، لتبلغ نحو نصف إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 49.7 %، ما يؤكد أهمية التحولات القوية للاقتصاد الوطني، ونتائج الخطط وجاذبية الاستثمار؛ وفقًا للتقرير الربعي لأداء الميزانية العامة الصادر عن وزارة المالية مؤخرًا، بلغت الإيرادات العامة للمملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2025، نحو 301 مليار ريال، وسجلت المصروفات 336 مليار ريال. أيضًا أظهر تقرير أداء الميزانية للربع الثاني من العام الجاري 2025 ، أن الإيرادات النفطية بلغت 151.7 مليار ريال، تمثل 50 % من إجمالي الإيرادات، مسجلة انخفاضًا بنسبة 29 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبالنسبة لأرقام النتائج المجمعة لأداء النصف الأول، فقد بلغت المصروفات الإجمالية 658.4 مليار ريال، بينما سجلت الإيرادات 565.2 مليار ريال، وشكلت المصروفات على تعويضات العاملين 42 % من إجمالي الإنفاق، فيما بلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية النصف الأول من 2025 نحو 396.95 مليار ريال؛ ما يعكس استقرارًا ماليًا في هيكل المالية العام، وسجّل الحساب الجاري 102.6 مليار ريال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري