حملة رمضان للتضامن من Glovo لدعم الفئات الاجتماعية الضعيفة في المغرب
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعلنت Glovo، الشركة الرائدة في مجال التوصيل متعدد الفئات بالمغرب عن تفعيل مبادرة "رمضان للتضامن" لمد يد العون للفئات الأكثر هشاشة.
خلال الفترة من 24 مارس إلى نهاية الشهر الفضيل، سيتمكن المستخدمون من التبرع مباشرة عبر تطبيق Glovo لمؤسسات خيرية معروفة مثل "جود" و"قرى SOS الأطفال" و"أمل بلادي" و"بنك التغذية".
تُساهم Glovo بشكل فعال في تعزيز التضامن من خلال توظيف تقنياتها وسمعتها
وعن أهمية هذه المبادرة، يصرح السيد حمزة الناصري بناني، المدير العام لشركة Glovo المغرب: "بصفتنا شركة تكنولوجية رائدة، نفخر بأن نضع تطبيقنا في خدمة القضايا الاجتماعية والإنسانية النبيلة. يعتبر رمضان شهر العطاء والتكافل، ويسعدنا أن نشارك في تحسين ظروف حياة الأشخاص المحتاجين".
هذا و قد عبرت الجمعيات الشريكة لGlovo عن امتنانها لمبادرة الشركة ودعمها من خلال تسهيل عملية التبرع عبر التطبيق.
في هذا الصدد، أكدت السيدة هند العايدي، رئيسة جمعية "جود": " لطالما ساهمت Glovo في دعم أعمالنا الخيرية. إن مسؤوليتها الاجتماعية هي نهج يميزها عن غيرها ويشجعنا على العمل جنبًا إلى جنب معها. تُعد Glovo مثالًا للشركات المتضامنة التي تلتزم تجاه المجتمع."
مبادرة مستدامة والتزام لتعزيز التضامن
تأتي حملة "رمضان للتضامن" ضمن سلسلة المبادرات التي تنفذها Glovo لدعم المجتمعات المحلية. ففي شتنبر 2023، قامت الشركة بتفعيل "صندوق الإغاثة من الأزمات" استجابة لزلزال الحوز، وتمكنت من جمع أكثر من 2 مليون درهم من التبرعات من مستخدميها.
تدعو Glovo مستخدميها إلى المشاركة الفعالة في هذه الحملة. فعن طريق التبرع السهل بواسطة التطبيق، سيساهمون في تعزيز روح العطاء والقيم النبيلة التي تميز شهر رمضان المبارك.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يلتقي بقيادتي مجلس الأمومة والطفولة واللجنة الوطنية للمرأة
الثورة / ماجد الكحلاني
عقد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الأستاذ سمير محمد أحمد باجعالة، امس، اجتماعين منفصلين مع كل من المدير التنفيذي للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الأستاذة أخلاق الشامي، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة غادة أبو طالب.
وفي اللقاء الأول، ناقش الوزير باجعالة مع أخلاق الشامي الترتيبات الجارية لدمج المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ضمن الهيكل الإداري للوزارة، بموجب القرار الجمهوري المتصل بإعادة تحديد المهام والاختصاصات، حيث اطلع على ما ينفذه المجلس من أنشطة ميدانية وجهود تنسيقية مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد معالي الوزير أن الوزارة تعكف على بلورة رؤية جديدة تضمن الاستفادة القصوى من كوادر المجلس وبرامجه، خاصة تلك المتعلقة بحماية الطفل والدعم النفسي والاجتماعي، مشددًا على أهمية الاستقرار المؤسسي كضمانة حقيقية لإنجاح الرؤية التغييرية.
في السياق ذاته، ترأّس الوزير باجعالة اجتماعا موسعا مع الدكتورة غادة أبو طالب، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جرى خلاله مناقشة سبل دمج اللجنة في قطاع الأسرة والطفل بالوزارة، وأهمية تكريس جهودها لخدمة المرأة اليمنية على مختلف الأصعدة، لاسيما في الريف والمناطق النائية.
وأكد الوزير أن دمج اللجنة الوطنية للمرأة لا يُعد مجرد إجراء إداري، بل هو جزء من التوجه الوطني الذي تقوده حكومة التغيير والبناء بتوجيه من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي – يحفظه الله –، والرامي إلى إحداث تغيير حقيقي في بنية مؤسسات الدولة الاجتماعية.
وأوضح أن الوزارة ملتزمة بتوفير كافة التسهيلات خلال مرحلة الدمج، والاستفادة من خبرات كوادر اللجنة في تصميم وتنفيذ برامج نوعية تعزز التمكين الاقتصادي للنساء، وتساعدهن على الدخول الفاعل في دائرة التنمية المجتمعية.
من جانبها، أشادت كل من الأستاذة الشامي والدكتورة أبو طالب بدور الوزارة في الدفع بعملية الدمج، مؤكدتين جاهزية المجلس واللجنة للعمل بتنسيق كامل مع قيادة الوزارة، مع استعراض البرامج المنفذة خلال العام الماضي وخطط التوسعة خلال المرحلة المقبلة في مجالات الطفولة، وتمكين المرأة، والتثقيف المجتمعي، والدعم النفسي والقانوني.