نائبة بالشيوخ تحذر من تداعيات عدم استجابة إسرائيل لقرار وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
استنكرت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفه المدفعي والجوي لمناطق مختلفة في قطاع غزة بالتزامن مع قرار مجلس الأمن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، لتتنهك في ذلك كل القواعد الموضوعة من الجهات الأممية والدولية المعترف بها وتستمر في سياسات الغطرسة والتعنت بممارساتها الوحشية في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، محذرة من التفاف الكيان الصهيوني حول القرار وعدم الاستجابة له ليكشف بذلك عن عجز المنظومة الدولية في القدرة على بسط هيبته وفرض احترام قراراته على الجميع دون استثناء أو محاباة.
واعتبرت "هلالي"، أنه من الضروري مواصلة الضغط الدولي والشعبي لسرعة تنفيذ هذا القرار ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والذي يصل شهره الخامس وسط ارتكاب لأبشع المجازر والمذابح في حقِّ الأبرياء، وتجويع للمدنيين إذ أنه وفق تقرير لبرنامج الأغذية العالمية فإن 1.1 مليون شخص في غزة، قد استنفذوا بالكامل إمداداتهم الغذائية، مطالبة مجلس الأمن بالتحرك الفاعل ووضع آليات جديدة لتطبيق ما أسفرت عن الجلسة الأخيرة والتصدي لسياسة الانحياز والتستر على مخططات سلطات الاحتلال الاسرائيلي وتوفير الحماية لها على حساب أرواح أكثر من 32 ألف شهيد وأكثر من 72 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن تطبيق هذا القرار سيعيد لمجلس الأمن هيبته ومكانته الدولية في ممارسته لدوره وتحمل مسئولياته في صون السلم والأمن الدوليين وايقاف حمام الدم في غزة الذي استباحته قوات الاحتلال الإسرائيلي بكافة الاشكال دون رحمة، مشددة أن تنفيذ القرار سيكون أول الطريق للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار ينهي سياسة العقاب الجماعي ومساعي تفريغ القضية الفلسطينية، وهو ما يضع مسئولية على المجتمع الدولي في التحرك العاجل والمكثف من أجل امتثال اسرائيل للقرار قائلة: "استمرار الوضع الحالي وصمة عار في جبين الإنسانية إذ أن المواطنين في غزة يتضورون جوعا حتى الموت الآن".
وقالت "هلالي"، إن قرار مجلس الأمن اتسق مع الدعوات والرؤية المصرية التي لن تتوقف منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر والذي أكد علي الثوابت التي تتبناها وأولها وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بحجم يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني وينهي الكارثة الحالية، مشيرة إلى أن مصر دولة وشعباً ستظل في صدارة الدفاع عن القضية الفلسطينية ولن يهدأ لها بال حتى حقن دماء الشعب الشقيق بالاصطفاف على قلب رجل واحد من أجل تقديم كافة أشكال المساعدة والحشد لإنهاء التصعيد الحالي والسعي بقوة نحو السلام كخيار استراتيجى لا حياد أو تراجع عنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
عائلات الأسرى الإسرائيليين: تلقينا معلومات باستئناف المفاوضات
كشفت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مسؤولين مطلعين على ملف التفاوض، أن مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الإسرائيلي تشهد تطورات إيجابية في الكواليس، رغم التصعيد العسكري المستمر بين تل أبيب وطهران. ويجري التفاوض بهدوء بمشاركة فاعلة من الولايات المتحدة وقطر، في مسعى لإحياء مبادرة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين أنهم تلقوا إشارات من مسؤولين بشأن احتمال مغادرة وفد تفاوضي إسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة قريبا.
وفي أول تعليق رسمي، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عن وجود "اختراق" في المفاوضات، مؤكداً في رسالة مصورة أنه أعطى تعليمات بالتقدم في المباحثات، ومشدداً في الوقت نفسه على تصميمه القضاء على "التهديد النووي والبالستي الإيراني".
وقال نتنياهو: "أصدرت تعليمات قبل ثلاثة أيام للمضي قدماً في مفاوضات غزة. هناك اختراق، ولن أتخلى عن أحد"، في إشارة إلى الأسرى الذين لا تزال حماس تحتجزهم.
لكن تصريحات نتنياهو قوبلت بانتقادات من قبل عائلات الأسرى٬ حيث وصفوا تصريحاته بأنها "وعود فارغة غير مدعومة بأفعال"، وطالبوا بإرسال وفد تفاوضي جاد إلى الدوحة يحمل تفويضاً واضحاً لاستعادة جميع الأسرى٬ معتبرين أن "النصر الكامل أو الجزئي لا يتحقق دون عودتهم".
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، لا تزال حركة حماس تحتجز 55 أسيرا من أصل 251 أُسروا خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في حين نقلت يديعوت أحرونوت أن حكومة الاحتلال قدمت مؤخراً رداً رسمياً على مقترح قطري يقضي بما يلي:(إطلاق سراح ثمانية أسرى أحياء في اليوم الأول من وقف إطلاق النار - الإفراج عن رهينتين إضافيتين بعد مرور 60 يوماً - إعادة جثامين نصف المختطفين على ثلاث مراحل - التزام إسرائيل بعدم خرق التهدئة خلال هذه الفترة).
لكن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يرفض صيغاً قد تفضي إلى وقف شامل للعمليات العسكرية، ما لم تتحقق شروطه والتي من أبرزها طرد كبار قادة حماس من غزة، ونزع سلاح المقاومة من القطاع، وضمان عدم عودة الحركة إلى السلطة.
وأشارت مصادر مطلعة على المفاوضات إلى أن واشنطن قدمت لحماس ضمانات تتضمن وقفاً تدريجياً للقتال طالما استمرت المفاوضات بنية حسنة، واقترحت أن يتولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دور الضامن في حال التوصل إلى اتفاق.
في السياق ذاته، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي، مع مبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط سيتف ويتكوف، مقترحات تهدئة الوضع، وأهمية استئناف المحادثات على قاعدة الحلول السياسية والدبلوماسية، وسط تحذيرات متزايدة من اتساع رقعة الحرب الإقليمية.
من جهته، أصدر المكتب الإعلامي الدولي في قطر بياناً أكد فيه وجود مفاوضات جارية واقترابها من "تحقيق تقدم حقيقي"، ما يعزز الانطباع بأن الأطراف باتت أقرب من أي وقت مضى إلى صيغة لوقف مؤقت لإطلاق النار.
في غضون ذلك، تستمر الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول الحصار الإسرائيلي الخانق شهره الرابع، منذ إغلاق المعابر في 2 آذار/مارس الماضي، ومنع إدخال الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، وسط تصعيد غير مسبوق لوتيرة القصف والإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين.
وتشير تقديرات وزارة الصحة في غزة إلى أن عدد الضحايا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر تجاوز 184 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين يعيشون في ظروف مأساوية.
وجاءت هذه التطورات الإنسانية والسياسية في ظل أكبر تصعيد عسكري إسرائيلي ضد إيران منذ سنوات، حيث شنت تل أبيب فجر الجمعة الماضي، بغطاء أمريكي ضمني، هجوماً جوياً واسعاً أطلقت عليه اسم "الأسد الصاعد"، استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وعلماء ومسؤولين عسكريين بارزين في مناطق متفرقة من إيران.
وردت طهران في وقت لاحق من اليوم نفسه بسلسلة من الضربات الباليستية والمسيرات.