المالكي يكشف أبرز نقاط تعديل قانون العقوبات المصوت عليها
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الأربعاء, 27 مارس 2024 5:56 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
كشف عضو مجلس النواب رائد المالكي، اليوم الاربعاء، ابرز نقاط تعديل قانون العقوبات المصوت عليه بجلسة البرلمان اليوم.
وذكر المالكي في تدوينة تابعها/ المركز الخبري الوطني/ ان” نقاط تعديل قانون العقوبات هي حصانة النائب في اطار ممارسة دوره التشريعي، وحصانة المواطنين ضماناً لحرية التعبير عن الرآي، ونقد السلطات العامة وإبداء المظلومية ، وتجريم عقوق الوالدين”
.المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
محام بالنقض: لا يجوز التفريط في حقوق الملاك أثناء تعديل قانون الإيجار القديم
أكد محمد ميزار، المحامي بالنقض، على أهمية حماية حقوق ملاك العقارات في إطار تعديلات قانون الإيجار القديم، مشدداً على أن هذه الحقوق لا يجوز التفريط فيها تحت أي ظرف، موضحا أن العلاقة الإيجارية لا تعني انتقال الملكية، وأن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد على صون الملكية وحمايتها باعتبارها حقاً جامعاً ومانعاً.
وأشار «ميزار» خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر شاشة فضائية «الحدث اليوم» مساء الخميس، إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون يتماشى مع مبادئ دولة المؤسسات، ويهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ولفت إلى ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وعدم التحايل عليه، لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف.
ونوه ميزار إلى أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية في القانون، مثل دعم الأرامل وبرامج التكافل والكرامة، بما يحفظ التوازن بين الحفاظ على حقوق المستأجرين الضعفاء وعدم المساس بحقوق الملاك.
في ختام تصريحه، شدد على أن التعديلات القانونية يجب أن تضمن عودة حق الملكية إلى أصحابها بصورة حاسمة، وأن يتم ذلك وفق أطر قانونية واضحة تضمن استقرار السوق العقاري وتحفظ مصالح الجميع.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»