جهاز حماية المستهلك يضبط 6 مصانع ومخازن مراتب غير مُرخصة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
إبراهيم السجيني:《تشديد الضربات الرقابية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى وخداع المستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر》
《المصانع تقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدمة في ذلك مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق》
《تم تحرير محضر بالوقائع المختلفة والتحفظ علي المضبوطات، والأدوات المُستخدمة في التصنيع وإعادة التدوير والتعبئة والتغليف النهائي، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لإعمال شئونها》
استكمالاً لجهود الدولة الرقابية فى ضبط الأسواق والضرب بيد من حديد ضد المخالفين المُتلاعبين ومُلاحقة الكيانات الوهمية والتصدي بقوة لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات ،وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة كافة الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية ، وحفاظاً علي الكيانات التجارية الشرعية .
شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة بأحياء ( الهرم / الحوامدية ) بنطاق محافظة الجيزة، إستهدفت مصانع تقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدما في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق ووضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة ، تمهيداً لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخري والتي تؤثر علي الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية .
أسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، عن وجود عدة كيانات وهمية غير مرخصة تقع بنطاق بمحافظة الجيزة ، لتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات وتداولها في الأسواق .
على الفور ، قامت حملة مُكبرة من مأموري الضبط القضائي ، بإستهداف المناطق سالفة الذكر ، وتمكنت من ضبط عدد 3 مصانع غير مرخصة بنطاق حي الهرم والتحفظ علي 137 مرتبة تامة الصنع مقلدة لعلامات تجارية شهيرة ، كما تمكنت أيضا من ضبط عدد 3 مخازن وأماكن لتوزيع المراتب مجهولة المصدر ، وتم التحفظ علي كميات كبيرة من لوازم التصنيع مثل ( الإسفنج – القماش – السوست الحديد ) .
وجائت المضبوطات محل الواقعة علي الآتى التحفظ علي 137 مرتبة تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة فى التصنيع والتغليف النهائى.
وأكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق والضرب بيد من حديد وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى وخداع المستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات للأسواق والضارة بسلامة وأمن المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن الجهاز، يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر ، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار.
ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو من خلال الدخول علي الرابط
كما يُمكنكم الإطلاع علي الدليل وتحميل النسخة الإلكترونية من خلال الدخول علي الرابط
1000108149 1000108147 1000108145 1000108143 1000108140 1000108137 1000108134 1000108131 1000108128 1000108126 1000108124
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بمختلف محافظات الجمهوریة علامات تجاریة شهیرة مجهولة المصدر أسماء علامات مراتب غیر م جهاز حمایة فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة سعر الخبز المدعم.. تعرف على عقوبة التلاعب بأوزان السلع أو احتكارها وفقا لقانون حماية المستهلك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الحكومة، أمس، في تنفيذ قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا، وازداد قلق المواطنين بسبب التلاعب في وزن الرغيف أو التلاعب في أسعار السلع الأساسية الأخرى وزيادة الأسعار مرة أخرى من قبل بعض التجار.
ونظم قانون حماية المستهلك حقوق المواطنين في توفير السلع الأساسية لهم، وغلظ العقوبات على من يتلاعب بأسعار السلع أو وزنها أو يحتكرها.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» العقوبات على المتلاعبين بأسعار السلع أو وزنها وفقا لقانون حماية المستهلك، فيما يلي:
يعاقب كل من يتلاعب بأسعار السلع أو وزنها أو يحتكرها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة 9 والتي تتضمن عدد من الالتزامات على المورد أو المعلن.
ونصت المادة 6 من قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أي سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
1- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل.
2- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات، أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.
3- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.
4- تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات، ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.
كما نصت المادة 9 من القانون على أن يلتزم المورد بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية.
1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة، ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم