السعيد: وصول معدل النمو السكاني إلى 1.4% يعكس جهود الدولة لمعالجة القضية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تلقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا من إدارة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حول الموقف التنفيذي وما تم إنجازه من تدخلات على كافة المحاور الخمسة للمشروع وهي محور التمكين الاقتصادي، محور التدخل الخدمي، المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية، محور التحول الرقمي، والمحور التشريعي.
خفض معدلات النمو السكاني بحوالي 46%
وأشار التقرير، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في خفض معدلات النمو السكاني بحوالي 46% في الفترة من 2017 إلى 2023، حيث انخفضت المعدلات من 2.6% في تعداد 2017 إلى 1.4% عام 2023. كما انخفضت بنسبة 10% بين عامي 2022 و 2023 حيث وصلت في 2023 إلى 1.4% وهي أقل معدلات نمو الزيادة السكانية خلال الـ50 عاما الأخيرة.
عدد المواليد خلال عام 2023
وتضمن التقرير عرضًا شاملًا من المرصد الديموجرافي أوضح أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ حوالي 2 مليون مولود، فقد سجل انخفاضًا بمقدار 15% مقارنة بعام 2018 و 7% مقارنة بعام 2022.
وتعتبر هذه النتائج تتويجاً لجهود الدولة المصرية في خفض معدلات النمو السكاني، حيث اتخذت الدولة عددا من الخطوات ، علي رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة، فقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة وغير المنضبطة، والارتقاء بخصائص السكان.
وأكدت د. هالة السعيد، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة يقوم على مدخل تنموى في معالجة القضية السكانية ويستهدف تحسين خصائص السكان بشكل اساسي، وأضافت السعيد أن ما تحقق من خفض في معدلات النمو السكاني يأتي نتيجة توافر كل جهود الوزارات العامله علي ملف القضية السكانيه فضلا عن زيادة الوعي لدي المواطن المصري بضرورة تنظيم عملية الانجاب بما يسهم في تحسين اوضاعة المعيشية.
استحداث محور منظومة القيم الأخلاقيةووجهت الدكتورة هالة السعيد، بسرعة استحداث محور منظومة القيم الأخلاقية والاجتماعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الاسبوع الماضي في احتفالية المرأة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية محور التمكين الأقتصادي المشروع القومی لتنمیة الأسرة معدلات النمو السکانی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اليمني يقر خطة طارئة لمعالجة انهيار العملة وتحديات الكهرباء والمخدرات
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقد مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس سالم صالح بن بريك، ناقش فيه حزمة من الملفات الحيوية، على رأسها الوضع الاقتصادي والخدمي في البلاد، وتعزيز الاستجابة الحكومية لمتطلبات المواطنين، إضافة إلى الجاهزية الوطنية لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
واستعرض المجلس الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، خصوصاً تدهور سعر صرف العملة الوطنية وتداعياته على معيشة المواطنين، وأكد أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية واتخاذ إجراءات فاعلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
في هذا السياق، أقر المجلس عقد اجتماع استثنائي لمناقشة الجوانب العاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وضمان انتظام صرف رواتب موظفي الدولة واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.
كما قرر المجلس تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة أزمة الكهرباء، تشمل تقييم الأداء في التوليد والنقل والتوزيع، والبحث في كميات الوقود المطلوبة وآليات توفيرها، والبدائل المتاحة للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل حرارة الصيف.
وفي مستهل الجلسة، قدّم رئيس الوزراء إحاطة شاملة حول تطورات المشهد السياسي والعسكري والاقتصادي، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين الحكومة ومؤسسات الدولة والسلطات المحلية لمواجهة التحديات، واستثمار الدعم المقدم من مجلس القيادة الرئاسي والبرلمان والمكونات السياسية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى لقائه الأخير بالمبعوث الأممي، مؤكداً التزام الحكومة بالسلام القائم على المرجعيات الثلاث، ورفضها لممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية التي تواصل تهديد الأمن الإقليمي والدولي بدعم من النظام الإيراني.
وفي هذا السياق، أدان مجلس الوزراء الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق الشيخ صالح حنتوس وحفيده حمزة في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، مؤكداً أن هذه الجريمة تعكس النهج الدموي للمليشيا، ولن تمر دون محاسبة.
وتناول المجلس في جلسته تقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الذي استعرض حجم التحديات الأمنية المتعلقة بانتشار هذه الآفة، والضبطيات الأخيرة، والجهود المبذولة لمحاصرة تهريب المخدرات والحد من انتشارها.
وأشاد المجلس بتلك الجهود، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية والإعلامية لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، والتي تسهم مليشيا الحوثي في تغذيتها لتمويل أنشطتها الإرهابية.
وفي هذا الإطار، أقر المجلس عدداً من الإجراءات، أبرزها: رفع الموازنة التشغيلية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، ودعم فروع المكافحة في المحافظات، وإنشاء مصحات متخصصة لعلاج الإدمان، وتعزيز قدرات قوات خفر السواحل، وإنشاء مركز معلوماتي لربط فروع المكافحة وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي.
وناقش مجلس الوزراء أيضاً تقرير وزير الإدارة المحلية حول تحصيل الموارد الذاتية في المحافظات المحررة خلال 2024، مؤكداً أهمية تصحيح الاختلالات في جمع وتنمية الإيرادات، وتعزيز أدوات الشفافية والرقابة، وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات والتنمية المحلية.
وشدد المجلس في ختام جلسته على أهمية دور السلطات المحلية في تحسين الأداء المالي والإداري، مجدداً التزام الحكومة، بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، بتوفير الدعم اللازم لتعزيز جهود التنمية، ومكافحة الفساد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف