الإقتصادية غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال الروماني لدعم الشراكات الاقتصادية المشتركة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال الروماني لدعم الشراكات الاقتصادية المشتركة، أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الروماني الذي يهدف إلى توفير الدعم للمستثمرين .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال الروماني لدعم الشراكات الاقتصادية المشتركة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الروماني الذي يهدف إلى توفير الدعم للمستثمرين والشركات الرومانية التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، وتوحيد صوتهم وجهودهم من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة.
جاء إطلاق مجلس الأعمال الروماني بالتناغم مع خطط الغرفة الهادفة إلى توسيع نطاق مجالس الأعمال وتأسيس مجالس جديدة تمثل دولاً غير مشمولة بالمنظومة الحالية لمجالس الأعمال، وتعزيز دور تلك المجالس في دعم قطاع التجارة الخارجية في دبي، والترويج لفرص الأعمال العابرة للحدود بين الشركات الأعضاء.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: لعبت غرف دبي دوراً محورياً في توسيع نطاق العلاقات التجارية بين دبي ورومانيا، ويندرج إنشاء مجلس الأعمال الروماني ضمن إطار الجهود المبذولة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، وخلق بيئة داعمة ومحفزة لنموها، ونحن على ثقة بأن تأسيس مجلس الأعمال الروماني يمثل مرحلة جديدة في جهود بناء منظومة حديثة للتنسيق والتواصل والتعاون من شأنها ترسيخ العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في دبي ورومانيا.
من جانبها، قالت جينوفيفا توركو، رئيسة مجلس الأعمال الروماني في دبي: يسرنا تأسيس مجلس الأعمال الروماني الذي نسعى من خلاله إلى تحفيز النمو المستدام للشركات الرومانية والإماراتية وتمكينها من بناء مجتمع متطور من خلال الابتكار والتعاون وتبادل المعرفة وتبني التقنيات المبتكرة.
وتغطي مجالس الأعمال الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية لدبي، وتوفر المنصات المثالية للشركات داخل دولة الإمارات وخارجها للتواصل والتعاون وبناء شراكات تعود بالمنفعة المتبادلة على جميع الأطراف، ويساهم مجلس الأعمال الروماني بدعم حضور دبي في أوروبا واستقطاب المزيد من الاستثمارات منها.
وسيعمل مجلس الأعمال الروماني على توطيد العلاقات التجارية المزدهرة بين الشركات الرومانية ومجتمع الأعمال الإماراتي بما يساهم في تعزيز حجم التجارة بين البلدين، وبلغ عدد الشركات الرومانية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 381 شركة مع نهاية العام 2022.وام
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال الروماني لدعم الشراكات الاقتصادية المشتركة وتم نقلها من جريدة الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی دبی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025