السعيد: وصول معدل النمو السكاني إلى 1.4% يعكس جهود الدولة لمعالجة القضية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تلقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا من إدارة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حول الموقف التنفيذي وما تم إنجازه من تدخلات على كافة المحاور الخمسة للمشروع وهي محور التمكين الاقتصادي، محور التدخل الخدمي، المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية، محور التحول الرقمي، والمحور التشريعي.
خفض معدلات النمو السكاني بحوالي 46%
وأشار التقرير، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في خفض معدلات النمو السكاني بحوالي 46% في الفترة من 2017 إلى 2023، حيث انخفضت المعدلات من 2.6% في تعداد 2017 إلى 1.4% عام 2023. كما انخفضت بنسبة 10% بين عامي 2022 و 2023 حيث وصلت في 2023 إلى 1.4% وهي أقل معدلات نمو الزيادة السكانية خلال الـ50 عاما الأخيرة.
عدد المواليد خلال عام 2023
وتضمن التقرير عرضًا شاملًا من المرصد الديموجرافي أوضح أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ حوالي 2 مليون مولود، فقد سجل انخفاضًا بمقدار 15% مقارنة بعام 2018 و 7% مقارنة بعام 2022.
وتعتبر هذه النتائج تتويجاً لجهود الدولة المصرية في خفض معدلات النمو السكاني، حيث اتخذت الدولة عددا من الخطوات ، علي رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة، فقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة وغير المنضبطة، والارتقاء بخصائص السكان.
وأكدت د. هالة السعيد، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة يقوم على مدخل تنموى في معالجة القضية السكانية ويستهدف تحسين خصائص السكان بشكل اساسي، وأضافت السعيد أن ما تحقق من خفض في معدلات النمو السكاني يأتي نتيجة توافر كل جهود الوزارات العامله علي ملف القضية السكانيه فضلا عن زيادة الوعي لدي المواطن المصري بضرورة تنظيم عملية الانجاب بما يسهم في تحسين اوضاعة المعيشية.
استحداث محور منظومة القيم الأخلاقيةووجهت الدكتورة هالة السعيد، بسرعة استحداث محور منظومة القيم الأخلاقية والاجتماعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الاسبوع الماضي في احتفالية المرأة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية محور التمكين الأقتصادي المشروع القومی لتنمیة الأسرة معدلات النمو السکانی
إقرأ أيضاً:
التضخم السنوي في المدن المصرية يهبط إلى 12.3% في نوفمبر
تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في نوفمبر إلى 12.3 بالمئة بعد تراجع أسعار المواد الغذائية على أساس شهري، بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وجاء التضخم أقل من توقعات المحللين وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 14 محللا يشير إلى ارتفاع التضخم إلى 13.1 بالمئة. وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 12.5 بالمئة في أكتوبر.
وذكر الجهاز أن أسعار المستهلكين في المدن ارتفعت 0.3 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر. وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 0.7 بالمئة على أساس سنوي، لكنها تراجعت 2.6 بالمئة على أساس شهري.
وانخفض معدل التضخم السنوي من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر 2023، بدفعة من حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
ويعزى جزء من ارتفاع التضخم إلى زيادة المعروض النقدي. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 21.68 بالمئة سنويا في أكتوبر.
وأبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعها الأخير في 20 نوفمبر، وذلك بعد خفضها 100 نقطة أساس في أكتوبر و200 نقطة أساس في أغسطس مع تباطؤ وتيرة التضخم.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال